على اثر القرار الذي اتخذته وزارة الاقتصاد مؤخرا والمتعلق بتفعيل التسعيرة الجديدة للحوم والتي ينطلق العمل بها بداية من اليوم حيث يصبح بمقتضاها سعر لحم «العلوش» في حدود 16 دينارا ولحم «البقري» ب 15.500 مليما والذي اعتمدته الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطن محدود الدخل خاصة وهو يستقبل شهر رمضان الكريم، تفاوتت ردود الفعل حول هذا القرار الذي استقبله عامة المواطنين بارتياح كبير في حين كانت للقصابين وجهات نظر مختلفة تراوحت بين الغضب والاستنكار .... السيد خالد بن المانع المامني جزار له تجربة في الميدان تزيد عن 30 سنة ذكر أن الأسعار الجديدة المقترحة لا تساعد جموع الجزارين على تغطية تكلفة شراء الخرفان حيث ذكر انه في المدة الأخيرة واستعدادا لشهر رمضان عمد إلى شراء مجموعة كبيرة من الخرفان الصغيرة «علوش حليب» أعمارها بين 6 و8 أشهر يتراوح ميزانها بين 6 و10 كيلوغرامات . ملاحظا أن تكلفة شراء الكيلوغرام الواحد من اللحم تقدر ب 18 دينارا وقال أن التسعيرة الجديدة فاجأتهم متسائلا: كيف السبيل لتوفير هامش من الربح على ضوء هذه الأسعار المقترحة والتي اعتبرها لا تشجع على مواصلة العمل في قطاع الجزارة التي يتولى أصحابها دفع معاليم إضافية تتعلق بخلاص الباتيندة ومعاليم الذبح بالمسلخ البلدي وغيرها من المصاريف الهامشية الأخرى ؟ ثم تساءل لماذا لم يقع إشعارهم بمثل هذا القرار على الأقل شهرين قبل موعد شهر رمضان حتى يتفادوا عمليات شراء الخرفان في فترة مبكرة وبالتالي يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط السود؟ أما السيد حسن بن محمد النصري تاجر أغنام « قشار» فقد قال انه بحكم تجربته المهنية في هذا القطاع والتي تتجاوز 18 سنة يمكن له أن يقول أنّ التسعيرة الجديدة للحوم لا تساعد التاجر ولا الجزار حيث لم يعد باستطاعتهما الإقبال على المنتوج الفلاحي لذلك طالب بضرورة مراجعة الأسعار الجديدة المقترحة حتى يستنى الإبقاء على هامش الربح البسيط والمعقول وذلك تحت شعار « حتى لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي». أما السيد إبراهيم الهادفي فلاح (مربي أغنام) من عمادة الهدايا فقد قال «نحن مربيي الماشية نطلب من الحكومة مزيد التدخل لمساعدتنا على توفير الأعلاف التي أصبحت أسعارها تمارس القفز العالي حتى يتسنى لنا تحقيق المعادلة الصعبة في أسعار اللحوم الحمراء خاصة ونحن نعاني من مشكل أسعار الأعلاف التي أفرغت جيوبنا من جميع مدخراتها في زمن بلغ فيه ثمن بالة القرط 12 دينارا والقنطار الواحد من الشعير 40 دينارا والفصة عدد2 ثمنها 70 دينارا للقنطار واعتقد أن الحل السليم لهذا الاشكال يبقى قائما لذلك وجب دعم الفلاح على مستوى التدخل في مجال الأعلاف فهل يعقل أن يقفز ثمن بالة التبن في الوقت الحالي باعتباره موسم الحصاد إلى 6 دينارات في حين كانت تباع فيه في نفس الفترة من السنة الماضية بثلاثة دنانير فقط ؟ وختم السيد خالد الشورابي الحديث بصفته مواطن مستهلك فأعرب عن مساندته لقرار الحكومة المتعلق بمراعاة المقدرة الشرائية للمواطن العادي وذكر أن مثل هذه الأسعار من شانها أن تساعد على استهلاك اللحوم الحمراء خاصة في شهر رمضان في زمن ارتفعت فيه أسعار السمك والدواجن وما يرافقها من مصاريف إضافية من شانها أن تثقل كاهل المواطن الذي بدأ يفكر في قفة رمضان والتي لم يعد باستطاعته مواجهة مصاريفها الباهظة والحال أن الأغلبية الساحقة من المواطنين هم من الطبقة الكادحة والمتوسطة والمحدودة الدخل.