شرعت يوم امس الشبيبة في استعداداتها للموسم الرياضي الجديد تحت اشراف نفس الاطار الفني للموسم الفارط المدرب مراد العقبي ومساعده سالم القضامي, والمعد البدني حمادي بن سعيد ومدرب الحراس مراد السالمي. تحركات واتصالات بالتوازي مع ذلك انطلقت رسميا الهيئة المديرة الجديدة في تحركاتها واتصالاتها بخصوص موضوع الانتدابات, حيث اثمر الاتفاق مع منصور البركي ومعاذ عبود من ليبيا, بينما تم صرف النظر عن المهاجم الليبي الاخر. بنية تحتية ضعيفة من خلال التدخلات التي طرحها الاحباء في الجلسة العامة تم التطرق الى موضوع البنية التحتية للنادي التي تعتبر استثناء في تونس خاصة اذا تم النظر الى عدد الجمعيات الرياضية الموجودة في الجهة. لان ملعب حمدة العواني سيشهد اشغال اعادة تعشيب من جديد انطلاقا من شهر سبتمبر القادم على ان تنتهي في شهر مارس 2014. كما يوجد الملعب الاخر (علي الزواوي) في حالة متردية جدا ومن الصعب ان يتم قبوله من طرف لجنة صلوحية الملاعب لذلك فان الشبيبة ستكون مرغمة على اللعب خارج اسوار القيروان لمدة طويلة جدا. انتدابات بالجملة في اطار تعزيز الرصيد البشري للفريق تم الاتفاق على جلب ثلة من اللاعبين من عدة فرق مختلفة قصد القيام باختبارات فنية وهؤلاء اللاعبون هم حسام المناعي مهاجم شبيبة منوبة من مواليد 1992 ومحمد العطوي مهاجم اتحاد بوسالم من مواليد 1992 وزميله الحارس امين الحمايدي (حارس مرمى) ولسعد القماطي (ظهير ايسر) من فريق وادي الليل ومحمد امين الدريدي (ظهير ايمن) من فريق منوبة ثم اللاعب معتز الشيحي ( صانع العاب ) من اتحاد بوسالم. هذا بالاضافة الى رضوان شيبوب من الرالوي واحمد بن بلقاسم من النادي الهلالي وحسام سليمان الذي سيتم انتدابه في اطار عملية تبادل مع «كابلاك». أي حل لهذا المازق؟ رفضت جماهير الفريق خلال الجلسة العامة ان تصادق على التقريرين الادبي والمالي باعتباره تضمن عدة اخلالات وخروقات ادبية ومالية حسب تعبيرهم, وهو ما يعني ان هيئة فاتح العلويني مازالت لها ارتباطات قانونية بالجمعية. وامام هذه النقطة القانونية يبقى السؤال مطروحا متى ستفك ارتباطها ومتى ستنتهي علاقتها وكيف سيتم التعامل مع هذه «الواقعة» التي تحدث لاول مرة في الرياضة التونسية وخاصة في الشبيبة. ولمزيد توضيح هذا الموضوع والاشكال الذي سيشهد تطورات في قادم الايام من الناحية القانونية وستجد هيئة فاتح العلويني نفسها مجبرة على الاجابة على جملة الطعون الموجهة اليها لتبرئة ساحتها, تحدثنا الى الاستاذ حامد المغربي الذي سبق له العمل في عضوية الهيئة المتخلية وهو الان الناطق الرسمي للرابطة المحترفة الاولى فقال : « في حالة رفض المصادقة على التقريرين من طرف المنخرطين فان وضعية الهيئة المتخلية من الناحية المالية تبقى معلقة, غير ان الاشكال يتمثل في ان مراقب الحسابات شهد بصحة الموازنة المالية وهو ما يعني من الناحية النظرية انه وقعت المصادقة على جملة الفواتير ومطابقتها للمصاريف وهو ما يطرح تساؤلا حول النقاط التي وقع رفضها في التقرير المالي. اذ انه كان على رئيس الجلسة ان يناقش التقرير المالي نقطة بنقطة وبالتالي تدوين النقاط التي وقع رفض المصادقة عليها من طرف المنخرطين بما كان سيمكن الهيئة المتخلية من مراجعة النقاط الخلافية. اما والحال انه لم تقع المصادقة على التقريرين فانه يجدر التذكير اولا على ان المصادقة على التقرير المالي مستقبلا هو من اختصاص الجلسة العامة وبالتالي الهيئة الحالية مدعوة الى تعيين خبير في الحسابات يتولى النظر في صحة الموازنة المالية ومقارنتها بتقرير مراقب الحسابات, ثم على ضوء ذلك ان تبين عدم وجود خروقات او اشكالات مالية يعرض الملف على الجلسة العامة المقبلة. أما وفي صورة تبين وجود استيلاءات مالية فانه يقع تمرير الامر الى القضاء». وللموضوع متابعة.