كشف «محمود اليعقوبي» محامي عادل الدريدي ل«التونسية» انه زار أمس موكّله الذي أكدّ له انه لم «يقلب» الناس وانه لم يكن ينوي الهروب، مضيفا انه تعهد بإرجاع أموال المنخرطين سواء كان خارج السجن أو داخله. وأضاف المحامي أن موكله صرّح له ان لديه 10 مليارات بين منقولات واموال مجمدة وأنه سيسعى جاهدا لخلاص المشتركين حتى لو تتطلب الأمر التعويل على عائلته وأقربائه ،مضيفا ان هؤلاء وخصوصا الناس الذين ساعدهم سابقا عبروا عن تضامنهم معه ووعدوا بمساعدته والتبرع بما يملكون لفك أزمته. وأضاف المحامي أنه بإمكان الدريدي مبدئيا خلاص 60 بالمائة من إجمالي المبالغ المودعة لديه. وقال «اليعقوبي» أنّه لا أحد يعرف كم عدد المشتركين ولا المبالغ المودعة وبالتالي فإن من يدع ان الدريدي لن يسدد الأموال يسعى الى التشويش عليه وعلى القضية التي اعتبرها المحامي قضية غير عادية وشائكة. وأكدّ المحامي محمود اليعقوبي ان خروج «الدريدي» من السجن سيسهل عمليات خلاص المنخرطين وقال أن موكله هو الوحيد الذي بإمكانه القيام بهذه العملية بحكم إطلاعه على أغلب الملفات، مشيرا إلى أنه عندما يكون خارج السجن فإن عمليات الخلاص لن تستغرق الكثير من الوقت في حين أن مسألة الخلاص تتعطل وتطول إذا انتهى الملف بين أيادي مصفّ أو مؤتمن عدلي. وإعتبر «اليعقوبي» ان جلسة 8 جويلية ستكون حاسمة وأنه اذا قبلت المحكمة الافراج عن موكله بكفالة وضمانات فإن عديد الإشكاليات ستحل وقال ان هناك مساعي ولكن مسألة الكفالة لم تطرح رسميا على المحكمة وأضاف: «سنحاول طرح الحلول يوم الجلسة». وقال المحامي أن معنويات «الدريدي» هي مزيج بين القلق والخوف خوصا على عائلته لأنه لم ير زوجته ولا أطفاله ولا يعرف مكان تواجدهم خاصة أنهم لم يتمكنوا من زيارته. مضيفا أن شقيقته زارته مؤخرا وأنه عبرّ لها عن مخاوفه على عائلته وأكد لها أنه «لم يقلب» الناس وانه ساعد الكثيرين في منطقته وأن هؤلاء يعرفون ذلك، وقال ان الظروف لم تكن لصالحه وتعاقبت الأحداث يوم الإعلان عن الهروب بنسق غريب أدخل في نفسه شكوكا أكدت له ان هناك أطراف عملت على تحطيمه . وقال «اليعقوبي» ان ما حصل يوم الحادثة غريب فكيف يخرج خبر هروب موكّله صباحا ثم يقدم 11 شخصا شكاية ضده في ال11 صباحا وتصدر على الساعة الواحدة بطاقة تفتيش ضده ؟ وحول كواليس ذلك اليوم نقل المحامي عن موكله أنه شعر أن الآفاق مسدودة امامه خصوصا بعد ان ان تم تجميد أمواله، فأغلق هاتفه وتلك ربما كانت غلطته الفادحة. ونقل المحامي عن موكله تساؤله: لماذا سمح له بالعمل والتورط مع المشتركين إن كان نشاطه مخالفا للقانون؟ كما نقل المحامي عن موكّله ان ما حصل «يوحي اننا لسنا في نظام دولة»،مشيرا الى ان موكله اخبره ان بعض الأطراف كانت تتعمّد مضايقته وازعاجه وسعت الى تحطيمه.