أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء البدء في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر الاعتصامات وتكليف وزير الداخلية بكل ما يلزم لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة وفقا للدستور والقانون. وقال مجلس الوزراء في بيان تلته وزيرة الإعلام درية شرف الدين ونقله التلفزيون الرسمي إنه وبعد أن استعرض الأوضاع الأمنية في البلاد يرى أن استمرار الأوضاع الخطيرة في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولا نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين بحسب تعبيرها. وأوضح المجلس أنه "استنادا إلى التفويض الشعبي الهائل من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن، وحفاظا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الإجتماعى وأمان المواطنين". فقد قرر مجلس الوزراء البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون. وقتل نحو 300 شخص في العنف المندلع منذ أن عزل الجيش مرسي منهم 80 من مؤيديه قتلوا بالرصاص فجر السبت بالقاهرة حين شاركوا في مسيرة خرجت من مقر اعتصام يقومون به منذ اكثر من شهر عند مسجد في شمال شرق القاهرة رابعة العدوية. ويستمر الاخوان الى جانب رابعة العدوية بالاعتصام في ميدان نهضة مصر بالجيزة وبتسيير المسيرات للمطالبة ب "عودة الشرعية" وللتنديد ب "الانقلاب العسكري الدامي"
