التونسية (تونس) وافتنا وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالبيان التوضيحي التالي: «بعد التصريح الإعلامي للسيد سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والذي ادعى فيه أنّ المشمولين بالعفو العام وقع انتدابهم حسب الولاءات وعلى حساب المعطلين عن العمل يهمّ وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن تؤكد ما يلي: تمّ إنتداب المشمولين بالعفو العام طبقا لمقتضيات القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي دون تحريف أو مجاملة. تنوّه الوزارة بأن القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 للانتداب بالقطاع العمومي يشمل انتداب الجرحى وفرد عن عائلة كل شهيد من شهداء ثورة الحرية والكرامة والمنتفعين بالعفو العام ومن طالت بطالتهم من المعطلين عن العمل. تعبّر الوزارة عن شديد استغرابها من انتقائية البعض في التعامل مع أحكام هذا القانون والتركيز غير البريء على المنتفعين بالانتداب بالقطاع العمومي من الاسلاميين دون غيرهم وهو ما يفضح الخلفية السياسية والإيديولوجية لهذه الانتقائية. تدعو الوزارة كل من يطعن في قانونية إنتداب المشمولين بالعفو العام إلى أن يظهر ودون ابطاء دليله على ذلك. تذكّر الوزارة أن انتداب المنتفعين بالعفو العام طبقا للقانون سالف الذكر شمل سجناء نقابيين وسياسيين من التيارات الاسلامية والقومية واليسارية وسجناء الحوض المنجمي وغيرهم ممن طالتهم تتبعات ومحاكمات لأسباب سياسية ونقابية. تناشد الوزارة كل القيادات النقابية والسياسية إلى التزام أقصى درجات الدقة والموضوعية حين التطرق إلى ملف المنتدبين من المنتفعين بالعفو العام والابتعاد به عن التجاذبات السياسية حتى نحفظ كرامة ضحايا انتهاكات الماضي وهو لعمري استحقاق ثوري وحقوقي».
