كشف مصدر قضائي موثوق به من جهة البييمونتي بشمال غرب إيطاليا، أن محكمة كونيو أعطت موافقتها لتسليم جثة الفتاة المغربية فاطمة مستعد إلى أهلها لتدفن بأرض الوطن،وللإشارة أن الضحية تعرضت لخمسة عشر طعنة سكين داخل غرفة نومها ظهر يوم السابع من شهر فبراير لسنة2011 . طعنات متتالية بمقدمة الوجه والعنق سرقت من فاطمة ابنة التاسعة عشرة سنة أجمل لحظات شبابها وهي تتأهب لاستقبال العريس الذي زفت إليه قبل شهرين ،لتهب ريح الشر سابقة تحقيق آمالها وتطفيء أول شعلة فرح بمستقبل ولد ميتا قبل أن تطأ أقدام العريس أرضية إيطاليا. شاءت الأقدار أن تفقد فاطمة قبل شهور أمها وأبيها بمرسالا وتهاجر من جديد إلى درونفيلد بصحبة شقيقها القاصر لتحل ببيت عائلة مغربية فتحت لهما صدرها واستضافتهما إلى حين تمكنها من العمل بصحبة ابنهما عبد الإله مبراك الذي كان يكبرها بخمس سنوات وحصولها على السكن تفاديا للنظرات المشبوهة واستعدادا لفتح عش زوجي طالما حلمت به كل فتاة في سنها. كالعادة عاد شقيقها من دروسه المسائية وهو يجر وراءه أتعاب مدرسته المهنية ليفاجأ بباب الشقة التي يتقاسمها مع أخته مفتوحا ويخرّ متلاشيا لما توقفه جثتها الغارقة في بركة من الدماء بين السرير وجدار غرفة نومها. بسرعة البرق تدخلت عناصر الشرطة الطبية والتحقيق القضائي والبحث الجنائي لفك رموز الجريمة، منكبة في البداية على أخي الضحية بسبب قرابته وتقاسمه معها مسرح العملية ، لينتقل التحقيق بعد ذلك إلى معارف فاطمة ويقتصر في النهاية على الشاب عبد الإله مبراك الذي حامت حوله كل الشبهات ليس فقط بصفته زميلها في العمل بل وأحد أفراد العائلة المغربية التي سبق لها أن استضافت الضحية وشقيقها في منزلها لمدة طويلة. لم يكد يمرّ شهر واحد على التحقيق حتى توصلت فرقة المباحث إلى النتيجة الغير المتوقعة وهي اتهام عبد الإله مبراك بالقتل العمد مع الترصد وسبق الاصرار ،باعتبار أن القاتل من معارف الضحية وكان شخصا مألوفا استطاع أن يدخل إلى الشقة بموافقة الضحية التي فتحت له باب العمارة بطريقة عادية بواسطة جهاز الاتصال المثبت بداخل الشقة وباب الشقة وهذا لا يتأتى إلا لأخيها وعبد الإله هذا. بعد جمع القرائن وتوفر الدلائل باتضاح لائحة الاتهامات وثبوت جميع الأدلة ضده أصدرت محكمة الجنايات من مدينة كونيو في شهر تموز 2012 في المقام الأول على عبد الإله حكما قاسيا حدد بالسجن المؤبد كعقوبة قصوى كما طالب النائب العام في مذكرة تقريره. لكن الأمر لم يستقر على هذه الشاكلة واستأنف دفاع الضنين طاعنا في هذا الحكم، لتأتي مرحلة المقام الثاني كمرحلة حازمة في هذه القضية التي لم يعد للعدالة فيها أذنى شك أن الطعنات المميتة من أجل سرقة 800 أورو كانت بحوزة الضحية. وبعد انعقاد الجلسة الفاصلة بمحكمة الجنايات بطورينو يوم 28 أبريل 2014 قرر القاضي تأكيد الحكم السابق -درجة ثانية- بالسجن المؤبد بحق المتهم عبد الإله مبراك طبق نتائج البحوث وتحليلات البصمات البيولوجية المتطابقة لبصمات أصابعه وملامحه الوراثية وحمضه النووي مع تلك التي رصدتها على ملابس القتيلة وعلى مسرح الجريمة، إضافة إلى تحليل أكثر من مليون مكالمة واتصال. كما أمر القاضي في نهاية الجلسة باستخراج الجثة والموافقة على ترحيلها إلى بلدها الأصلي استجابة لمطلب سبق أن تقدمت به أسرة الفقيدة قبل سنوات كانت الجثة ما زالت يومها رهينة القضاء تنتظر هذه اللحظات التي أغلق فيها هذا الملف الذي شغل الإعلاميين كما شذ أنفاس الجالية المغربية برمتها لثلاث سنوات من الحسرة والترقب والانتظار.
