قال التلفزيون السوري إن أربعين فردا من قوات الأمن السورية قتلوا في كمين ببلدة جسر الشغور شمال غرب البلاد، مؤكدا وقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومئات المسلحين بهذه المنطقة، فيما تعهدت المعارضة برفع ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، وأعلن رئيس الوزراء عادل سفر عن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للأحزاب. وحسب التلفزيون السوري فإن أربعين من رجال الأمن والشرطة قتلوا في كمين نصبته عصابات مسلحة بجسر الشغور بينما كانوا في "طريقهم لتلبية طلب للمساعدة من مدنيين يتعرضون للترويع". وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قد أكد أمس أن 38 شخصا لقوا مصرعهم بمنطقة جسر الشغور بينهم 28 قتلوا أمس الأحد بينما قتل العشرة الآخرون السبت الماضي، موضحا أن من بين القتلى ستة من عناصر الأمن، لكنه لم يوضح كيف قتل رجال الأمن. في المقابل اتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية من وصفتهم بمجموعات إرهابية مسلحة بمهاجمة مبان حكومية ومراكز للشرطة وقتل أربعة من رجال الشرطة وجرح أكثر من عشرين آخرين بالمنطقة. وقد بثت الجزيرة صورا من مواقع الإنترنت تظهر مقتل وجرح مدنيين بالمنطقة، كما بثت صورا لقناص بلباس مدني يتلقى تعليمات من عسكريين، أثناء إطلاقه النار على متظاهرين. وفي مدينة دير الزور شرقي سوريا، قال شهود عيان إن فتيين قتلا بسلاح رجال الأمن، ما يرفع عدد القتلى بهذه المنطقة منذ الجمعة الماضي إلى 25 قتيلا. ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان بالمدينة تأكيدهم أن عشرات الأشخاص أصيبوا برصاص قوات الأمن بعد قيام آلاف المحتجين بمسيرة بالمدينة من أجل إسقاط تمثال للرئيس الراحل حافظ الأسد يبلغ ارتفاعه ستة أمتار.