قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة غيابيا وبعد ثبوت الإدانة، بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاما لكل واحد منهما، في ما يعرف بقضية قصر سيدي الظريف (القضية عدد 23004) والمتمثلة في الاستيلاء على المال العمومي والاختلاس. كما قضت المحكمة مساء الاثنين في حق المتهمين بخطية مالية قدرها 41 مليون دينار بالإضافة إلى 50 مليون دينار كغرامة للقائم بالحق الشخصي. وبخصوص القضية الثانية عدد 23005 المعروفة بقضية قصر قرطاج والمتعلقة بالخصوص بحيازة مخدرات وأسلحة وذخيرة نارية وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة، تم تأجيل الحكم فيها إلى يوم 30 جوان 2011 لإعداد ملف الدفاع. وقد شهدت الجلسة التي تمت بشكل علني حضورا مكثفا للممثلي وسائل الاعلام التونسية والاجنبية وشهدت اروقة قصر العدالة نقاشات وجدلا كبيرا بين الحاذضرين وقد طالب الحاضرون باحضار الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي لمحاكمتهما هنا في تونس. وتجدر الاشارة الى ان عمادة المحامين سخرت المحامي عبد الستار المسعودي للدفاع عن الرئيس المخلوع في ما نسب اليه في هده القضية وتعد هده المحاكمة اول امتحان لاستقلالية الفصاء التونسي ومصداقيته بعد الثورة حتى يكون مستجيبا لاهدافها