- استقبل وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري سمير الطيب بحضور السيد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري ورئيس ديوان الوزارة ومجموعة من الإطارات السامية يوم الخميس 29 سبتمبر 2016 بمقر الوزارة مجموعة من مجهزي مراكب صيد المرجان الأحمر. ودارت الجلسة بحضور نواب مجلس الشعب عن ولاية بنزرت وممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومعتمد جرزونة وتم الاتفاق على إثر الجلسة على دعوة الوزارات المعنيّة للإسراع في إجراءات التثبت من مصدر المنتوج وتسريح القانوني منه في الآجال المستحسنة مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون بالنسبة للمتورطين في عمليات تهريب من المتطفلين على القطاع. المنتوج الوطني تطور انتاج المرجان الاحمر بنسبة 92 بالمائة تطور الانتاج الوطنى من المرجان الاحمر خلال سنة 2014 بنسبة 92 بالمائة ليمر من 4044 كلغ سنة 2013 الى نحو 7820 كلغ سنة 2014 وفق احصائيات للادارة العامة للصيد البحرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى. ويعود هذا التطور الملحوظ فى انتاج المرجان الاحمر الى تضاعف عدد الخرجات البحرية من 733 خرجة سنة 2013 الى 1488 سنة 2014 وتتوزع الكميات المنتجة سنة 2014 حسب ذات المصدر الى 6607 كغ بميناء طبرقة ولاية جندوبة و1222 كلغ بولاية بنزرت. وتم تصدير 7616 كلغ من المرجان بنحو 17 مليون دينار فى 2014 الى السوق الاوروبية واساسا باتجاه ايطاليا. وتضطلع المنظومات المرجانية بدور هام فى المحافظة على التنوع البيولوجى بالبحر الابيض المتوسط حيث تعد نحو 1666 نوعا من الاحياء من اهمها المرجان الاحمر الذى يتواجد خاصة فى الحوض الغربى للمتوسط وفى سواحل مدينة طبرقة. ويقع صيد المرجان عن طريق الغوص الذى يخضع الى رخصة تسلمهاوزارة الفلاحة علما وان هذه الاخيرة منحت خلال سنة 2014 حوالى 26 رخصة غوص لصيد المرجان. وتشكل التضاريس الصخرية لبحر طبرقة بيئة ملائمة لتكاثر هذا الكائن البحرى بيد ان المنظومات المرجانية بهذه المناطق تواجه عديد المخاطر بما يهدد بزوالها. وتتصدر هذه المخاطر الصيد العشوائى واستعمال تقنيات غير قانونية والصيد بالمحراث الى جانب التلوث الناجم عن مراكب الصيد البحرى المهنى والترفيهى مع ارتفاع ثانى اكسيد الكربون فى البحر وتنامى ظاهرة التهريب. يذكر ان كل مخالف لمقتضيات صيد المرجان يتعرض وفقا للقانون عدد 89 لسنة 2005 المورخ فى 3 اكتوبر 2005 الى عقوبة بالسجن من 16 يوما الى سنة وخطية مالية من 100 دينار الى 500 دينار او باحدى العقوبتين. يلاحظ ان حجم انتاج المرجان يبقى فى غالب الاحيان مرتبطا بالدورة الزمنية الخاصة بنمو هذا الحيوان البحرى والتى تمتد بين 20 و30 سنة ليصبح الجذع قابلا للاستغلال. يشار الى ان الجزائر التى تتوفر بحارها على مخزون هام من المرجان منعت صيد المرجان منذ سنة 2005 الى غاية سنة 2015 قصد المحافظة عليه بعد ان كلفت مجمعا فرنسيا باعداد دراسة حول وضعية ونوعية وكمية المرجان بالجزائر قبل اقتراح مخطط لتسيير هذا المورد.
