- أعلن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاص بلقاسم العياري في تصريح اعلامي الخميس ان الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل المنعقدة حاليا بالحمامات قد أقرت مبدأ الاضراب العام في القطاع الخاص بكامل تراب الجمهورية ما لم تنطلق المفاوضات مع منظمة الاعراف، على ان يتم تحديد تاريخ الاضراب لاحقا او ان توكل المسالة الى مجمع القطاع الخاص ليحدد التاريخ والاشكال الترتيبية لهذا الاضراب. وعبر العياري عن الأسف لتراجع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن التزاماته، داعيا اياه الى العودة الى التفاوض والالتزام بما تم الامضاء عليه، خاصة وانه كان من المفروض ان تكون المفاوضات قد انتهت، وذلك بمقتضى الاتفاقات الممضاة والتي تنص على ان يبدأ التفاوض في شهر مارس 2016 وينتهي في شهر ماي من سنة 2016 وأشار الى ان الهيئة الادارية بصدد مواصلة نقاش هذه المسالة مبينا ان الاتحاد يجد اليوم نفسه مجبرا على اتخاذ هذا الموقف أمام ما أسماه "تعنت" الطرف المقابل ورفضه فتح جولة جديدة من المفاوضات بجانبيها المالي والترتيبي بالنسبة لسنتي 2016 و2017 واعتبر ان تراجع منظمة الاعراف عن التزاماتها يضرب مصداقية التفاوض ومصداقية الحوار الاجتماعي ومصداقية الحوار والعلاقات الاجتماعية المتطورة مع شريك تاريخي، حسب تعبيره.
