لازلت أذكر ذلك الاهتمام الذي أولته السلط العليا للعمل البلدي في مطلع ثمانينيات القرن المنقضي ورغم محدودية وسائل الاعلام وقلّة الصحف الوطنية فقد كانت الاذاعة الوطنية بالخصوص فضاء رحبا لا للتعريف بالانجازات فحسب بل للتحاور وطرح المشاكل في جلسات تجمع المواطنين بالمسؤولين. وقد كان لمثل هذه البرامج اهتمام خاص لدى عامة الناس قبل أن يتفطنّ المختصون في صناعة المدح لأهميتها وينزعون بالتالي عنها ثوب التلقائية ويخلعون عنها عباءة الموضوعية التي كانت تلتف بها على هناتها.. ومنذ ذلك التاريخ ساءت العلاقة بين البلدية والمواطن رغم الجهود المبذولة مركزيا لتحسينها. وان ما نأسف له اليوم هو ان المجالس البلدية أضحت في واد وأضحى المواطنون في واد آخر ولو بادرت جهة رسمية أو محايدة باجراء سبر آراء عن مدى رضاء المواطن عن الخدمات البلدية لوقفت حتما على حقائق مذهلة نلمسها نحن وسائل الاعلام دون أن تكون لنا الامكانيات لتقديرها كميّا. وتلعب الخدمات البسيطة دورا أساسيا في إساءة العلاقة بين المواطن والبلديّة من ذلك مداواة الحشرات وحالة الطرقات والنظافة ونسبة الإخضرار وجمالية المحيط.. وهي خدمات بسيطة لكنها تستوجب عناية خاصة وانتباها للنقائص ورغبة صادقة في إرضاء الغير كثيرا ما لا تتوفر لدى المجالس البلدية أو قُلْ الفاعلين فيها لأن انعدام الرضاء مسّ حتى أعضاء المجالس الذين وجد العديد منهم أنفسهم مغيّبين عن صنع القرار. ومما يزيد في توتر الأوضاع فقدان الرقابة المحلية والمركزية للعمل البلدي.. ويتجسّم ذلك فيما نشهده من صمت لبعض الولاة.. وهنا يجدر التنويه بوالي تونس الذي يردّ على كل عرائض المواطنين بعد مراجعة البلديات مرجع النظر في حين تحوّل ولايات مجاورة لا يفصلها عن ولاية تونس إلا نهج أو طريق عرائض مواطنيها الى «المشترك الغائب» على حدّ تعبير اتصالات تونس. وقد اقتنع عموم الناس ان عديد مسؤولي البلديّات لا يهمهم في شيء رضاء القاطنين بمرجع نظرهم بقدر ما يهمّهم رضاء السلط الادارية والحزبية.. لذلك لا يفتحون مكاتبهم الا للمسؤولين ولا تراهم في الشوارع الا بمناسبة زيارات رسمية ولا يقرأون من الصحف إلا حظك اليوم هذا إن قرأوها.. والا بماذا يُفسّر صمتهم عن كل ما يكتب.. فلا يكذّبون ولا يوّضحون ولا هم يغضبون ولاهم يحزنون.. واعتقادي أنه آن الأوان لمراجعة طرق تقييم العمل البلدي من خلال الرجوع الدوري الى القاعدة الانتخابية التي أقترح أن تمنح لها استمارات من طرف سلط محايدة تضبط بطرق علمية تقييما لمدى رضاء الناس عن العمل البلدي وعلى ضوء هذا التقييم يقع التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع ان تطلب الأمر تصحيحها لا انتظار ان تنتهي المدة الانتخابية فتخسر المنطقة خمس سنوات بدون انجازات أو أن تسوء الحال لينتهي الأمر الى حل المجلس وتعيين لجنة خصوصية ثم اجراء انتخابات جديدة بما يكلّفه ذلك من مضيعة للوقت واهدار للمال العام.. كما أن من طرق التقييم تفعيل دور المواطن الرقيب والأخذ بعين الاعتبار لكل ما تنشره وسائل الاعلام. انّ أهدافا سامية كمصالحة المواطن مع الجباية والحفاظ على المكاسب البلدية والعمل التطوّعي لا يمكن لها أن تتحقق اذا ما كانت نسبة رضاء المواطن عن العمل البلدي دون الحدود الدنيا المطلوبة وانّ انعدام الرضاء قد يفسح الطريق امام مقاطعة طوعية لمختلف الواجبات المناطة بعهدة المواطن ولا لوم عليه فقديما قيل تصدأ القلوب كما يصدأ الحديد.. فالبلدية يا أيها اللاهثون وراء المناصب الأزلية ليست هديّة. حافظ الغريبي