- نظرت لجنة الصحة والشوون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، في التوجهات العامة لمشاريع وزارة الشوون الاجتماعية خلال فترة المخطط الخماسي القادم 2016- 2020 والتي رصدت لها استثمارات عمومية ب 170 مليون و256 ألف دينار. واستعرض وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، خلال جلسة استماع أمام اللجنة، مختلف الاشكاليات التي تشكو منها القطاعات الراجعة بالنظر للوزارة، ومنها الضمان الاجتماعي، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، ودعم الاحاطة بالتونسيين بالخارج، وبالفئات الهشة وذات الاحتياجات الخصوصية، وبرامج المساعدات الاجتماعية، والعلاقات الشغلية . كما تطرق إلى التوجهات الكبرى للوزارة، والمتعلقة أساسا بتكريس مقتضيات العقد الاجتماعي، وفي مقدمتها مّأسسة الحوار الاجتماعي، والنهوض بالعلاقات الشغلية، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي عبر وضع استراتيجية متكاملة، وتطوير أساليب الاستخلاص، ودعم استقلالية الضمان والتضامن الاجتماعي، وتصويب وحوكمة برامج المساعدات الاجتماعية. وتطرق نواب، في مداخلاتهم، بالخصوص، إلى استشراء الفساد والسرقات في الصناديق الاجتماعية، وفق قولهم، وقال النائب ابراهيم الناصف، في هذا الصدد، أن 30 بالمائة من المصاريف الخاصة بالصناديق الاجتماعية يمكن توفيرها من خلال ترشيد وحوكمة التصرف، مبرزا ضرورة أن تتحمل كل الاطراف المتدخلة التضحيات اللازمة لانقاذ هذه الصناديق. كما دعا، من جهة أخرى، إلى تحيين قائمة الإعاقات المستوجبة لاسناد بطاقة معاق، نظرا للأمراض المستجدة التي قد تتسبب في إعاقات قد غفل عنها القانون . واعتبر النائب فتحي العيادي أن مشاريع الوزارة جاءت عامة وفاقدة للتدقيق، بحسب رأيه، كما تضمنت التنصيص على مشاريع قوانين لم تتلق السلطة التشريعية سوى القليل منها ، مبرزا ضرورة تقديم مشروع عملي كفيل بإرساء مقتضيات العقد الاجتماعي على أرض الواقع. وفي ذات السياق، تطرقت النائبة هاجر بيوني إلى أهمية تطوير المنظومة الإعلامية بما يمكن من تيسير التنسيق بين مختلف الوزارات وباقي هياكل الدولة، وإلى ضرورة تطوير مجلة الشغل، في ما أشارت النائبة راضية التومي، بالخصوص، إلى نقص الاعتمادات الموجهة لولاية قابس، وهو ما ذهب إليه رئيس اللجنة،سهيل العلويني، في حديثه عن الاعتمادات المخصصة إلى ولاية القيروان، بالاضافة إلى تأكيده على ضرورة مجابهة الفساد في الصناديق الاجتماعية، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن اللجنة تعقد يومي 27 و28 مارس القادم، ندوة حول إصلاح الصناديق الاجتماعية . وأشارت النائبة لطيفة الحباشي، من جهتها، إلى ضرورة الاستفادة من الممتلكات المصادرة واستغلال البعض منها لاحداثات وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي رده على أسئلة النواب، أكد وزير الشوون الاجتماعية، أن جهة قابس حظيت بمشروعين، الاول خلال ميزانية 2017، والثاني تمت برمجته ضمن المخطط التنموي 2016-2020 . كما أكد أن مشاريع القوانين التي تم طرحها لا تزال محل نظر من قبل لجنة بالوزارة لتحيينها ثم إحالتها على أنظار الحكومة، ومن بعدها لمجلس نواب الشعب. وأشار محمد الطرابلسي كذلك إلى جملة من الاجراءت التي اتخذتها الوزارة على مستوى حوكمة التصرف ودعم الشفافية . اج/ بهج
