- انطلق المعهد الوطني للاحصاء بالتعاون مع منظمة الاممالمتحدة للمرأة في تقديم عرض تقرير حول تحليل بيانات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 لأول مرة حسب إحصائيات النوع الاجتماعي في الجهات لتشمل اليوم ولاية مدنين من بين 4 ولايات أخرى هي بحاجة والقصرين وبنزرت. ويمثّل إدماج النوع الاجتماعي في المنظومة الإحصائية وفي المؤشرات الإحصائية توجّها جديدا ، بهدف تقليص الفجوات بين المرأة والرجل وتحسين مردودية المرأة وبذلك تحسين وضعية الأسرة ومنها المجتمع حسب ما ذكرته عربية فرشيشي مكلفة بإحصائيات النوع الاجتماعي بالمعهد الوطني للاحصاءوأضافت في إطار أشغال ورشة انتظمت اليوم بالقطب التكنولوجي بالفجاء في مدنين. وأضافت أن هذه الحزمة من المؤشرات من شأنها أن تساعد الباحث وأصحاب القرار للتخطيط والبرمجة وتحليل البيانات في جميع المجالات، مشيرة إلى أن المعهد قام بإنتاج تقارير حول الخصوبة وحول التعليم وحول الهجرة وهو بصدد إعداد تقرير حول المسنين. وفي قراءة للتقرير المتصل بولاية مدنين بيّن الخبير رياض الصافي عدّة محاور ومؤشرات وجود فجوات بين المرأة والرجل وبين المعتمديات وخاصة في معتمدية بني خداش، مستعرضا في عينة لبعض المؤشرات ومنها على المستوى الديمغرافي ارتفاع نسبة الأرامل في صفوف النساء ب8 بالمائة مقابل 1 بالمائة في صفوف الرجال الى جانب فجوة بين الرجال والنساء في مؤشر البطالة والأمية والتغطية الاجتماعية والهجرة حيث تبلغ نسبة البطالة خمسة وثلاثون بالمائة لدى النساء وعشرة بالمائة لدى الرجال ونسبة الأمية 22 بالمائة لدى النساء و11 بالمائة لدى الرجال فيما سجلت نسبة التغطية الاجتماعية لدى النساء خمسين بالمائة ولدى الرجال والتغطية الاجتماعية أربعة وخمسين بالمائة. وبيّن في مقابل ذلك التقرير الذي جاء في مائة صفحة أن التغطية الصحية لدى النساء تبلغ اثنين وثمانين بالمائة مقابل خمسة وسبعين بالمائة لدى الرجال وتبلغ نسبة الأرامل في صفوف النساء 8 بالمائة فيما تبلغ في صفوف الرجال 1 بالمائة، وتبلغ نسبة العنوسة لدى النساء خمسة وثلاثين بالمائة ولدى الرجال (عزوبية) خمسين بالمائة مع ارتفاع مؤشر الهجرة بخمسة آلاف سلبي في صفوف الرجال مقابل خمسمائة إيجابي لدى النساء وخاصة في معتمدية جرجيس بنحو الف وأربعمائة. وحسب المشاركين فإن أغلبهم لم يفاجأ بهذه البيانات سواء في التفاوت بين المعتمديات بين معتمديات ساحلية وأخرى داخلية أو بين المرأة والرجل وخاصة بين المرأة في الوسط الحضري والريفي، داعين أصحاب القرار إلى الاستئناس بمثل هذه المؤشرات في ضبط سياساتهم التنموية وبرامجهم الاستراتيجية للنهوض أكثر بوضع المرأة أينما كانت في الوسط الريفي أو الحضري. بر /جود