- انتظم، مساء اليوم السبت، في مقر فرع المنستير للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، لقاء حواري بعنوان "كيف نحمي الإعلام من مراكز النفوذ السياسية والمالية؟" ببادرة من فرع المنستير للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية. واعتبر ممثل المكتب التنفيذي لجمعية "يقظة" من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، توفيق يعقوب، أنّ هناك عدّة مكاسب في مجال الإعلام يتم التراجع عنها وهناك محاولة لتمرير قانون مشروع الهيئة التعديلية بأقصى سرعة قبل الانتخابات البلدية المقبلة وأنّه لابّد من مواجهة هذه الهجمة الإعلامية الشرسة ضدّ الإعلام والتضامن كمجتمع مدني ضدّ ذلك. وأضاف رئيس جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، كمال العبيدي، أنّ هناك تراجعا عما تحقق من مكتسبات في المرسوم 116 ، معتبرا أنّ مشروع إحداث الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري وكأنّه يستجيب لمصالح أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة ومن الأجدر قبل ذلك تقييم المرسوم 116 وأداء الهايكا بطريقة علمية بمشاركة خبراء في القانون ودعا العبيدي إلى ضرورة لعب المجتمع المدني دورا للمحافظة على ما تحقق من مكاسب، معتبرا أنّ حال فرض النصوص القانونية سينجر عنه مخاطر. من جانبه، أكد الأستاذ الجامعي المختص في علوم الإعلام والاتصال وعضو المكتب التنفيذي لجمعية يقظة، العربي شويخة، أنّه لابّد من إعادة الاعتبار للمؤسسة الإعلامية والتركيز على المبادئ المهنية والقيم الصحفية في المؤسسة الصحفية، ولابّد من توفر هياكل تحرير وندوة التحرير، ومجالس التحرير، وميثاق تحريري ينص على كلّ الحقوق والواجبات والعقوبات لضمان العمل الصحفي وحرية الصحافة ولابّد من الشفافية التحريرية والمالية، ونشر الخط التحريري لحماية حق الصحافي معتبرا أنّ ذلك غائب في جل وسائل الإعلام. وقال إنّه لابّد من تكوين هياكل تعديلية داخل المؤسسة الصحفية والقيام بدراسة معمقة موضوعية حول الظروف المادية للصحافيين وبدراسة لتحديد درجة المصداقية باعتبار أنّ هناك فرق بين نسبة المشاهدة ودرجة المصداقية التي تعد أهم من نسبة المشاهدة، وفق تقديره، ملاحظا أنّه ليس هناك إرادة سياسية لإصلاح الإعلام مهما كانت الحكومات، على حد قوله. واعتبرت المديرة التنفيذية لجمعية المادة 19، سلوى الغزواني، أنّ عدّة مؤشرات تؤكد أنّه ليس هناك خيار لضمان الإعلام المستقل ولحق المواطن للمشاركة في بناء الديمقراطية. وأضافت أنّ هناك قوى تسعى للشد إلى الوراء، حسب رأيها، حتى لا يقع تكريس حرية الصحافة والنفاذ إلى المعلومة، معتبرة أنّ مجلس الصحافة في حال تركيزه لن يحل المشاكل الأخلاقية إلاّ جزئيا ولكن وجوده ضروري للدفاع عن حرية الصحافيين وحرية الصحافة. وقالت إنّ المجتمع المدني شريك وإنّ نشاطه مكمل للحكومة وللبرلمان غير أنّ ممثليه لا يشعرون أنّه تقع معاملتهم على ذاك الأساس. تم
