عادل البوغانمى بقدر ما تكون المسائل التي تطرح على الساحة الوطنية تعبر بصدق عن تطلعات المواطن ومشاغله بمختلف فئاته بقدر ما تكون الاستجابة من المواطن في الانخراط طوعيا في المساعدة على إيجاد الحلول وقبولها وتجد الالتفاف الشعبي والدعم وهو ما تجلى واضحا في حملة مقاومة الفساد. اليوم التحوير الوزاري أصبح شانا عاما تتناقله وسائل الاعلام بكل مكوناتها من تحاليل وتخمينات ووووو ...وكأن هذا التحوير سينقل البلاد من وضعيتها الحالية الى وضع جديد وذلك بتغيير وزير او أكثر او سد شغورات بينما المواطن تشغله العودة المدرسية وعيد الأضحى والازمة الاقتصادية الصعبة .... فمن يحدد الأولويات اليوم ويبحث عن الأهم والمهم للمواطن؟ ومن المسؤول اليوم عن إيجاد الحلول و اخراج البلاد من الازمة ؟ رئيس الحكومة ام الأحزاب ام رئيس الجمهورية ؟.... قواعد اللعبة الديمقراطية تتطلب أرضية صلبة يحكمها القانون واقتصاد متين ورؤية واضحة والمواطنة كقيمة أخلاقية وأدبية راسخة تتقاسمها كافة مكونات المجتمع و الأحزاب السياسية . ما الغاية من التحوير الوزاري ؟ منذ سنوات و البلاد لم تهدا على وقع التحويرات و التغييرات في كل سنة و هي حالة مخاض تبدو عادية في ظل إرساء نظام ديمقراطي و سياسي جديد ..فمنذ شهر مارس 2017 بدا الحديث عن التحوير و بدات النقاشات و التجاذبات و فتحت سوق الاقتراحات و التأويلات من اعلان سد شغور الى الذهاب الى التقييم ثم الى إعادة هيكلة و كان كل السياسيين المعنين و غير المعنين ى يفكرون كلهم بصوت عال و يعطون اراءهم التي أحيانا تكون شعبوية و تغالط البعض من الرأي العام و غايتها حزبية ضيقة ا ...الصورة اليوم لدى المواطن ان التحوير الوزاري هو تنازع على التموضع والسيطرة على دواليب الدولة لغايات حزبية وشخصية .... فالمعركة بالنسبة للمواطن حزبية وسياسية بامتياز ولا ينتظر منها الكثير باعتباره تعود على هذا المشهد منذ سنوات .... فهل هذه حقيقة الطلبات و الانتظارات ا من النخبة السياسية و من يحكمون اليوم . من يتحمل كلفة التحوير الوزاري على الاقتصاد الوطنى ؟ مجرد الحديث عن التحوير الوزاري يعطل في كثير من الأحيان عمل الوزارات ويعطل اخذ القرارات والتسريع في إيجاد الحلول للإشكاليات العالقة وذلك نظرا لطبيعة عمل الإدارة وهيكلتها وارتباطها بشخص الوزير. فوضعية الوزير داخل وزارته تتأثر سلبا او إيجابا بالرأي العام كما تؤثر سلبا او إيجابا في طبيعة العمل داخل وزارته والهياكل التابعة لها من تسريع نسق العمل وتنفيذ البرامج والاجتهاد في إيجاد الحلول وبالتالي يصبح التسيير اليومي هو السمة الطاغية على العمل الحكومي دون التفكير في اعداد الاستراتيجية او الاجتهاد او توضيح الرؤية ودفع العمل وتحديد مؤشرات واهداف للمتابعة وتقييم النتائج على المدى المتوسط والبعيد فسمة العمل تصبح عدم الاستقرار وصعوبة التواصل. لذلك يبدو ان التأخير في اجراء التحوير يؤثر سلبا ومباشرة ويكلف الدولة أعباء غير معلنة couts cachés على نسق تنفيذ البرامج والإيفاء بالتعهدات خاصة في الوزارات الفنية وذات الطابع الاقتصادي وهو ما يفسر في جانب الوضعية الصعبة اليوم للاقتصاد والازمة المالية الخانقة نتيجة غياب الرؤية وعدم الاستقرار رغم الحديث عن تواصل الدولة والاستمرارية في العمل الحكومي ولن اطيل هنا في شرح هذا الجانب لان كافة الإطارات داخل الوزارات والهياكل العمومية يعلمون هذا جيدا. المعادلة الصعبة اليوم يطرح التحوير الوزاري من جديد بعد التأخير الكبير لعدة أشهر وفي الاثناء تغيرت المعطيات منذ شهر مارس 2017 بإعلان الحرب على الفساد و تموقع رئيس الحكومة في المشهد السياسي و الرأي العام الوطنى و ارتفاع شعبيه و احراج بعض الأحزاب حيث طلب منه رئيس حركة النهضة مباشرة عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 و الاهتمام بإدارة دواليب الدولة و البحث عن إيجاد الحلول للوضعية الصعبة للاقتصاد ...مما جعل هذا التحوير يصبح صعبا و يتطلب إيجاد حلول و اقتراحات لنوايا خفية غير معلنة من طرف كل الفاعلين في المشهد السياسي و إيجاد الحلول لمعادلة équations a plusieurs inconnues في ظرف حساس تمر به البلاد . الغير معلن ان الصراع سياسي بامتياز دون التعبير عنه بصراحة و هو ما يبطنه موقف النهضة من الذهاب الى طلب سد الشغورات فقط بالرغم ان التقييم الموضوعي للوضع الحالي يبرز فشل العديد من الوزراء في مهامهم ....ا الشاهد -ربما تأخيره في التحوير لم يخدم مصلحته باعتبار انه اليوم أصبح يمثل عنصرا ولاعبا جديدا في المشهد السياسي بعد ان كان مجرد وزير اول للتسيير وتنفيذ التعليمات وهو اليوم يدعمه رأى عام كبير في حملته على الفساد الذي نجح في توظيفها إعلاميا بالرغم من محدوديتها واحرجت الكثيرين صلب الأحزاب القوية. التحوير حسب التقييم في اطار وثيقة قرطاج الشاهد اليوم مطالب بالإسراع بالتحوير و اختيار فريق عمله على أساس عناصر تقييم واضحة وجلية و حسب الأهداف التي رسمتها خريطة الطريق بقرطاج التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية و الابتعاد عن المحاباة الشخصية و علاقة الوزراء بأحزابهم و ذلك في اطار تشاوري تكون فيه المرجعية للكفاءة و النزاهة و الابتعاد عن الشبهات و الأحزاب المعنية تزخر بالكفاءات و يمكنها تقديم مقترحات في هذا الشأن و من ثم يذهب الى مجلس النواب لمصارحة الشعب بالحقيقة و بما يريده من هذا التغيير و يضع الجميع امام مسؤولياتهم امام الرأي العام و يكون تحويرا مدروسا و هيكليا لإعطاء دفع جديد و يستمد شرعيته من الحاضنة الشعبية و الرأي العام الوطني تحت مقولته الشهيرة "ناقفوا لتونس ' . بقى في مقابل هذا لابد من طمأنة الأحزاب الفاعلة كالنهضة و النداء خاصة على ان رئيس الحكومة يعمل و معنى بإخراج البلاد من الوضعية الصعبة و لا يفكر في انتخابات 2019 حتى لا يبدو لهما هذا التحوير و كانه الانطلاق الفعلي نحو تحقيق مصالحه الشخصية وإرساء قواعد جديدة للتموضع و السيطرة على دواليب الدولة تحضيرا لمستقبله السياسي و يمكن ان يعلن عن ذلك دون ان تتعسف عليه الأحزاب في منعه من الترشح بان بعبر غن انضباطه الحزبي على أساس ان ترشيحه هو من مشمولات حزبه الذى اوصله الى السلطة و يخضع للترتيبات الحزبية داخل حزبه و هو ملتزم بقرار حزبه الداخلي وفق الأطر و الإجراءات المتبعة .. بهذه التمشي يمكن ان نعطى صورة إيجابية للشعب التونسي على ان حكومة الوحدة الوطنية هي فعلا وطنية ولها حزام سياسي ومدعومة وهي تعمل كفريق لمصلحة البلاد وتعكس الإيجابية في التعامل مع الشأن العام بكل مسؤولية وجرأة ووضوح. *خبير في التخطيط الاستراتيجي