- دعا الامين العام للجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة اليوم الخميس، وزارة العدل إلى التراجع عن موقفها الذي وصفه ب"غير الشرعي" والمتعلق بقبول التفاوض مع الطرف النقابي الأكثر تمثيلا فقط، ورفضها التفاوض مع النقابة الوطنية لأعوان وموظفي العدلية المنتمية لها، على خلفية الإضراب الذي نفذته مؤخرا. وذكر قيزة خلال ندوة صحفية بالعاصمة، بان "وزارة العدل أصدرت بلاغا أكدت فيه وجوب التفاوض مع الطرف الذي ادعت انه الاكثر تمثيلا"، حسب تعبيره، وذلك على خلفية اضراب النقابة الوطنية لاعوان وموظفي العدلية التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل، مؤخرا أمام وزارة العدل والمحاكم الابتدائية بمختلف الجهات احتجاجا على عدم استجابة سلطة الاشراف لجملة من المطالب المهنية. وقال ان "رفض وزارة العدل التفاوض مع نقابة اعوان وموظفي العدلية التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل بدعوى التفاوض مع المنظمة الأكثر تمثيلية يعد انتهاكا لمبدا التعددية النقابية وخرقا للفصلين 35 و36 من الدستور التونسي وانتهاكا لقانون الشغل التونسي والدولي وللحكم القضائي الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 15 جوان 2015 والذي يلزم الدولة التونسية باحترام التعددية والنقابية وتفعيلها". وأضاف قيزة ان وزارة العدل لم تحترم قرارات المحكمة الإداريّة ومنظمة العمل الدولية بخصوص التعددية النقابية برفضها التفاوض مع الجامعة التونسية للشغل، داعيا في هذا السياق الى ضرورة تفعيل التعددية النقابية من خلال اصدار قانون يحدد المقاييس الموضوعية للتمثيلية. وبين الامين العام للجامعة التونسية للشغل ان القانون التونسي ينص حسب الفصل 387 من مجلة الشغل على أن تجتمع اللجنة المركزية للتصالح قبل موعد الاضراب بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدا أنّ ذلك لم يقع باعتبار أنّ الوزارة لا تحترم مبدأ التعدديّة، وفق تعبيره. وأشار الى ان الجامعة العامة التونسية للشغل ستعقد مؤتمرها الوطني الثاني ايام 3 و4 و5 ديسمبر القادم بقصر المؤتمرات بالعاصمة لطرح رؤى جديدة ومختلفة للعمل النقابي تتضمن عدة مواضيع اقتصادية واجتماعية بديلة لفائدة الطبقة الشغيلة في تونس. يذكر ان وزارة العدل كانت أكدت في بلاغ لها حرصها على التقيد بموجبات القانون والتفاوض مع الطرف النقابي الأكثر تمثيلا لأعوان العدلية وكتبة المحاكم وذلك على خلفية دعوة الجامعة التونسية للشغل منخرطيها من أعوان العدلية إلى تنفيذ إضراب حضوري عن العمل، مضيفة أن هذا التوجه يهدف الى تجنب "أي تضارب في المواقف واختلافات في الخيارات قد يكون لها أثر سلبي على ظروف عمل المنتسبين لهذا القطاع وعلى مصالحهم المهنية والاجتماعية.
