وكالات - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وذلك بعد حملة اعتقالات قامت بها السلطات السعودية بحق عدد من الأمراء ورجال أعمال ووزراء حاليين وسابقين. وقال ترامب: "لدي ثقة كبيرة في الملك سلمان وفي ولي عهده" الأمير محمد. وأشار الرئيس الأمريكي عبر على حسابه على موقع تويتر إلى أن "بعض أولئك الذين يعاملون بصرامة" في السعودية "استنزفوا بلدهم لسنوات". وكان النائب العام السعودي سعود المعجب قال إن "ما جرى في 4 نوفمبر/تشرين الثاني هو استكمال للمرحلة الأولى في مكافحة الفساد". وفي غضون ذلك، استمرت السعودية في انتقاداتها اللاذعة لإيران وحلفائها، إذ اتهمت حزب الله اللبناني بتنفيذ اعتداءات ضدها، وهو ما اعتبرته "إعلان حرب". واتهمت الرياضإيران بأنها وراء هجوم صاروخي تعرضت له الأراضي السعودية السبت الماضي، حين أطلق الحوثيون في اليمن صاروخا في اتجاه العاصمة السعودية. لكن إيران نفت صحة هذه الاتهامات، مؤكدة أن "العدوان" السعودي في المنطقة هو الذي يشكل تهديد لاستقرار الشرق الأوسط. ''استجوابات مفصلة'' للموقوفين بتهم فساد في السعودية قال النائب العام السعودي إن "استجوابات مفصلة جرت مع الأفراد المحتجزين بتهم الفساد"، مؤكداً أن "ما جرى في 4 نوفمبر/تشرين الثاني هو استكمال للمرحلة الأولى في مكافحة الفساد". ولفت الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، إلى أنه "كان من الضروري استكمال المرحلة الأولى من الاستجوابات بسرية لتفادي الإفلات من العدالة". وقد احتجز عشرات الأشخاص ، من بينهم أمراء، ووزراء حاليين وسابقين، ورجال أعمال، في التحقيق في الفساد. وكلفت بالتحقيقات لجنة مكافحة الفساد السعودية، التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويشارك في عضويتها رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، بحسب وسائل إعلام محلية. وأوضح المعجب أن المحتجزين لن يتلقوا أي معاملة خاصة بناء على مناصبهم أو مواقعهم، لكنه أكد في البيان الذي صدر عنه أنهم سيحظون بنفس الحقوق والمعاملة التي يتمتع بها أي مواطن سعودي آخر. وقال البيان إن الإجراءات التي اتخذت معهم جاءت نتيجة لمشاورات واسعة بين بعض الهيئات المختصة، وهي "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة والتحقيق، والنائب العام، ورئيس هيئة أمن الدولة، وهيئة المراقبة العامة". وكانت السلطات السعودية أعلنت اعتقال 11 أميرا وأربعة وزراء وعشرات الوزراء السابقين في وقت متأخر السبت الماضي، بعد وقت قصير من إعلان العاهل السعودي عن تشكيل "اللجنة العليا لمكافحة الفساد" برئاسة نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد منحت اللجنة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول. صحيفة سعودية تكشف مدة السجن المتوقعة للوزراء الموقوفين كشفت صحيفة سعودية، عن مدة السجن المتوقعة للوزراء الموقوفين بتهم متعلقة بالفساد. صحيفة "الوطن" اليومية، وفي تقرير استندت به إلى مواد في القانون الرسمي السعودي، قالت إن الوزراء الموقوفين على قضايا فساد، من الممكن أن يتم الحكم عليهم بالسجن من 3 إلى 10 سنوات. وأوضحت أن هذا الحكم يأتي نتيجة إلى "إخلالهم بالقسم أمام الملك، كونهم لم يصدقوا مع الله ولا مع الملك ولم يحافظوا على مصالح وأنظمة الدولة، كما لم يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة والإخلاص". وذكرت الصحيفة، أنه من الممكن أيضا محاكمة الوزراء بتهمة "استغلال النفوذ"، و"ضياع الحقوق"، سواء أكانت حقوق أفراد، أم حقوق الدولة المالية. وبحسب المادة السادسة من النظام، فإنه يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة، ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات ومن أية وظيفة فيها. تفاصيل التهم الموجهة للأمراء المعتقلين كشف مصدر سعودي رسمي الاثنين معلومات جديدة بشأن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، الذين تم اعتقالهم في حملة أعلنت السلطات السعودية أنها تستهدف الفساد. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر سعودي لم تسمه قوله إن الاتهامات تأتي في إطار تحقيق في قضايا فساد تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ. وذكر المصدر أن الأمير الوليد بن طلال ابن شقيق العاهل السعودي وصاحب شركة المملكة القابضة، "يواجه عددا من التهم تشمل غسل الأموال وتقديم رشا وابتزاز بعض المسؤولين". أما الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي من قياد الحرس الوطني، فمتهم -بحسب المصدر – ب"قضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة بما في ذلك عقود غير شرعية بعشرة مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي وأخرى لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات". ويشير المصدر كذلك إلى أن أمير الرياض السابق الأمير تركي بن عبد الله، متهم بدوره ب"التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر". وفي ما يتعلق بوزير المالية المقال وعضو مجلس إدارة شركة أرامكو إبراهيم العساف، فهو متهم "باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له بالإضافة إلى استغلاله منصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراض بأسعار كبيرة قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم"، بحسب المصدر.
