تورس : صدور الأمر الحكومي المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية الجزئية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صدور الأمر الحكومي المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية الجزئية

باب نات نشر في باب نات يوم 25 - 11 - 2017

- صدر أمر حكومي عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المني وحقوق الانسان عدد 1275 لسنة 2017 المؤرخ في 23 نوفمبر 2017 والصادر، يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص بتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة للانتخابات التشريعية الجزئية.
وينص الفصل الأول من هذا الأمر الوارد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 94 ، على أن تنتفع كلّ قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية الجزئية بمنحة عموميّة تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة تحمل على ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية.
وكما ورد بالفصل الثاني أن المنحة ومقادير الترفيع فيها ، تصرف لفائدة كلّ قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية الجزئية تحصّلت على ما لا يقلّ عن ثلاثة بالمائة (3%) من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية المترشّحة عنها، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المعنية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء القائمة المترشّحة للشّروط القانونية وبالاستناد إلى ما تضبطه محكمة المحاسبات من قيمة مصاريف انتخابيّة معتمدة في احتساب مبلغ المنحة العمومية المستحق.
ويحدد الفصل الثالث مبلغ المنحة المخصّص لكل قائمة على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية وذلك في حدود سبعين دينارا (70 د) عن كل ألف ناخب في حدود خمسين ألف (50 ألف) ناخب، وخمسة وأربعين دينارا (45 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن خمسين ألف (50 ألف) ناخب وفي حدود مائة ألف (100 ألف) ناخب.
كما تم ضبط هذا المبلغ بخمسة وثلاثين دينارا (35 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن مائة ألف ناخب (100 ألف) وفي حدود مائة وخمسون ألف (150 ألف) ناخب، وثلاثين دينارا (30 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن مائة وخمسون ألف (150 ألف) ناخب وفي حدود مائتي ألف (200 ألف) ناخب، وبخمسة وعشرين دينارا (25 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن مائتي ألف (200 ألف) ناخب.
ويتم الترفيع في مبلغ المنحة بحسب نفس الأمر الحكومي، كما تم ضبطه سابقا بحسب حجم الدائرة الانتخابية، وذلك على النحو التالي : - ستمائة دينار (600 د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يقل مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن/ كلم 2).
- أربعمائة دينار (400 د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن/ كلم 2) ويقل عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع (300 ساكن/ كلم 2).
- مائتي دينار (200 د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع (300 ساكن/ كلم 2).
ويُحتسب مبلغ المنحة المخصص لكل قائمة مترشحة بالخارج حسب ما جاء في الفصل الرابع، على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية ، على أن يتم الترفيع ثلاث مرات في المبلغ المخوّل طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بالنسبة إلى كل قائمة.
ونص الفصل الثامن على أن تحرم من المنحة العموميّة بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة، القائمات المترشحة والمخالفة لأحكام الفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والتي لم تقم بنشر حساباتها الماليّة وفق ما نص عليه الفصل 87 (جديد) من ذات القانون.
يذكر انه تقرر اجراء الانتخابات التشريعية الجزئبية عن مقعد وحيد بدائرة المانيا أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017، بعد خروج النائب حاتم الفرجاني من البرلمان وتعيينه كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالديبلوماسية الاقتصادية في التحوير الوزاري الأخير.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الأسبوع الماضي، عن القائمة النهائية للقائمات المترشحة لهذه الانتخابات والتي بلغت 26 قائمة بعد انقضاء اجال الطعون ورفض الطعن الوحيد المقدم كما انطلقت الحملة الانتخابية يوم 23 نوفمبر الجاري على أن تنتهي يوم 13 ديسمبر2017، وتمتد فترة الصمت الانتخابي من 14 ديسمبر إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
عهد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.