- اكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الخميس بقمرت، ان تونس تمر بمرحلة انتقال اقتصادي دقيقة تامل في النجاح فيها على غرار نجاحها في الانتقال الديمقراطي الذي مكن من ترسيخ التحاق تونس بالدول الديمقراطية رغم كل الصعوبات وبين، في افتتاح الندوة حول "تسريع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة"، "ان تونس تعتبر ان المرحلة الثانية من الانتقال الديمقراطي التونسي تتجسد في الانتقال الاقتصادي من خلال العودة بمستوى النمو بما يمكن من خلق مواطن الشغل بالعدد الكافي وخلق الثروة التي تتيح للدولة اصلاح الاخلالات في التوازن الجهوي. وقال ان تونس اطلقت في هذا الاطار برنامجا للاصلاحات الكبرى اضافة الى برنامج لانعاش الاقتصاد الوطني، الذي تندرج في اطاره المبادرات الحكومية من اجل دفع التنمية والاستثمار والتشغيل. واعتبر ان الحديث عن انتقال اقتصادي يشمل بالضرورة مسالة الانتقال الطاقي وفي هذا الاطار تندرج هذه الندوة التي تهدف الى تعميق الحوار بين كافة المتدخلين في هذا الميدان وبين ان حكومة الوحدة الوطنية تستند في عملها الى وثيقة اتفاق قرطاج، الذي اكد في نقاطه على تطوير الطاقات المتجددة باعتبارها خيارا استراتيجيا لمجابهة التحديات المستقبلية في مجال الطاقة واحدى الركائز الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة ونقل التكنولوجيا وبتركيز اسس صناعية مستدامة لا سيما ازاء ارتفاع اسعار المحروقات وتراجع الموارد الوطنية للغاز الطبيعي والشروع في تنفيذ مخطط العمل الرامي الى تقليص انبعثات الغازات الدفيئة طبقا لاتفاق مؤتمر الاممالمتحدة 22 للمناخ وذكر بان تونس بادرت منذ سنوات الى سن التشريعات الخاصة بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ) واصدرت النصوص التطبيقية الملائمة كما انطلقت في انجاز مشاريع الطاقات المتجددة في اطار نظام التراخيص ومن المتوقع الاعلان في بداية سنة 2018عن جملة من المشاريع في نطاق نظام اللزمات. واشار الى ان تنفيذ هذه المشاريع يندرج في اطار اولويات المخطط الشمسي التونسي الذي يرنو الى بلوغ جملة من الاهداف لعل اهمها انتاج الف ميغاوات من الطاقات المتجددة في افق 2020 منها 650 من الطاقة الفوطوضوئية و350 ميغاوات من طاقة الرياح اي تقريبا 20 بالمائة من القدرة المركبة حاليا باستثمارات تناهز 2500 مليون دينار مع الانطلاق في المشاريع الاولى في السنة المقبلة بقدرة 210 ميغاوات. كما يهدف المخطط الشمسي الى التقليص في استهلاك مصادر الطاقة الكلاسيكية (الاحفورية) والتخفيض من العجز الطاقي وتنويع المزيج الطاقي علاوة على الحد من عجز الميزان التجاري الذي هو بالاساس عجزا في الطاقة. وتابع ان المخطط الشمسي يرنو الى بلوغ نسبة 12 بالمائة من الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة لترتفع النسبة الى 30 بالمائة في افق 2030 لدعم الموارد الوطنية من الطاقة وشدد على ان تونس تولي اهمية خاصة لتنفيذ المخطط الشمسي في اطار حرصها على تامين الامداد بالطاقة والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في ظل تقلب الاسعار العالمية للنفط وتداعياتها على كل من الميزان التجاري وعلى المالية العمومية. وقال "ان رفع هذه التحديات يشكل احد اولوياتنا في تونس ونحن عازمون على المضي قدما لتحقيق انتقال طاقي يؤسس لمرحلة جديدة تجعل من النهوض بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة خاصة ومن التحكم في الطاقة عامة رافدا اساسيا للتنمية المستدامة"
