- رجح عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، وأحد قياديي الإئتلاف الإنتخابي "الإتحاد المدني"، أن يخوض هذا الإتحاد غمار الإنتخابات البلدية في أكثر من 100 دائرة بلدية بقائمات موحدة، بعد أن كانت تقتصر على 48 دائرة فقط . وأوضح الشابي، في تصريح ل (وات) اليوم الثلاثاء، أن هذا الإئتلاف الذي يضم 11 حزبا وعددا من المستقلين، تلقى مطالب من ناشطين سياسيين (ينتمون الى أحزاب الإئتلاف ومستقلين) في أكثر من خمسين دائرة بلدية، لتكوين قائمات إنتخابية تحمل إسم "الإتحاد المدني"، بعد أن كان الائتلاف قرر المشاركة في الإنتخابات بقائمات مشتركة في 48 دائرة بلدية. يشار إلى أن "الإتحاد المدني"ن عقد صباح اليوم إجتماعا على مستوى الأمناء العامين للأحزاب، حضرته بعض الشخصيات المستقلة، خصص لمتابعة التنسيق والإستعدادات للإنتخابات البلدية، حيث قيم المجتمعون وفق الشابي "الصدى الإيجابي للإعلان عن هذا الإتحاد من قبل الرأي العام وفي الأوساط الديمقراطية"، على حد تعبيره. و جدد المجتمعون، وفق بلاغ صحفي أصدروه عقب الإجتماع، "تمسكهم بالحياد التام للإدارة التونسية ورفضهم عودة التداخل بين أجهزة الدولة والأحزاب الحاكمة، ودعوتهم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في ضمان مسار إنتخابي نزيه و شفاف، وعدم حصر دورها في تقبل الترشحات وفرز الأصوات". و حملوا "منظومة الحكم و الأغلبية النيابية بمجلس نواب الشعب، المسؤولية كاملة في ضرورة الوفاء بتعهداتها، والمصادقة في أقرب الأوقات على مجلة الجماعات المحلية، بما يتماشى وأحكام الباب السابع من الدستور" . كما دعوا "كل الديمقراطيين إلى توحيد الصفوف وعدم تشتيت الأصوات في الإستحقاق الإنتخابي القادم، بما يضمن مشاركة فعالة للقوى المدنية، ويعيد تشكيل المشهد الانتخابي في البلاد"، معلنين في هذا الصدد، عن قرارهم الإتصال بكل المبادرات المستقلة، وفتح حوار معها لضمان تحقيق تلك الأهداف. يذكر أنه تم الثلاثاء الماضي، الإعلان على تأسيس "الاتحاد المدني" المتكون من 11 حزبا أكدوا مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي البلدي القادم بقائمات موحدة في جميع مراكز الولايات وفي أهم معتمدية من كل ولاية. وكان عصام الشابي أكد في تصريح سابق ل (وات)، أنه تم إحداث لجنة فنية لوضع معايير موضوعية لاختيار المترشحين في الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بأن يكون ثلث المترشحين على الأقل من المستقلين والكفاءات المحلية. وقد انطلقت هذه المبادرة، اثر إجتماع 10 أحزاب سياسية يوم 12 ديسمبر 2017، في مقر حزب آفاق تونس، لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التعجيل بعقد لقاء تشاوري مع كل الاحزاب، وتحديد خارطة الطريق بخصوص إجراء الانتخابات البلدية، والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية، وتركيز فروع المحكمة الإدارية وضمان حياد الإدارة، معلنة عن بدء المشاورات بينها لتحديد صيغ المشاركة الموحدة في الإنتخابات البلدية القادمة. يذكر أن الإتحاد المدني يضم كلا من حركة آفاق تونس وحركة البديل وحركة مشروع تونس وحركة تونس أولاً والحزب الجمهوري وحزب المستقبل وحزب المسار وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب اللقاء الدستوري وحزب المبادرة والحركة الديمقراطية. أيمن
