- تم خلال ورشة انتظمت بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد اليوم الخميس، ببادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وبالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني، عرض نتائج تشخيص وتقييم للسياسة السعرية لمياه الري بالمناطق السقوية العمومية، وذلك بحضور عدد من ممثلي الإدارات الفلاحية المعنية ومديري المجامع المائية ومستغلي المناطق السقوية. وقد وقعت الإشارة خلال الورشة الى احداث لجنة وطنية لمتابعة دراسة تقييم ومراجعة سياسة تسعيرة مياه الري بالمناطق السقوية العمومية، تمثل فيها 12 مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية، واسندت مهمة انجاز هذه الدراسة الى مجموعة مكاتب الدراسات، حيث يتكون فريق الدراسة من 11 خبيرا من بينهم 4 أجانب. وتهدف الدراسة، حسب ما بينه رئيس مكتب الدراسات كمال نائب في تصريح لمراسل (وات) بالجهة الى "اعداد مقترحات لتسعيرة مياه الري وتحديث وإصلاح السياسة والاستراتيجية الحالية لتسعير مياه الري، وذلك بغاية تحسين معدلات استرداد التكاليف على أساس قاعدة تسعير معقولة لجميع الأطراف الفاعلة بصرف النظر عن مستوى التسعير وهيكله وأيضا احكام التصرف في الموارد المائية وتثمينها". وبين ان الدراسة التي انطلقت يوم 19 جانفي 2015 وامتدت على 18 شهرا "انقسمت الى ثلاث مراحل وهي أولا مرحلة التشخيص واعداد الدراسات ثم مرحلة ضبط لمقترحات التعريفات والمصادقة عليها نهائيا وأخيرا مرحلة اعداد استراتيجية الاتصال والاعلام لتنفيذ المقترحات المعتمدة". واكد ان "تكلفة خدمة الماء بولاية سيدي بوزيد بالمناطق السقوية قد تراوحت بين 167 مي و378 مي متجاوزة بذلك معدل التسعيرة الذي يتراوح بين 116 مي و140 مي، وهو ما يبرز عدم جدوى السياسة السعرية المتبعة التي تهدد باندثار عدد من المناطق السقوية ويحد من ديمومتها". وأثيرت بالمناسبة العديد من الإشكاليات المتعلقة بضعف الموارد المائية والاستغلال المفرط للمائدة المائية وتباينه بين المناطق ونقص الترشيد والتحسيس الموجه للفلاحين في مجال حسن التصرف في المياه. كما قدمت العديد من الاقتراحات المتعلقة بضرورة تفعيل النظام الداخلي الخاص بالتصرف بالمياه ومراجعة التسعيرة والصيانة الدورية للمجامع للحد من ضياع المياه وحسن استغلال الموارد البشرية بالمجامع وتطبيق ما ورد بمجلة المياه خاصة في مجال مقاومة الحفر العشوائي الذي يمثل تهديدا مباشرا للمائدة المائية. يذكر ان المساحات الزراعية السقوية بولاية سيدي بوزيد بلغ 45050 هكتارا منها 5350 هكتارا بالمناطق العمومية، حيث تغطي جملة المساحات القابلة للري 51430 هكتارا منها 6130 هكتارا بالمناطق العمومية.
