- تمثل إشكالية الانسداد المتكرر لقنوات شبكة التطهير غير المتبنّاة من قبل الديوان الوطني للتطهير إضافة إلى تردي حالة الطرقات ونقص الترصيف والإلقاء العشوائي للفضلات وخاصة فواضل البناء أبرز الإشكاليات التي أثارها سكّان بلدية جمنة، معبرين عن أملهم في أن يتوفّق المجلس البلدي الذي سيتمّ انتخابه قريبا في معالجة هذه الملفات التي باتت تشكّل الشغل الشاغل لهم. ويرى عدد من سكان مدينة جمنة ممن استطلع مراسل (وات) انتظاراتهم من المجلس البلدي أن أهم مشكل تعاني منه المنطقة هو شبكة التطهير التي تم إنجازها في تسعينيات القرن الماضي في شكل تدخّل من قبل صندوق التضامن الوطني حينها إلاّ أن عدم تبني الشبكة من طرف الديوان الوطني للتطهير وربطها بمحطة مجهّزة أدّى إلى انسداد قنواتها باستمرار فضلا عن فيضان البالوعات وخروج الاوساخ بالطرقات وانبعاث الروائح الكريهة ورغم المجهودات التي تبذلها البلدية التي اقتنت صهريجا لشفط البالوعات إلّا أن هذا التدخل يظل محدودا ولا يفي بالغرض. كما أكّد عدد من متساكني الحي المحاذي للمدرسة الابتدائية الكبرى بجمنة أن اشكالية انبعاث الروائح من الحوض الرئيسي الذي يمثّل نقطة تجميع كافة المياه المنبعثة من محطة التطهير بات يمثل خطرا بيئيا وصحيا على الاهالي خاصة وانه يتسبب في تكاثر الحشرات صيفا ، داعين الى ضرورة الاسراع بإيجاد حلّ جذري لهذه الاشكالية. وأثار البعض الاخر من اهالي جمنة اشكالية البنية التحتية للمدينة والحالة المتردية للطرقات التي تكاثرت بها الحفر من جهة فضلا عن عدم تعبيد الكثير منها الأمر الذي يجعل من بعضها غير صالحة للاستعمال خاصة عند تهاطل الامطار التي تحولها الى مستنقعات من المياه هذا الى جانب عدم تهيئة الطرقات بالاحياء الجديدة وعدم ربطها بشبكتي التنوير العمومي والماء الصالح للشراب الامر الذي يحتّم على متساكني هذه الاحياء التكفل ذاتيا بمعاليم الربط بهذه الشبكات بمبالغ باهظة جدا، حسب تصريحاتهم. وأشار البعض الاخر الى النقص في فضاءات الترفيه والمساحات الخضراء التي من شانها ان تمثّل متنفسا للاهالي خاصة في فصل الصيف مع تعزيز الطرقات بنقاط التنوير العمومي التي يجب أن تتجه أكثر لاستغلال الطاقات البديلة وأساسا الطاقة الشمسية للحدّ من مصاريف البلدية ويمكن تخصيص هذه المصاريف لدعم أسطولها من الجرّارات والشاحنات الموجهة لرفع الفضلات. من جهة أخرى ورغم الطابع الفلاحي لبلدية جمنة التي تعتبر واحدة من أبرز المناطق المنتجة لدقلة النور بالولاية فإن عدد هام من الأهالي يأملون من المجلس البلدي الجديد الاسراع بتهيئة المنطقة الصناعية بالمدخل الجنوبي للمدينة لتسهيل عملية انتصاب المستثمرين الخواص قصد تعزيز البنية التحتية للاقتصاد وتنويعه ليشمل بعض الصناعات التحويلية التي تثمّن منتوج المنطقة من التمور او حتى لتعليبه الامر الذي سيتيح فرصا اكبر للعمل بالنسبة للعنصر النسائي وطالب آخرون أيضا بالإسراع بتهيئة المنطقة الحرفية قصد تشجيع الحرفيين على بعث مشاريع في المجال، معبرين على ضرورة تدخّل المجلس البلدي في معالجة بعض الإشكاليات ذات الطابعين الفلاحي والبيئي وذلك بالتعاون مع الإدارات ذات الصلة ومنها أساسا اشكالية تملّح بعض الآبار العمومية. يشار الى ان بلدية جمنة المتوقعة على مرتفع بسيط بنيت عليه المدينة القديمة والمحاط بسهل بنيت عليه اغلب المنازل الحديثة تمسح 656 فاصل 13 كلم مربّعا وتمّ تأسيسها في 23 افريل 1895 وتعد7209 نسمة وتعتمد في نشاطها الاساسي على القطاع . ويتكوّن مجلسها البلدي من 12 عضوا سيقوم 3951 ناخبا لاختيارهم من ضمن المترشّحين في أرع قائمات ثلاثة منها حزبية (حركة النهضة- حركة نداء تونس- التيّار الديمقراطي) وواحدة مستقلة(الانطلاق).