- تشهد بلدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد التي أحدثت منذ سنة 1979 حركية اقتصادية هامة بسبب الطابع الفلاحي الذي يغلب على المنطقة كونها من أبرز مناطق الإنتاج الفلاحي لا على مستوى الولاية فقط وإنما أيضا على الصعيد الوطني مما ساهم في حدوث تطور اقتصادي واجتماعي وأيضا ديموغرافي في المنطقة. وساهم الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة ووجود حوالي 10 آلاف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة والتي تحتوي أكثر من 1500 بئر سطحية و300 بئر عميقة في النهوض بالقطاع الفلاحي واتجاه الأهالي إلى تعاطي الفلاحة بمختلف أنواعها حيث لم يقع الاقتصار على المنتوجات التقليدية بل أقدم الكثير من الفلاحين ولأّول مرة خلال السنوات الأخيرة على زراعة القوارص وعدد من أصناف الخضر والغلال وخاصة العنب والرمان والخوخ وغيرها. كما شهدت خلال السنوات الأخيرة تركيز مستغلات فلاحية متطورة ودخول الكثير من رجال الأعمال الميدان الفلاحي فتنوع بذلك الإنتاج واتجه الفلاحون إلى التصدير نحو دول مجاورة وأخرى أوروبية على غرار فرنسا وألمانيا وايطاليا. غير أن ذلك لم يحجب العديد من المشاكل التي أثرّت سلبا على المسيرة التنموية أبرزها التهديد الكبير المسلط على المائدة المائية حيث أشارت الكثير من الدراسات التي أنجزها خبراء في المجال إلى هروب المائدة المائية وعدم قدرتها على استيعاب هذا العدد من الآبار سواء منها السطحية أو العميقة الأمر الذي انعكس سلبا أيضا على كلفة استخراج المياه إذ لم تعد المحركات العادية الوسيلة المثالية لإخراجه حيث تجاوز عمق الآبار السطحية معدلاته المعقولة ( 20 مترا) وأصبح الاتجاه إلى كهربة الآبار حلا حتميا لكن الفلاحين اصطدموا بمنع الدولة كهربة الآبار ونقصت بذلك المساحات المخصصة للزراعة. ومن المشاكل الأخرى الموجودة بالمنطقة عدم تهيئة وتعبيد المسالك الفلاحية الأمر الذي يعطل خروج الخضر والغلال المعدة للتصدير أو للبيع خارج المنطقة خاصة خلال الأيام الممطرة. ويعتبر تطوير المنظومة الصحية التي تعاني من نقص الإطارات الطبية وشبه الطبية وانعدام التجهيزات الأساسية وكذلك تركيز وحدات صناعية تحويلية تستغل الإنتاج الفلاحي المتوفر بالجهة ويستقطب عددا كبيرا من اليد العاملة المختصة من المطالب الملحة لمتساكني المنطقة إلى جانب تطوير البنية التحتية كإحداث مناطق صناعية وتعبيد الطرقات والمسالك الريفية وإحداث فروع للإدارات الكبرى والحيوية وإيجاد حل لمشكلة التطهير وتركيز مصب لتحويل النفايات. من جهته ذكر الصادق صافي معتمد الرقاب ورئيس النيابة الخصوصية للبلديّة في تصريحه لمراسل (وات) أنه يتواصل إنجاز العديد من المشاريع ببلدية الرقاب على غرار المخطط المروري (33 ألف دينار) والتنوير العمومي (425 ألف دينار) وقاعة رياضية (2 فاصل 9 مليون دينار) بالإضافة الى برمجة عدد من المشاريع الأخرى خلال سنة 2018 كتنوير المنطقة الحضرية (160 ألف دينار) وتنوير الأرياف (200 ألف دينار) وإنجاز قصر البلدية (360 ألف دينار) وتهيئة الملعب البلدي (50 ألف دينار) وتهيئة المساحات الخضراء (80 ألف دينار) واقتناء معدات نظافة (300 ألف دينار). وتعدّ بلدية الرقاب التي تبلغ مساحتها 741 فاصل3 كم مربّعا 41823 ساكنا موزعين على 12 عمادة تم تسجيل 24065 منهم للانتخابات البلدية في 34 مركز اقتراع لاختيار 24 مستشارا بلديا في المجلس البلدي القادم الذي ترشّحت لعضويته 7 قائمات تضمّ قائمة ائتلافية ( الجبهة الشعبية) وقائمتين حزبيتين (حركة النهضة- حركة نداء تونس) و4 قائمات مستقلّة) أحرار الرقاب- التنمية حقّنا- التّحدّي- الرقاب أمانة).