- نظرت جلسة العمل المنعقدة اليوم الجمعة، في مقر ولاية توزر، في كيفية تفعيل المنشور المشترك بين وزيري أملاك الدولة والفلاحة في 16 جويلية 2018 والمتعلق بكراء عقارات دولية فلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات الجامعية، فضلا عن تفعيل القرار الحكومي لفائدة الجهة الذي يخصّ تهيئة ألف هكتار من المناطق السقوية العمومية التي تجري الدراسات الخاصة بها وبمختلف مكونات المشروع. وركّزت الجلسة بالخصوص على حصر الرصيد العقاري المتوفر في مختلف المعتمديات لبدء الإجراءات الخاصة بتخصيص هذه العقارات وتقبل مطالب المنتفعين واختيارهم في مرحلة ثانية وقد أوضح والي الجهة، صالح مطيراوي، في تصريح اعلامي بالمناسبة، أن مسار هذا القرار والمتعلق بالتفويت في أراضي فلاحية دولية سيكون أسرع، حيث من المنتظر أن يتم قريبا ضبط الرصيد العقاري بعدما تم التفويض للولاة في إنجاز الإجراءات اللاّزمة. وأضاف أنه تمت دعوة المعتمدين للانطلاق في تحديد الأراضي الفلاحية الدولية الممكن توزيعها على المنتفعين وذلك بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة واستشارة المصالح الفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وسيتمّ اتّخاذ الإجراءات اللازمة في صورة كانت هذه العقارات جاهزة للاستغلال الفلاحي وتعليق هذه الأرصدة في الولاية والمعتمديات والانطلاق في قبول مطالب المنتفعين بعد مصادقة الوزارتين المعنيتين. وأوضح أن الالف هكتار الذي أذن بتهيئتها رئيس الحكومة في زيارته للجهة في شهر فيفري 2018 ستمثّل بدورها رصيدا هاما حيث من المنتظر تهيئتها بشكل كامل، الى جانب تهيئة القنوات وشبكات الري وستوفر هذه العقارات مخزونا هاما في الجهة لإحداث مواطن شغل عديدة في القطاع الفلاحي. وأشار والي الجهة الى أن بقية القرارات الحكومية في الجهة يتقدم تنفيذ العديد منها، على غرار دراسة مشروع تهذيب حي بني علي بنفطة عن طريق وكالة تهذيب والتجديد العمراني إلى جانب التسوية العقّارية لأحياء حي الحسناوي وحي المحطة بمدينة دقاش التي تمت في إبّانها.
