مرتجى محجوب في بداية الازمة الحكومية, كان رفض السيد يوسف الشاهد الذهاب الى البرلمان امرا بديهيا باعتبار عدم تاكده من الحصول على الاغلبية المطلقة الضرورية لمنح الثقة لحكومته من اجل مواصلة عملها ,اما اليوم و في ظل التنامي اليومي لحجم الكتلة الجديدة الائتلافية الداعمة للحكومة الحالية حتى ان عدد اعضائها قد يفوق 60 عضوا في قادم الايام ,فلم يعد من مبرر منطقي لرئيس الحكومة في عدم طرح التصويت على الثقة في حكومته داخل مجلس النواب سوى ربما عدم تاكده من دعم حركة النهضة او عدم حصوله على الضوء الاخضر من طرفها للمضي في تلك الخطوة! في هذا الاطار فان رئيس الجمهورية الذي يملك من الدهاء و الفطنة السياسية ما يؤهله لفهم الاوضاع و التوازنات في العمق ,قد ادرك جيدا ان حركة النهضة لا ترغب في تحمل مسؤولية مساندة و قيادة الحكومة في ظل احتقان اجتماعي و تدهور اقتصادي و اضراب عام على الابواب في القطاع العام و الوظيفة العمومية و خصوصا استحقاقات انتخابية وشيكة قد تعاقب بقسوة كل ماسك بالسلطة ,من دون ان نغفل استحالة تعويل النهضة على كتلة ائتلافية لن تلبث ان تتصدع امام اول امتحان سياسي و لا يمكنها ان تتحول لحزب سياسي كبير في ظل انتهازية غالبية المنتمين اليها و سياحتهم الحزبية المتكررة و ما موقف كتلة الاتحاد الوطني الحر من التنسيقيات الجهوية التي تقرر انشائها الا بداية الانشقاق و كما يقول المثل "من المرسى بدينا نقدّفوا " . كما لم ينفي السيد رئيس الجمهورية في حوار الامس امكانية تفعيل الفصل 99 لاجبار الحكومة الحالية على الذهاب الى البرلمان و لكنه على ما يبدو قد خيّر منحها فرصة اخيرة و في نفس الوقت التاكيد على انه ليس معنيا بنجاح الحكومة في نيل ثقة البرلمان من عدمه بل هو حريص على تجاوز الازمة الحالية التي طالت اكثر من اللزوم . في الخلاصة , فانه لا مفر للسيد يوسف الشاهد من الذهاب الى البرلمان اليوم او غدا ,و اعتقد جازما انه سيتلقى حينها صفعة من اشد الداعمين لبقاء حكومته لم يكن يتوقعها او تخطر على باله و الايام بيننا . ناشط سياسي مستقل