وات - دعا الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء، الى ضرورة تعديل القانون الانتخابي باشتراط ترشح المتحزبين فقط الى الانتخابات، معتبرا أن الصيغة الحالية لهذا القانون ستؤدي الى فوضى سياسية، وفق تقديره وأضاف، أن التعديل سيضمن حسن سير الانتخابات القادمة وسيحمى العمل السياسي من الممارسات الفوضوية والعبثية لبعض السياسيين المتنكرين بالعمل الجمعياتي في الظاهر والذين سرعان ما يتضح أنهم يقومون بنشاطات تمهيدية وتمويهية لاستمالة الناخبين إما باستغلال ضيق حالهم المادي او بالتحيل عليهم ودمغجتهم اعلاميا، وفق قوله وأكد المرايحي أنه في صورة عدم تعديل القانون الانتخابي فان الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستكون بلا ضوابط ولا قواعد حيث ستتنافس الاحزاب مع الجمعيات ومع المستقلين الامر الذي سيؤدي الى تشتت أصوات الناخبين والحيلولة دون بناء كيانات سياسية صلبة وقادرة على تجميع التونسيين وادارة اختلافاتهم وذلك في تناقض تام مع النظام السياسي المعتمد والذي قوامه الاحزاب دون غيرها. ودعا في هذا السياق الى ضرورة أن يتقدم للانتخابات القادمة فقط الا من ينتمي الى حزب سياسي، مفسرا انه لا يقصي من خلال هذه الدعوة احدا وانما هو يرمى الى حث هذه الجمعيات أو المستقلين الى المشاركة في الحياة السياسية عبر تأسيس أحزاب سياسية واضحة. وأشار الى أن الاحزاب السياسية تلتزم بجملة من الشروط والضوابط منها تقديم كشوفات مالية دقيقة عن تمويلها والتحجير عليها بعدم تلقي أية تمويلات أجنبية أو تقديم مساعدات نقدية او عينية، في حين أن الجمعيات والمستقلين في حل من كل هذه الشروط، وفق تعبيره ذكرى