وات - "سنقوم بعرض مشروع نموذجي لتوريد ما بين 500 و1000 سيارة كهربائية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده في الأيام القليلة القادمة"، هذا ما أعلن عنه المسؤول عن النجاعة الطاقية للنقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عبد الحميد قنوني، في تصريح خص به (وات). ويتمثل هذا المشروع النموذجي، الذي يمتد لسنتين، في وضع شبكة تضم عشرات محطات الشحن فائقة السرعة بمحطات "عجيل" في المدن الكبرى التي "ستمكن من إعادة شحن بطاريات السيارات الكهربائية بنسبة 80 بالمائة خلال 30 دقيقة". وأوضح القنوني أنه سيتم استعمال هذه السيارات في المؤسسات العمومية فقط (الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبريد التونسي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والإدارات...) بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، مضيفا "ستخفض هذه السيارات من استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة". ويتعلق مشروع النقل الكهربائي في تونس، كذلك، بتشييد قطب تكنولوجي مخصص للسيارات المبتكرة لجمع مختلف المتدخلين في هذا المجال ضمن الفضاء ذاته. وسيخصص هذا القطب للقيام بالبحوث وأنشطة التطوير والتكوين الأولي والمستمر في المجال الكهربائي. وأشار قنوني الى تكوين فرقة عمل تضم العديد من المتدخلين، من ضمنهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لتوزيع النفط والغرفة النقابية لوكلاء السيارات ووزارات الصناعة والمالية والنقل..، بهدف مناقشة مختلف جوانب تنفيذ هذا المشروع (القوانين والضرائب ومحطات الشحن وعدد السيارات الكهربائية ومستعمليها... ). وأبرز المسؤول قائلا "سيعزز هذا المشروع تموقع تونس، في هذه التكنولوجيا، التي من شأنها توفير الطاقة وتقليص استهلاكها وبالتالي التخفيض من نفقات الدعم. لكن الاشكالية الوحيدة لهذا المشروع تتمثل في ارتفاع كلفة اقتناء هذه السيارات الكهربائية التي تقارب ضعف سعر السيارات العادية".