تورس : الانتخابات الرئاسية التونسية : أرخبيل الساسة وزلزال الاقتصاد

الحماية المدنية: 568 تدخلا منها 142 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية أضرار كبيرة تطال الزياتين والأشجار المثمرة في هذه الولاية بسبب "التبروري" والرياح العاتية.. زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية "محرز بوصيان" يستقبل البطل العالمي "أحمد الجوادي" وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي مهرجان سيدي بومخلوف الدولي : "الكاف تغني صليحة" عرض رائع امتع الحضور عاجل/ حالات موت مسترابة داخل السجون: رابطة الدفاع عن حقوق الانسان تفجرها وتطالب.. عاجل/ حادث مرور مروع بهذه الطريق..وهذه حصيلة القتلى والجرحى.. انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن حي هلال: 30 سنة سجنًا لقاتل شاب بسيف في الطريق العام الصولد يبدأ الخميس هذا... والتخفيضات توصل ل 20% عاجل/ اضراب جديد بيومين في وسائل النقل: نائب بالبرلمان يوجه هذه الرسالة لأعوان النقل والجامعة العامة.. دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟! شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟ مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل'' عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60% تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش! التراث والوعي التاريخيّ تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري الكراكة تحتفل بخمسين عامًا من المسرح... والمهرجان ينبض بالحياة من جديد تونس تحتضن المعرض الافريقي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمؤسسات الناشئة من 9 إلى 11 سبتمبر القادم عاجل/ السجن لتيكتوكور بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة" جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة هام/ وزارة الدفاع تنتدب.. استشهاد 28 طفلا يوميا بسبب الجوع في غزة..#خبر_عاجل عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل دعوى قضائية تطالب بحجب "تيك توك" في مصر زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟ شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية.. ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانتخابات الرئاسية التونسية : أرخبيل الساسة وزلزال الاقتصاد

باب نات نشر في باب نات يوم 01 - 09 - 2019

وات - (وات - خديجة بوسالمي)- اشرأبت أعناق عدد كبير من الساسة والطّامحين، نحو قصر قرطاج، رمز السيادة الوطنية، مشكّلة "أرخبيلا " من الترشحات، يقوم على الوعود السياسية البرّاقة المنبئة بالانفتاح والرّخاء، ويتربص به زلزال الواقع الاقتصادي، الذّي غيّبته اللعبة السياسية وتقاسم الأدوار والتوافقات عن المشهد الانتخابي في البلاد.
ويصعب على المرء أن يقتنع، اليوم، في هذا العالم الذّي يتسّم بأولوية الجانب الاقتصادي على الجانب السياسية، أن يتقدم مترشح للانتخابات الرئاسية يوم 15 سبتمبر 2019 في تونس، وهو لا يحمل فكرا ومنهجا اقتصاديا واضحا.
وتحلل (وات)، في هذه الورقة الدور الموكول الى رئيس الجمهورية في تحقيق الانتعاشة الاقتصادية في ضوء المشهد السياسي التونسي الحالي الذي وصفه أحد الخبراء بأنه لا يعدو ان يكون إلا "أرخبيلا"، من التكتلات السياسية المفتقرة للرؤى الاقتصادية الواضحة والتي قد تنذر بزلزال اقتصادي قادم ربما تحركه مطالب شعبية ازاء تراجع النمو وغلاء المعيشة.
تدافع لاعتلاء سدّة الحكم ودور اقتصادي مبتور لساكن قرطاج
عرفت الانتخابات الرئاسية السّابقة لأوانها طفرة في عدد المرشحين من الأحزاب والمستقلين، ليتقدم 97 مترشحا إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كسابقة أولى في تاريخ تونس، ويتم في آخر المطاف قبول 26 ملف مترشح مستوفي الشروط منهم 7 مرشحين فشلوا في انتخابات 2014.
وقد تجاوز عدد المترشحين "غير المسبوق"، ما سجل في الانتخابات السابقة في 2014 التي شهدت تقدم 70 مترشح.
لئن برزت التعددية الحزبية كنقطة إيجابية في تأكيد التغيرات الواضحة في المشهد السياسي بعد الثورة، فهي، أيضا، مرادف لتفشي الفوضى السياسية بالنسبة للناخب التونسي.
ويرى خبراء ان هذه الطفرة ستربك الناخبين وقد تشكل عائقا أمام اختيار الشعب لرئيسه الذي يتحمل مسؤولية تعديل الأوتار وتركيز أسس حياة سياسية كفيلة بإعادة تنشيط الاقتصاد وتحقيق الامن والسلم الاجتماعي.
وحدّد دستور تونس الجديد الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية على أنّ "رئيس الجمهورية هو رئيس الدّولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور''. وهو يتولى خاصة تعيين محافظ البنك المركزي وختم القوانين.. واعتبر كاتب عام مجلس الأعمال التّونسي الافريقي، أنيس الجزيري، وهو مستشار اقتصادي واجتماعي سابق لرئيس الجمهورية (2014/2012)، انه رغم محدودية صلاحيات رئيس الدولة في الشأن الاقتصادي الداخلي، فانه له دورا هاما على الساحة الدولية لفتح آفاق وأسواق جديدة تتيح جلب الاستثمار الخارجي والنفاذ الى التمويل الخارجي.
وقد ازداد الجدل حول مهام رئيس الجمهورية في دستور 2014 ودوره في دفع ومعالجة الملفات الاقتصادية، بعد تردي الاوضاع الاقتصادية في البلاد خلال سنوات ما بعد الثورة، وفق الخبير الاقتصادي المتخصص في الاقتصاد السياسي، جمال العويديدي،" الذي رأى " أنّ هذا الجدل له مشروعيته". وتابع "تبيّن تقريبا، وبإجماع الخبراء والمؤسسات المختصة وطنيا ودوليا، أنّ كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عرفت تراجعا ملحوظا، إذ تقهقر النمو بين سنتي 2010 و2018 الى 1،8 بالمائة مقابل 5،6 بالمائة بين سنتي 1966 و1987 و4،4 بالمائة في الفترة (1987- 2010).
وكان لهذا التراجع انعكاس مباشر على المستوى الاجتماعي، لتتقلص فرص العمل الكفيلة بالحدّ من تنامي البطالة ولا سيما في المناطق الداخلية.
ويردف الخبير "من هذا المنطلق يحق لنا اليوم أن نتساءل عن دور رئيس الجمهورية في دفع أو معالجة الملفات الاقتصادية التي تكتسي أهمية بالغة إذ لم نقل خطورة كبيرة".
رئيس الجمهورية : دور اقتصادي قزّمته الممارسة
ويسترسل العويديدي موضحا، إنّ الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في جوهرها "هامّة جدّا وذات مضمون اقتصادي واجتماعي عملي ومعنوي وهي تتعدى بكثير الصلاحيات التي أراد البعض حصرها في مسألة العلاقات الخارجية والدفاع فقط"، إذ ينص الفصل 72 من الدستور على أنّ "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويحرص على احترام الدستور".
وأوضح أنّ التعمق في الدور الاقتصادي لرئيس الجمهورية يحيلنا على الفصل 78 من الدستور، الذي ينص على أن رئيس الجمهورية يعين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة ويتم إعفاء هذا الاخير بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء".
ويشدّد الخبير على انه من هذا المنطلق " يمكن التأكيد أن صلاحيات رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة جاءت في الحقيقة شاملة وهامة خاصة إذا ما تعلق الأمر بالعهدة الموكولة على مسؤوليته للسهر على احترام دستور البلاد بجميع فصوله".
واستشهد في هذا الصدد، بالفصل 10 الذي ينص على أنّ "أداء الضّريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف"، وهو فصل، حسب العوديدي، يتعلق بالعدالة الاجتماعية التي لا تتحقق إلا عندما تكون الضريبة داعمة لهذا التوجه نحو العدل والإنصاف.
وأردف مفسرا، تطلبت بعض الحالات تدخل رئيس الجمهورية عند رفع نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18 بالمائة الى 19 بالمائة (قانون المالية لسنة 2018) باعتبارعدم دستوريتها، ليقترح تعديلا يتناسب مع مبدإ العدل والإنصاف".
كما يستدعى تنامي ظاهرة التهرب الضريبي تدخل رئيس الجمهورية لتفعيل القرار الدستوري باستعمال صلاحيته التامة ومنها عدم ختم قانون المالية، إذا ما تبين أن هناك تقاعسا من طرف الحكومة في هذا الجانب الحيوي الذي يؤمن مداخيل للدولة، على حد تعبيره.
ولفت الى انه كان من المفترض ان تتابع كل من رئاستي الجمهورية والحكومة، التقارير الصادرة عن الهيئات الرقابية (محكمة المحاسبات وهيئات الرقابة الادارية والمالية... ) عن كثب وأن تطالب رئاسة الجمهورية، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الأوضاع في أسرع وقت.
وكان لزاما، وفق الخبير، ان يطالب رئيس الجمهورية بصفة رسمية وجادة بضرورة المحافظة على تأمين المرافق العمومية الأساسية على غرار قطاع الصحة ويتابع الإنجازات ويفعل صلاحياته المتعددة من بينها الاستفتاء حول المواضيع المصيرية.
رئيس الجمهورية: دبلوماسية الاقتصاد ومقاربة الأمن
اعتبرت الجامعية والمختصة في الاقتصاد، زهور الكراي، "ان مهمة الحفاظ على الأمن المعهودة الى رئيس الجمهورية لا تقتصر فقط على البعد الأمني في مفهومه الضيق بل تتوسع لتشمل البعد الاقتصادي".
وتضيف قائلة: "مثلا تحسين الوضع الاجتماعي وضمان مصادر دخل للشباب، يقلّص من الانحراف وبالتالي يحسن الوضع الأمني".
من جهة أخرى تعتبر الدبلوماسية الاقتصادية، أفضل أدلة للارتقاء بالظروف الاقتصادية للبلاد ويمكن لمؤسسة رئاسة الجمهورية تطوير هذه الانشطة، وفق الكراي.
من جانبه يذهب الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق، حكيم بن حمودة، الى القول بأنّ لرئيس الجمهورية مسؤولية في حماية المجتمع وتجاوز الازمات الكبرى وهو الضامن للعقد الاجتماعي.
ويتحمل رئيس الجمهورية، في هذا المجال، مسؤولية السهر على دعم الحكومة على المستوى الخارجي مع المانحين والمؤسسات المالية الكبرى، إنّها مسؤولية معنوية على المسائل الاقتصادية والاجتماعية، حسب بن حمودة.
الاقتصاد : آخر اهتماماتا لاحزاب!
قالت الكرّاي "ما يقلقني هو عدم وضوح رؤية الاحزاب والمترشحين لحلحلة المشاكل الاقتصادية، كلها عموميات، ليست هناك مقترحات واقعية وجدية وعملية يمكن اعتمادها مؤكدة ان خطاب المترشحين لا يعكس "ان هناك اولويات" في المقترحات الاقتصادية.
ويساندها في ذلك بن حمودة بتقديره أنّ المسالة الاقتصادية في برامج المترشحين "ضعيفة".
ويرى خبراء آخرون استقت "وات" آراءهم، أنّ أغلب المترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، يفتقرون لتكوين في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، كما أن اغلبهم لم يتحمل مسؤوليات سابقة في الدولة.
وتعد هذه الظاهرة أمرا نادرا حتى على المستوى العالمي، إذ من غير المعقول أن يكون أوّل عمل يشغله إنسان ما في حياته، تقلّد منصب رئيس دولة أو نائب في البرلمان، ذلك أنّ هذه الخطط ليست مواقع للتشغيل وحل مشاكل البطالة.
واعتبر هؤلاء المحللون أنّ التجربة التونسية اليوم، القائمة على نظام برلماني، لا يمكن ان تؤمن اي شكل من الاستقرار للمجتمع والاقتصاد، مهما كانت الوعود والنوايا والتوجهات والبرامج والافكار".
ولسائل ان يتساءل، في وقت تستعر في حرب الانتخابات، عن عدم مبادرة معظم الاحزاب التونسية بمختلف اطيافها وكذلك مترشحي الرئاسية، الى الكشف بجلاء عن "منظري حملاتهم الانتخابية في مجالات الاقتصاد والاتصال"، والحال أنّ هذا الملف يكتسي اهمية كبرى في الدول المتقدمة، إذ ترافق كل مترشح لتمثيل الشعب في اي موقع، شخصية هامة في المجال الاقتصادي واخرى في المجال الاجتماعي تحت اشراف خبير مشهود له بالكفاءة في الاتصال والاعلام ولكن يبدو ان لساسة تونس او من يرومون ممارسة السياسة فيها، رأي مغاير.
ويحمل المشهد السياسي التونسي، الذي يوصف اليوم، "بالارخبيل"، في طياته بذور الصراعات بالنظر الى عدم التناغم بين السلط واجهزتها وهياكلها، وامام رغبة جامحة للطامحين في السلطة (رئاسة وبرلمان)، دون تقديم رؤية واضحة وجامعة تقي البلاد من التشتت مستقبلا.
ورغم تمنيات الشعب التونسي بنيل قسط من الرّخاء والاستقرار، فإنّ مخاطر عديدة تحدق به، وقد تنسف النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في صورة عدم التوصل الى منظومة مستقرة والى ارادة للابتعاد عن مصطلح " التوافق" ذي المدلول السياسي في بلد يحتاج الى قفزة اقتصادية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.