وات - قال رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ إن احترام التونسيين لإجراءات الحجر الصحي الشامل والذي تم التمديد فيه بأسبوعين إضافيين، بداية من يوم 5 افريل 2020، "سيجعل تونس تخرج من أزمة كورونا بأخف الأضرار"، مضيفا أنه سيقدم معطيات إضافية في هذا الصدد يوم الإثنين المقبل. لتونس لها ما يكفي من أدوية "لعلاج نحو 20 ألف مصاب بالفيروس وتطرق الفخفاخ في حوار تلفزي مباشر، أجرته معه مساء يوم الخميس، قناتا "الوطنية 1" و"الحوار التونسي"، إلى الإستعدادات الصحية لمواجهة هذا الفيروس، قائلا "لدينا ما يكفي حتى في صورة السيناريوهات الكارثية وقد تم الإستعداد بطريقة استباقية لمواجهة هذا الفيروس". وأكد أن تونس لها ما يكفي من أدوية "لعلاج نحو 20 ألف مصاب بالفيروس"، حسب تعبيره، فضلا عن توفّر أسرّة الإنعاش وأماكن الحجر الصحي الإجباري ووسائل الحماية الكافية ووحدات تشخيص للمرض التي ستصل تونس الأسبوع المقبل وستمكّن من إجراء نحو 400 ألف تحليل. رصد مساعدات لنحو 900 ألف شخص بقيمة جملية ب 120 مليون دينار وعّدد الفخفاخ جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة هذا الوضع "غير المسبوق"، على المستوى الصحي وفي إطار المساعدات الإجتماعية ومساعدة المؤسسات المتضررة من توقف نشاطها. وقال إنه تم رصد مساعدات لنحو 900 ألف شخص بقيمة جملية ب 120 مليون دينار، ستوزع في شكل حوالات بريدية على مستحقيها. وأعلن أنه سيتم مساعدة صنف من صغار المهنيين والشركات الخاصة ممّن تضرروا من توقف نشاطهم، بداية من 4 أفريل الجاري، عبر تقديم مساعدات مالية في حدود 200 دينار. كما سيتم تقديم إعانات للمتقاعدين الذين تقل جرايتهم عن 180 دينارا، بمائة دينار إضافية. وحسب رئيس الحكومة فإن المبالغ التي رصدتها الحكومة لمواجهة البطالة الفنية للمهنيين والمؤسسات الخاصة، هي في حدود 300 مليون دينار، ستضاف إليها 100 مليون دينار أخرى. من جهة أخرى قال الفخفاخ إن تونس ستحصل على أموال من شركائها ومن مؤسسات مالية دولية، في حدود 2000 مليون دينار، فضلا عن التبرعات التي سيقدمها الأفراد والشركات. ونفى في هذا الصدد ما تداوله البعض من حديث عن المصادرة، قائلا: "نحن في وضعية حرب وسنقوم بتعبئة الموارد المالية لهذه الحرب ونرجو أن لا نصل إلى فرض ضرائب استثنائية والقطاع الخاص يشغّل جزءا هاما من اليد العاملة وهو يساهم بنحو ثلثي مداخيل الدولة المباشرة وغير المباشرة". الدولة لن تتسامح مع المحتكرين والمضاربين وشدّد في المقابل على أن الدولة ستطبق القانون على الجميع ولن تتسامح مع المحتكرين والمضاربين، معلنا في هذا الصدد عن أنه تم إغلاق 750 محلا وإيداع شخصين السجن وتقديم 20 آخرين للمحاكمة، مؤكدا أنه سيتم التشديد في العقوبات ضد المحكرين، بفضل المراسيم التي سيتم سنها. وفي علاقة بالتزويد والتموين، أكد رئيس الحكومة تحسّن تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أنه تم ضخ كميات هامة من مادة السميد. كما تم تكوين مخزون استراتيجي من المواد الإستهلاكية في وقت سجل فيه عودة الأسعار إلى ما كانت عليه. وبخصوص التعليم، ذكر الفخفاخ أن وزارة التربية وضعت سيناريوهات ممكنة لاستئناف الدروس في مختلف المراحل التعليمية وأخرى تخص إجراء الإمتحانات الوطنية (الباكالوريا والسادسة ابتدائي "السيزيام" والتاسعة أساسي "النوفيام") في مواعيدها السابقة أو بشيء من التأخير، وذلك حسب تطور الوضع الصحي في البلاد. وفي جانب آخر من هذا الحوار، تطرّق الصحفيان إلى مسألة إجلاء التونسيين العالقين في الخارج وردا على استفساراتهما وقال رئيس الحكومة إنه سيتم إجلاء العالقين وهم أكثر من 2000 تونسي وسيتم ايوائهم عند ترحيلهم في غرف مخصصة لذلك كما سيتم إجلاء التونسيين المقيمين في أوروبا والذين أصبحت "وضعياتهم صعبة"، على حد تعبيره. وبخصوص طلب الحكومة من البرلمان التفويض لها في إصدار مراسيم، قال الفخفاخ "إن الحكومة مسؤولة، حسب الدستور، عن حماية التونسيين وضمان العيش الكريم لهم"، مشددا على أنه طلب السماح له بإصدار تلك المراسيم، استباقا لتطوّر الأوضاع وفي إطار احترام الدستور وتجنبا للفراغ القانوني، نظرا للوضع الذي فرضه إعلان الحجر الصحي الشامل، بسبب أزمة كورونا. وفي رده على سؤال حول العلاقة القائمة بين الحكومة والبرلمان وكذلك رئاسة الجمهورية، قال إلياس الفخفاخّ "نحن نعمل في إطار ائتلاف حكومي يحاول بناء الثقة بين مكوناته ونحن نتفهم آي نقد للإجراءات التي تم اتخاذها في بداية أزمة كورونا". ولاحظ في المقابل أن "السلطة التنفيذية هي من تقود الحرب ضد هذه الجائحة" وأن الحكومة "تتشاور مع رئيس الدولة ومع البرلمان"، مضيفا قوله: في هذا الصدد: "لسنا في صراع بين مؤسسات الدولة ونحن نتشاور في ما بيننا في إطار احترام القانون والدستور والمؤسسات". وبخصوص الوضع الأمني ومكافحة الجريمة والإرهاب، أكد رئيس الحكومة على أن "الدولة مجنّدة وأن القوات الأمنية والعسكرية في كامل استعدادها"، مشيرا إلى أن "منظومة مقاومة الإرهاب والجريمة، في كامل جاهزيتها وهي تستبق أية تحركات أو اضطرابات على الحدود".
