وات - أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية، اليوم الثلاثاء، اعتزامها تقديم قضية عدلية في الأيام القادمة لتتبّع كلّ من سيكشف عنه البحث وتسليط عقوبات صارمة حسب ما يقرّه القانون الانتخابي التّونسي وإنارة الرأي العام بكلّ المعطيات الإضافية بخصوص ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 من خروقات فادحة شابت العملية الانتخابية. وأكدت في بيان مشترك، أصدرته مساء يوم الثلاثاء، أنّ تقرير دائرة المحاسبات يقرّ بما لا يدع مجالا للشك أنّ الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 لم تستند إلى شرعيّة الاختيار الشّعبي الحرّ بقدر ما استندت إلى سلطة المال الفاسد والتمويل الأجنبي وتدخّل مؤسسات ولوبيات خارجية ومؤسسات الأخبار الزائفة والتزييف. كما شجبت هذه الأحزاب والشخصيات الوطنية، بشدة، صمت منظومة الحكم والنيابة العمومية حيال تقرير دائرة المحاسبات، بمّا يؤكّد تورّط المنظومة الحالية ومحاولتها التستر على الجريمة الانتخابية التي تعرّض لها الشعب التونسي والتي تظهر نتائجها وأهدافها ما وصلت إليه البلاد من فساد، مذكرة بأنّ تقارير سابقة كشفت بدورها عن مصادر الأموال الضّخمة التي صرفت والمنتفعين بها. واعتبرت أن هذه الفضيحة الانتخابية تعد انتهاكا للسيادة الوطنية وتهديدا للأمن القومي لتونس، علاوة على ما فيها من تزييف لإرادة الشعب وتعفين للديمقراطية في تونس على محدوديتها وهشاشتها. وبينت أن التدخل الخارجي والتمويل والدعم الإعلامي والمالي اللامحدود الذي تحصلت عليه أحزاب وشخصيات بعينها من شبكات ولوبيات خارجية، غايته تحقيق أهداف استراتيجية لدول ولوبيات وأجهزة مخابرات في تونس من خلال تصعيد هذه الجماعات والأحزاب والشخصيات التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس وستؤدي قريبا إلى الوصاية الأجنبية. وذكرت الأحزاب والشخصيات، الموقعة على البيان، بعد اطّلاعها على مضمون التقرير، بموقفها ممّا شاب العملية الانتخابية الأخيرة من شبهات فساد وتلاعب بالناخبين والتأثير في النتائج علاوة على توظيف الإعلام واستعمال المال الفاسد لشراء الذمم والضغوط المادية والمعنوية والاستعانة بخدمات "لوبيات" أجنبية، مشيرة إلى ما سبق أن أعلنته منظمات وجمعيات وشخصيات تونسية في هذا الخصوص. ولاحظت أن تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 كشف حجم الخروقات الفادحة التي شابت العملية الانتخابية، ولعلّ أخطرها التمويل الأجنبي والتدخل الخارجي في توجيه الرأي العام والتأثير المباشر في إرادة الناخبين. وأشارت إلى أن هذه الحوصلة لنتائج الانتخابات أكدها سابقا التقرير الصادر عن مخبر البحوث القضائية الرقمية التابع للمجلس الأطلسي المختص في التحقيق والتدقيق في البيانات التي تُقدّم إليه من إدارة الفايسبوك لوضع حدّ لسوء الاستخدام والتضليل، كما كشف هذا التقرير عمّا أسماه وقوف شركة تونسية "UReputation" وراء نشر أخبار ومعطيات كاذبة بهدف التلاعب بالرأي العام والتأثير في اختيارات الناخبين وفي نتائج العملية الانتخابية بشكل مسّ من شفافيتها ونزاهتها. ودعت ذات الأحزاب والشخصيات الوطنية كلّ القوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني والجمعيات ذات الصلة بمراقبة الانتخابات إلى التحرك بجدية إزاء هذه "الفضيحة/الجريمة" واتخاذ ما يلزم من القرارات السياسية والإجراءات القضائية والعملية. وحمل البيان توقيع كل من حركة تونس إلى الأمام وحزب العمال والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب والتيار الشعبي واتحاد القوى الشبابية وحزب حركة البعث والاتحاد العام لطلبة تونس واللجنة الوطنية لمناضلي اليسار ومجموعة من المستقلين. وكانت فضيلة القرقوري، رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات، أفادت بأن المحكمة رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب. وأضافت القاضية خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء خصصت لتقديم التقرير العام حول نتائج مراقبة محكمة المحاسبات لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ونتائج مراقبة مالية الأحزاب السياسية و تقرير دائرة الزجر المالي للفترة مابين سنة 2012 و 2019، أن الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل، من منحة استرجاع المصاريف الانتخابية كليا أو جزئيا وهو ما ستقوم به مختلف الهيئات الحكمية للمحكمة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
