وات - نفذ عدد من الشباب، اليوم السبت أمام المسرح البلدي بالعاصمة، وقفة احتجاجية للمطالبة بعدم تجريم استعمال مادة القنب الهندي (الزطلة) وإطلاق سراح الموقوفين والمسجونين المتعاطين لهذه المادة المخدرة. ورفع المحتجون شعارات ولافتات عليها صور نبتة مادة القنب الهندي وتطالب بضرورة تقنين استعمال هذه المادة وإلغاء التحليل للتثبت من تعاطيها. وأفاد وائل زروق، ناشط ب"جبهة تحرير الكيف"، إحدى مكونات تنظيم الوقفة الاحتجاجية، في تصريح ل(وات)، بأن "عددا كبيرا من الشباب التونسي يطالب السلطات التونسية بتحرير استعمال القنب الهندي وإطلاق سراح الموقوفين والمسجونين بموجب القانون عدد 52 ". وطالب بتحرير مادة القنب الهندي وإخراجها من "الجدول ب" وعدم تصنيفها كمادة مخدرة، على غرار ما قامت به عديد الدول، متسائلا عن أسباب مواصلة تونس اعتماد هذا التمشي. ولاحظ أنه بالإمكان في حالة تنقيح القانون زراعة مادة القنب الهندي في تونس وإدخالها في المسالك العلاجية والتجارية، بما يدر أموالا على ميزانية الدولة، وفق رأيه. وتجدر الملاحظة أن الجدل تصاعد في تونس في المدة الأخيرة، لا سيما من عدد من الجمعيات، حول تحرير استعمال مادة القنب الهندي وعدم تجريم استهلاكها. وكان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قد تعهد في برنامجه الانتخابي بتنقيح القانون عدد 52 ما أفضى لاحقا الى مصادقة البرلمان في 25 افريل 2017 على تنقيح القانون المذكور. وتم بموجب ذلك إلغاء الفصل 12 من هذا القانون وتعويضه بآخر جديد ينص على "أن لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصلين 4 و8 ". كما أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 13 فيفري 2021 ضرورة تنقيح القانون 52 المتعلق بالمخدرات. واعتبر المشيشي، في لقاء له جمعه بممثلين عن المجتمع المدني والجمعية التونسية للإدمان بقصر نجمة الشمال، أن الجانب الانتقامي في هذا القانون يطغى على الجانب الزجري، متحدثا عن أهمية إعداد مبادرة تشريعية لتنقيح القانون 52. وشدد على أن الحديث عن تقنين استهلاك المخدرات لا يجب أن يكون من المحرمات وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار للجوانب الاجتماعية والقانونية والصحية. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
