قال النائب في البرلمان عن التيار الديمقراطي نبيل حجي، اليوم الأربعاء، إنهم يختلفون مع رئيس الجمهورية في قراءته للدستور حول قوات الامني الداخلي. وأقر حجي خلال حوار في حصة هنا شمس على اذاعة شمس أف أم، أن الفصل 17 و18 و19 يفرق بين القوات المسلحة وقوات الامن الداخلي. وأفاد حجي ان "روح الدستور عكس ما ذهبت إلية القراءات ولا يوجد طرف قراءته يعتد بها". وأشار إلى أنهم يتفقون مع قيس سعيد في أشياء ويختلفون معه في اشياء أخرى قائلا:"هل يجب ان أسبح بحمد كل ما يقوله قيس سعيد او اصبح ضده". وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعتبر يوم الأحد الماضي ، أن "الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق، أي العسكرية والمدنية وكل الاسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982". وقال الرئيس سعيد، "المبدأ أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون وهو معهود في كل نصوص العالم وموجود بوضوح في مجلة العقود والالتزامات التى نصت على أنه لا يجوز التمييز، فالقوات المسلحة هي القوات المسحلة العسكرية والقوات المسلحة الامنية ". وأكد الرئيس سعيد أن النص القانوني الصادر سنة 2015 والمتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية "غير دستوري"، و"لأنه دون الدستور فإن المنطق الدستوري والترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغليب الدستور"، وفق تعبيره. واعتبر أن رئيس الجمهورية وحسب الدستور هو من يتولي التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، مستدركا بالقول " لا أميل الي أن أحتكر هذه القوات ولكن النص واضح ومن لم يتضح له سنة 2014 (سنة إصدار الدستور) فليكن الأمر واضحا منذ اليوم" .
