وات - تعد منطقة المتوسط واحدة من اقل الأسواق تكاملا اقتصاديا في جميع أنحاء العالم بالرغم من أن السوق البيني الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط، احد اهم الاسواق العالمية، قد شهد تداول أكثر من 20% من التجارة الدولية للسلع في عام 2018، وفق ما كشفته نتائج الإصدار الأول من التقرير المرحلي للاتحاد "حول التكامل الإقليمي" واستعرض التقرير، الذي تم تقديمه الخميس عبر الانترنات، النتائج الرئيسية والتوصيات السياساتية في خمسة مجالات على غرار التجارة والمالية والبنية التحتية وحركة الأفراد والبحث والتعليم العالي، إلى جانب مؤشرات أداء محددة يمكن استخدامها لرصد الاتجاهات والتقدم المحرز بمرور الوقت. وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، اعتبر التقرير أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن 95 بالمائة من صادرات البضائع في المنطقة، في حين أن 70 بالمائة من إجمالي حركة الشحن في البحر الأبيض المتوسط تتم بين الموانئ الأوروبية، و 15 بالمائة بين أوروبا وشمال أفريقيا، و 5 بالمائة فقط بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسلط التقرير، الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي بدعم مالي من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، الضوء على تحديين مهميين للتكامل الإقليمي وهما البنية التحتية الغير ملائمة للنقل وربط الطاقة والافتقار إلى رؤية مشتركة للنقل البشري كمحرك للابتكار والنمو في المنطقة. وتحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى استثمارات تزيد عن 7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي السنوي في صيانة وإنشاء البنية التحتية، حسب ذات التقرير. وتوجد العديد من المبادرات دون الإقليمية لربط شبكات الكهرباء والسماح بتجارة الكهرباء لاسيما وان محطات الطاقة الشمسية يمكن أن تولد 100 ضعف الاستهلاك المشترك للكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. وقال الأمين العام للاتحاد من اجل المتوسط ناصر كامل،" أن هذا التقرير يعد خطوة إلى الأمام للاعتراف بالتقدم الذي تم إحرازه والعمل الذي لا يزال يتعين القيام به، وان القبضة المحكمة التي فرضها الفيروس التاجي على الحركة وعلى الاقتصاد، وما تلاها من تغيير في الإنتاج والتجارة العالميين، والتسريع في التحول الرقمي دفع باتجاه التفكير في استغلال الفرصة لإنشاء مجتمعات شاملة جديدة تضمن للشباب والنساء تحقيق إمكاناتهم والطموح في إرساء اقتصادات مستدامة".
