تؤثر التغيرات المناخية بشكل كبير ومتزايد على دورة المياه ومسار الماء على الكوكب بأسره كما تؤثر الزيادة الإجمالية في متوسط درجة الحرارة على الأرض في توجيه دورة المياه، خاصة فيما يتعلق بالتبخر والهطول وللتكيف مع هذا الوضع المناخي الجديد، أوصت الخبيرة في المياه والتاقلم مع التغيرات المناخية روضة قفراج، بأنه يتعين على تونس المصنفة في خانة البلدان الفقيرة في الماء بمتوسط 430 متر مكعب للفرد / السنة، ايجاد الحلول التي من شأنها أن تساعد في تقليص فقدان المياه من خلال التبخر وكذلك خسائر مياه السيلان ودعت الخبيرة، خلال لقاء انتظم، أمس الخميس، بنادي جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا، خصص لتدارس إشكالية المياه بتونس، إلى مزيد التحكم في الموارد المائية المتجددة على غرار السدود و الموائد المائية، واعتبرت قفراج، في هذا الصدد، أن مسألة المياه والأمن الغذائي لا يمكن الفصل بينهما، مشيرة الى أن الأمن الغذائي أصبح مهددا لتواتر سنوات الجفاف وأن حوالي 8 بالمائة من الموارد المتجددة الملقبة بالزرقاء يتم استخدامها لري الزراعة ... وتوقعت الخبيرة، اختلال دورة المياه في البلاد بسبب النشاط البشري والتحضر وإنشاء شبكات الري وأشغال تعبئة المياه ويكمن الحل، وفق قفراج، في تحلية مياه البحر بغاية إدارة الوضع المائي ضمن رؤية عالمية تأخذ بعين الاعتبار الحساب العالمي للمياه بمعنى المياه الخضراء والمياه الزرقاء اي المياه المتجددة والمياه المتبادلة من حيث الاستيراد والتصدير،على سبيل المثال تصدر تونس زيت الزيتون لشراء الحبوب، اي 60 بالمائة من احتياجات البلاد في الحبوب المستوردة وحذرت الخبيرة من اختفاء محتمل لاحتياطي زيت الزيتون الذي سيولد مشاكل وأزمة غذاء، قائلة ان المشكل في البلاد لم يعد يقتصر على توفير مياه الشرب ، بل ضمان الأمن الغذائي وكميات هائلة من المياه، عبر حوكمة جيدة للموارد المتاحة واستعمال المياه المتجددة فقط لأنها تتجدد من سنة الى اخرى مع هطول الأمطار وذكرت بان تونس تعتزم في اطار مساهمتها المحددة على الصعيد الوطني المحينة ضمن مخطط لدعم تصدي قطاع المياه للتغيرات المناخية، ضبط ثلاث أولويات منها تحسين الإدارة الكمية والنوعية للموارد المائية التقليدية في مواجهة آثار تغير المناخ، مما أدى إلى السيطرة الهائلة على المياه غير التقليدية للتصدي لفشل الموارد نتيجة للتغيرات المناخية، وتعزيز القدرات التقنية والعلمية والمؤسساتية للفاعلين في مجال المياه من أجل التكيف مع التغيرات المناخية وأضافت قفراج، انه تم في هذا الشأن التخطيط لأكثر من 8 برامج، دون الاخذ بعين الاعتبار برنامج تعبئة وإدارة المياه السطحية، وتجميع مياه الأمطار والشحن الاصطناعي لخزانات المياه الجوفية، وبرنامج الحفاظ على جودة الموارد المائية واستعادتها في مواجهة آثار التغيرات المناخية ومختلف أشكال التلوث، إلى جانب البرنامج الوطني لتركيب شبكات مياه الشرب الذكية ومشروع نموذجي لتجهيز 140 من أنظمة الموافقة على مياه الشرب ومجموعات التنمية والنهوض الزراعي عن طريق الطاقة الشمسية أي ما يعادل 700 كيلواط