أكد المشاركون في يوم تحسيسي حول "العنف الموجه ضد المرأة" نظمه الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري اليوم الاربعاء بالعاصمة لفائدة طلبة معهد الصحافة وعلوم الاخبار، ضرورة خلق مضامين إعلامية أكثر عمقا حول ظاهرة العنف ضد المرأة تتناول مختلف جوانبها وأسباب انتشارها وسبل معالجتها، بطريقة مبسطة تيسر فهمها لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية. وبينوا أن القوانين مهمة جدا لحماية المرأة من إمكانية التعرض للعنف وفي رد الاعتبار وإرجاع الحقوق لكن الأهم هو العمل على تغيير العقليات وغرس ثقافة الاحترام والتكافؤ بين الجنسين، بما يؤسس لمجتمع لا تغلب عليه الأمراض الاجتماعية، مؤكدين ضرورة توفير كافة الضمانات القانونية والمالية لتنفيذ قانون مكافحة العنف ضد المرأة. وأوضحت مديرة معهد الصحافة وعلوم الأخبار حميدة البور أن هذا اليوم التحسيسي الذي ينتظم بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون من أجل التنمية يندرج ضد حملة 16 يوما لمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنه قد تبين من خلال الدراسات أن التناول الإعلامي لهذا الموضوع فيه عديد الثغرات وأنه من الضروري تكوين الصحفيين وطلبة الصحافة والاتصال بالمعهد الذي تقدر نسبة الطالبات الإناث فيه بأكثر من 70 بالمائة حول كافة المعطيات بخصوص هذا الموضوع وطرق معالجته. ... ومن أهم الثغرات التي تحدثت عنها البور هي التناول المناسباتي للمسألة إضافة إلى أن بعض البرامج يتم خلالها تناول هذه الظاهرة بقدر كبير من السطحية وضعف المحتوى الذي يكون أحيانا ضد القوانين الموجودة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة "وهو أمر خطير و من المهم أن يكون لوسائل الإعلام نظرة شاملة وان تكون البرامج الموجهة للجمهور جدية"، حسب تعبيرها. ولفتت أيضا إلى أن بعض الدراسات تفيد بأن أغلب من يتناول هذا الموضوع هم من الصحفيات لا من الصحفيين الرجال والحال أنه من المهم أن تكون النظرة للموضوع شاملة ومن زوايا مختلفة، منبهة إلى أن هناك أنماط جديدة من العنف التي قد لا تجد حظها إعلاميا أو يتم تناولها فقط كخبر في صدى المحاكم على غرار جرائم قتل النساء التي يتم تناولها كقصص مروعة للإثارة والتعاطف لا كموضوع يحتاج إلى دراسة والى تعميق النظر في أسباب الظاهرة وطرق معالجتها. ومن جهته أفاد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري محمد الدوعاجي، أن الديوان يعمل على هذا الموضوع بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة المرأة وأنه قام بإعداد أول بحث بالتعاون مع معهد الصحافة وعلوم الإخبار سنة 2012 مشيرا الى أن التعاطي مع موضوع العنف ضد المرأة متواصل بشكل يومي في كامل المندوبيات التابعة للديوان وفي فضاءات الشباب التابعة لها حيث يتم التطرق بصفة دائمة من قبل الأخصائيين الاجتماعيين لكل المسائل المتعلقة به. وأضاف أن الديوان يعمل من خلال مختلف أنشطته بخصوص موضوع مناهضة العنف ضد المرأة على التوعية والتحسيس والتثقيف بخصوص طرق التعامل مع هذه الظاهرة فضلا عن الدور الوقائي الذي يعتبر الدور الرئيسي للديوان، مشيرا إلى أن تنظيم اليوم التحسيسي لطلبة معهد الصحافة مهم جدا لضمان وصول معلومة صحيحة ومبسطة لكل المواطنين مهما كان مستواهم العلمي والثقافي. وقال الدوعاجي ان "الديوان لا يتعهد بضحايا العنف ولكن دوره أكبر بكثير وهو يتمثل في الوقاية عن طريق الإعلام والتثقيف والتواصل". وفي السياق ذاته أوضحت حياة اللباسي طبيبة ورئيسة مصلحة بإدارة الخدمات الطبية بالديوان، أن أهم أدوار الديوان منذ تأسيسه قبل 50 سنة هو الدور الوقائي في ما يتعلق بالصحة الانجابية وأنه يعمل منذ 2006 على تكريس التكافؤ بين الجنسين قبل الوصول إلى الاستراتيجية الوطنية التي بدأت في 2008 ووقع تنقيحها في 2012 و2019 حتى تكون مطابقة للقانون الصادر في 2017. وأشارت إلى أن الديوان حرص على تنظيم حصص توعوية وتثقيفية للتحسيس بأهمية التكافؤ بين الجنسين باعتبار أن عدم التوازن والتمييز بين الجنسين من أهم الأسباب المؤسسة للعنف، كما تولى الديوان تكوين خبراء ضمن مشروع شراكة مع الوكالة الاسبانية للتعاون من أجل التنمية ووتحسيس كل المتدخلين من الديوان في هذا المحور الجديد الذي يعالجه. واعتبرت أن القوانين لوحدها ليست كفيلة بتغيير العقليات، ولهذا لا بد من الانطلاق من التأثير على الثقافة السائدة قبل القوانين التي تكتسي بدروها أهمية كبرى مثمنة محتوى القانون عدد 58 الذي قالت إنه يتضمن العديد من المكاسب ولكن أيضا هناك العديد من النقائص، والمتمثلة أساسا في غياب الإرادة الحقيقية لتنزيل هذا القانون على أرض الواقع عبر الآليات القانونية والمالية والإدارية. واعتبرت أن هذا القانون كامل شامل، مشددة على أنه لا يمكن الحكم على القانون قبل تطبيقه على أرض الواقع قبل المرور إلى تقييمه والحكم بنجاعته من عدمها. وفي مداخلتها حول تداعيات العنف ضد المرأة بينت الأخصائية النفسية بمركز الصحة الإنجابية في منوبة رجاء الفقيه أن أنواع العنف المسلطة على المرأة متنوعة منها العنف الجسدي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي إلى جانب أنماط جديدة مثل العنف السياسي، مبينة أن العنف الذي تعيشه المرأة له تأثيرات وتداعيات كبرى على المستوى الاجتماعي ذلك أن ضحية العنف لن تكون عادة شخصا سويا متوازنا قادرا على العناية بالأبناء أو بالأشخاص المحيطين بها وبالتالي فإن الانعكاس لن يكون على الفرد الضحية فقط بل على كافة المحيط. وبينت أن المراة التي تتعرض للعنف تفقد الثقة في نفسها والقدرة على أن تكون كائنا منتجا بكافة امكانياته كما أن علاقتها بمحيطها لن تكون سوية إلى جانب الأمراض النفسية الناتجة عنه والتي تكلف الدولة أعباء إضافية، وذلك بسبب موروث ثقافي يطبع مع العنف ضد المرأة ويجد له المبررات. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
