تسبّب إغراق السوق التونسيّة بكميات كبيرة من البطاطس المورّدة من هولندا ومصر وتركيا في خسائر فادحة للفلاحين التونسيين الذين اشتكوا من إقبال المستهلك على البطاطس المورّدة التي تباع بأثمان زهيدة جدا مقارنة بالبطاطس المحليّة. ومع تصاعد احتجاجات الفلاحين ضدّ الخسائر التي تكبدوها بسبب توريد كميات ضخمة من البطاطس خصوصا من هولندا، بادرت وزارتا الفلاحة و التجارة في تونس باتخاذ جملة من التدابير لاحتواء الإشكال. أصل الحكاية يعود غضب الفلاحين في تونس على توريد السلطات لكميات كبيرة من البطاطس الهولندية إلى الأسابيع الثلاث الأخيرة، إذ أُغرقت السوق المحلية بكميات هامة من البطاطس المستوردة من هولندا وغيرها من البلدان،وتمّ بيعها للمستهلكين بأسعار منخفضة جدا، إذ يتراوح الكيلوغرام الواحد من البطاطس المورّدة بين 80 ومائة مليم تونسيّ فقط، في حين أنّ ثمنها الأصليّ يتراوح بين 600 مليم و 800 مليم. وشهدت المساحات التجارية الكبرى التي تبيع كيس البطاطس المستورد والذي يزن 25 كلغ إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على حساب البطاطس المحلية، وهذا بديهيّ جدّا لأنّ سعر تلك الأكياس لم يتجاوز 2 دينار فقط، في حين أن سعرها الأصلي يتجاوز ال12 دينارا. هذه الأسعار أسعدت المستهلك في تونس، كما ساهمت في انتعاش بعض التجار الذين شهدت معروضاتهم رواجا كبيرا وسريعا لكنها ألحقت أضرارا كبيرة بمنتجي البطاطس المحليين الذين تزامن عرض منتوجهم مع عرض البطاطس المستوردة ومع ذروة الموسم، فعجزوا عن ترويج متوجهم بعد أن تكبدوا ديونا للبذر والمداواة والنقل، خصوصا في محافظات صفاقس والمنستير والمهدية. من التصدير إلى التوريد تقول السلطات التونسيّة إنّها غير متعوّدة على استيراد البطاطس من الخارج، لكنّ بعض المواسم التي تشهد وفرة في الإنتاج من هذه المادة تعود بالضرر على الفلاحين الذي يعزفون في الموسم الذي يليه عن إنتاج ذات الكميات من البطاطس وهو ما يدفع بوزارة الفلاحة إلى توريد ما يفوق الحاجيات الحقيقية لتونس من هذه المادة. ويشرح السيّد مصطفى بن جميلة الكاتب العام ل"جامعة منتجي البطاطا" التابعة ل"لإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحريّ" في حديث مع القسم العربيّ للإذاعة هولندا العالميّة أسباب الإشكال الحاصل قائلا : "كنا نصدّر البطاطس إلى بلدان معينة، لكن بعض المواسم التي تتميّز بوفرة في الإنتاج، تعود على الفلاحين بالوباء، فكلفة إنتاج البطاطس تعتبر عالية جدا، وبتوفير كميات كبيرة منها يختل العرض والطلب فتنخفض الأسعار ويعزف الفلاح في الموسم المقبل عن زرع هذا المنتج فنعجز بالتالي عن تلبية حاجيات السوق وتستورد الدولة ممثلة في وزارة التجارة الكميات الناقصة". وبحسب الكاتب العام لجامعة منتجي البطاطس في تونس فإنّ الدولة "عادة ما تورّد كميات أكثر من الحاجة، قد تصل إلى ضعف الحاجات الحقيقيّة في بعض الأحيان وهو ما يجعل ثمن البطاطس المورّدة أقلّ بكثير من ثمن نظيرتها في تونس، كما حصل مع البطاطس المورّدة من هولندا". ويضيف مصطفى بن جميلة:"مثل هذا الحال يتكرر دائما، إذ بالإضافة إلى استنزاف العملة الصعبة في التوريد، فإن الكميات المستوردة فاقت الحاجيات بما كاد يضر بمصالح 10 آلاف فلاح ويتسبب في نفورهم من إنتاج البطاطس في المواسم القادمة. إقبال كبير ساهم الانخفاض المفاجئ في أثمان البطاطس في تونس في إقبال المواطنين على البطاطس التي تمّ استيرادها من هولندا وتباع في الفضاءات التجارية الكبرى، وتعتبر البطاطس من الخضراوات التي لا تغيب عن المائدة التونسيّة مهما ارتفع ثمنها. وكشفت بعض التقارير الإعلامية أنّ قرابة 10 آلاف طن من البطاطس المُستوردة زائدة عن النصاب بالرغم من أن توريدها تكلّف غاليا، قبل أن تروّج بأسعار زهيدة جدا لا تقبل المنافسة، وهو ما سبب أضرار هائلة - لم تكشف قيمتها بعد - للفلاحين التونسيين. ويقول صابر الذي يبلغ من العمر 35 سنة لإذاعة هولندا: "البطاطس في مدينتنا "صفاقس" تباع في أكياس خضراء اللون ويبلغ ثمن الكيلو غرام الواحد المائة مليم فقط، وعندما تسائلنا عن مصدرها أعلمنا البائعون إنها قادمة من هولندا". ويقول محمّد لطيفي وهو من منتجي البطاطس في منطقة "طبربة": عادة ما تتسبّب لنا البطاطس الهولندية في خسائر بالجملة، وبالرغم من أنّ انتاجنا أكثر جودة من مثيله الهولنديّ و المصريّ، إلا أنّ الحكومة لا تملك سياسة واضحة للحفاظ على استقرار السوق وتجنيبنا الخسائر". يشار إلى أنّ زراعة البطاطس بتونس تمتدّ على حوالي 25 ألف هكتار سنويا أي ما يعادل قرابة نسبة 17 % من المساحات المخصصة لزراعة الخضروات وتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد زراعة الطماطم. كما تعتبر زراعة البطاطس من أبرز الزراعات المستغلة للمناطق السقوية والمشغلة لليد العاملة الموسمية والقابل إنتاجها للتصدير والتخزين والتحويل. أما هولندا فتعتبر واحدة من أكبر منتجي البطاطس في العالم، حيث بلغ مجموع ما حُصد منها في العام 2008 قرابة 8.2 مليون طن ويزرع الهولنديون نحو 20 % من أراضيهم الصالحة للزراعة بالبطاطس التي تعتبر ذات جودة عالية، مما يجعل دول عدّة عبر العالم تستورد البطاطس الهولنديّة. إجراءات لاحتواء الخسائر بعد تصاعد احتجاجات الفلاحين ومطالباتهم بالتعويض ووقف توريد البطاطس من الخارج، عُقدت جلسة عاجلة بين وزارة الفلاحة ومصالح وزارة التجارة والفلاحين ممثلين في "جامعة منتجي البطاطس " ورشح عن الاجتماع اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت خاصة في "فتح مراكز قبول بمناطق الإنتاج للفائض وامتصاص الكميات الزائدة عن حاجيات السوق المحلية بغاية تخزينها لتعديل السوق فيما بعد". كما سيتمّ قبول 45 ألف طن من البطاطس المحلية، منها 25 ألف طن عن طريق "المجمع المهني للخضر" و5 آلاف طن إضافية عن طريق "ديوان الأراضي الدولية" وحدد سعر قبول فائض الإنتاج ب400 مليم للكيلوغرام الواحد، وهو سعر يغطي ثمن الكلفة ويوفر هامش ربح معقول للفلاح كما من المنتظر أن تُجنب هذه العملية الدولة التونسية توريد هذه المادة بالعملة الصعبة مستقبلا. ويقول مصطفى بن جميلة الكاتب العام ل"جامعة منتجي البطاطس" للقسم العربيّ:" نحن بحاجة إلى بيع البطاطس بانتظام وبأسعار معقولة، لذلك نحن نطالب بعدم بيعها بأسعار زهيدة خصوصا في المواسم التي تشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، لنحقّق نوعا من الانتظام في الإنتاج يجنبنا اللجوء إلى الاستيراد، وحتى لو التجأنا إلى التوريد علينا ألا نتجاوز حاجيات السوق لنحافظ على استقرار الأسعار".
