يشغل الترفيع في سن التقاعد الرأي العام التونسي ويستحوذ على اهتمام الشغالين والأعراف على حد سواء إذ اقترحت الدراسة التي أعدها مكتب العمل الدولي لإصلاح أنظمة التقاعد في تونس التمديد في سن التقاعد على مرحلتين إلى 62 سنة في المرحلة الأولى التي ينطلق تطبيقها بداية من 2011 و65 سنة ينطلق تطبيقها في 2016... كما اقترحت الدراسة الزيادة في نسبة المساهمات المالية للأجراء والمؤجرين في القطاعين الخاص والعام وذلك على مرحلتين ... جريدة المصور اتصلت بالسيد رضا بوزريبة الأمين المساعد لاتحاد الشغل لتوضيح وشرح مختلف أوجه هذه الإشكالية الهامة المطروحة على الساحة. وفي البداية قال إن إصلاح منظومة التقاعد يتطلب من تحديد أسباب عجز الصناديق الاجتماعية وهذه الأسباب تتمثل بالأساس في أنماط التشغيل وخصخصة القطاع العمومي وتسريح عشرات الآلاف من العمال مما كلف الصناديق الكثير من العجز في إطار التعويضات المقدمة للمطرودين إلى جانب التصرف في مدخرات الصناديق واعتماد المناولة في التشغيل هذه الظاهرة المنتشرة تحرم الصناديق من ألاف الدنانير في إطار مساهمة المضمونين الاجتماعيين ومشغليهم في تمويل الصناديق. وأضاف بوزريبة قائلا: إن 15 بالمائة من مواطن العمل القارة تستغلها المناولة في جل القطاعات بدل إقامة علاقة واضحة بين الأجير والمؤجر إلى جانب التقاعد المبكر... كل هذه الأسباب لها انعكاسات على مداخيل الصناديق إذ أن معالجتها يمكن من مداخيل إضافية تجعل التفكير في الترفيع في سن التقاعد والزيادة في مساهمات الأجراء والمؤجرين غير مطروحة . ولاحظ السيد بوزربية أن مقترحات الدراسة التي وضعها مكتب العمل الدولي غير دقيقة معتبرا أن على الدولة التدخل في تمويل هذه الصناديق وذلك من خلال تخصيص مبالغ من ميزانيتها وليس من خلال مساهمتها باعتبارها مشغلا في القطاع العمومي فحسب . الأمين المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل دعا إلى التريث ومزيد البحث عن حلول أكثر فاعلية اذ أن إصلاح منظومة التقاعد لا يجب أن تكون على حساب المواطن حسب قوله داعيا إلى مزيد العمل على معالجة أصل المشكل في عجز الصناديق الاجتماعية .