تورس : محمّد صالح سويلم: تونس تسدد ما يناهز 18،1 مليار دينار قيمة إصداراتها على السوق المالية الدوليّة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محمّد صالح سويلم: تونس تسدد ما يناهز 18،1 مليار دينار قيمة إصداراتها على السوق المالية الدوليّة

باب نات نشر في باب نات يوم 13 - 02 - 2025

"تمكّنت تونس من سداد اصداراتها على مستوى الأسواق المالية الدولية، بقيمة 18,1 مليار دينار، منذ سنة 2019 وحتى اليوم" ، وفق ما أكّده المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، محمّد صالح سويلم، في حوار أجرته معه وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأوضح أن القروض تمّ الحصول عليها بالدولار الأمريكي (3235 مليون دولار ما يعادل 10،3 مليار دينار)، وبالأورو (1750 مليون أورو/ 5،8 مليار دينار) وباليان الياباني (97 مليار يان/2 مليار دينار).
ويتعلّق الأمر، بحسب سويلم، "بإصدارات هامّة"، نجحت تونس في سدادها والإيفاء بالتزاماتها في هامش وقت قصير جدّا" ، (الفترة 2019 /2025).
وتابع "الاستحقاق الوحيد للإصدارات على الأسواق الخارجية لهذه السنة، تمّ سداده، يوم 30 جانفي 2025، بقيمة 1 مليار دولار، وهو قرض حصلت عليه تونس، في جانفي 2015، على مدى 10 سنوات".
وأضاف "لم يبق لتونس، خلال 11 شهرا المتبقية من سنة 2025، سوى سداد الديون الثنائية ومتعدّدة الأطراف (قروض حصلت عليها تونس من مختلف المموّلين والبلدان الصديقة)، وهي تشكّل قيم صغيرة".
تونس سدّدت خمس خدمة الدين العمومي خلال جانفي 2025
فضلا عن ذلك، بيّن سويلم بأنّ تونس نجحت في سداد خمس قيمة خدمة الدين العمومي (الدين الخارجي والداخلي)، بالنسبة لسنة 2025، أي قيمة 5 مليار دينار من مجموع 25 مليار دينار (أصل الدين والفوائد).
وأبرز بأنّ "هذا المجهود، الذّي قامت به تونس، الذّي مكنها من الإيفاء بإلتزاماتها المالية، كان جبّارا". وفسّر بأنّ "سداد الإصدارات بالأسواق الدولية يعد مرهقا بالنسبة لاقتصاد مثل اقتصادنا".
"على عكس الديون الثنائية، التّي يتم سداد أصل الدين والفوائد على أقساط، فإنّ أصل الدين بالنسبة للإصدارات على مستوى الأسواق الماليّة الدوليّة يقع سداده دفعة واحدة في تاريخ الاستحقاق المحدد. بعبارة أخرى فإنّه إنطلاقا من تاريخ الإصدار إلى تاريخ استحقاق السداد، نقوم فقط بسداد الفوائد وعند التاريخ المحدد نقوم بسداد أصل القرض".
وذكر أنّه "في هذا السياق، أعرب عديد الخبراء عن إنشغالهم، قبل سنوات قليلة، من رؤية تونس تتوجه نحو نادي فرنسا، إذا ما لم تتمكن من سداد ديونها الخارجية".
وأضاف "حتّى وكالات الترقيم وضعت بلادنا في دائرة الضوء، مخافة أن لا تتمكن من تجسيد أهدافها المرسومة من ذلك النمو والعائدات الجبائية...ومن خطر عدم التوصّل إلى الإيفاء بتعهداتها المالية، خاصّة وأنّ تونس اختارت عدم اللجوء إلى دعم صندوق النقد الدولي".
في ما يتعلّق باستحقاقات السداد القادمة أفاد الخبير "بأنّ على تونس سداد آخر إصدار لها بالأورو، بقيمة 700 مليون أورو، خلال سنة 2026، وآخر بالدولار، بقيمة 150 مليون دولار، خلال سنة 2027.
وينضاف إلى ذلك، بحسب سويلم، أربع إصدارات صغيرة باليان الياباني سيقع سدادها بشكل منفصل خلال سنة 2027 (30 مليار يان)، وخلال 2030 (15 مليار يان) وخلال 2031 (20 مليار يان) وفي 2033 (30 مليار يان)".
"وتكون تونس، تبعا لسداد هذه القروض، قد أوفت بمجمل إصداراتها، منذ بداية خروجها على مستوى الأسواق الدولية، في 1994. وتبعا لذلك سيتقلص معدل التداين الخارجي لينحدر إلى مستوى أدنى من 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، في حين كان هذا المعدل في حدود 69 بالمائة من الناتج، خلال سنة 2018".
"وفي هذا الإطار يتمثل المسار، الذّي انتهجته تونس خلال السنوات الأخيرة، في التوجه أكثر نحو التداين الداخلي، على حساب التداين الخارجي". وذكّر بعدم لجوء تونس إلى إصدار رقاع على مستوى الأسواق المالية الدوليّة منذ سنة 2019.
وبحسب سويلم، رغم أنّ هذا المسار يوفر عديد المزايا، من ذلك التقليص من قيمة الدين الخارجي والتحكم في مخاطر الصرف (تراجع قيمة الدينار في مواجهة العملات الدولية)، فإنّها تظهر عديد السلبيات. ويتعلّق الأمر، خاصّة، باللجوء المكثّف إلى الموارد المالية المحليّة، ممّا يؤدّي إلى التقليص من قدرات تمويل القطاع الخاص والاقتصاد ككل، ومخاطر التضخم وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطن التونسي وتراجع المدخرات من العملة الصعبة.
وأوضح بأنّ "المدخرات من العملة، هي المدخرات المستعملة لسد حاجيات مجمل اقتصاد البلاد، من ذلك سداد الدين الخارجي وتمويل الواردات...ويعد هذا المخزون جد مهم، اعتبارا أنّه يلعب دور ممتص الصدمات بالنسبة للاقتصاد، لأنّه يسمح بحمايته من الصدمات الخارجية (ارتفاع اسعار الموّاد الأوّليّة وتراجع العائدات السياحيّة تبعا لظهور جوائح أو غيرها...) والتخفيف من الضغوطات الناتجة عن خدمة الدين، ممّا يجعل من المهم المحافظة على مستوى هذا المخزون عند مستويات آمنة".
يجب أن تأخذ وكالات التصنيف الدولية في الاعتبار، احترام تونس لإلتزاماتها المالية الخارجية، وما يعكسه من صلابة اقتصادها. وننتظر، تبعا لذلك، "مراجعة، نحو الارتفاع، ترقيم تونس، خلال الأشهر القادمة، في ظل تراجع المخاطر بشأن القدرة على السداد"، بحسب سويلم.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.