المتهم بريئ حتى تثبت إدانته و في هذا الإطار مثل يوم الجمعة 7 أكتوبر 2011 رئيس قائمة تونس 1 للحزب الديمقراطي التقدمي أمام الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الإبتدائية على خلفية تهم فساد في المعاملات المالية تشتمل على الخيانة الموصوفة و التدليس و مسك و استعمال مدلّس أثناء فترة عمله في بداية التسعينات ببنك " البركة " . المحكمة أجلت النظر في القضية الى يوم الجمعة 11 نوفمبر 2011 و ذلك استجابة لطلب الدفاع و رغم التأجيل فإنه يمكن اعتبار القضية ضربة أخرى موجعة للحزب الديمقراطي التقدمي خاصة و أنها تزامنت مع الحملة الإنتخابية و قد تسقط أسهم الحزب بصفة كبيرة خاصة في بورصة دائرة تونس 1 التى يرأس فيها المتهم قائمة الحزب الديمقراطي التقدمي . الديمقراطي التقدمي و بعد موجة استقالات و انسحابات لعدد كبير من أعضائه و منخرطيه في سيدي بوزيد و بنزرت وبن عروس و الكاف و قفصة و غيرها يجد نفسه اليوم أمام قضية مرفوعة ضد رئيس قائمته في دائرة تونس 1 التى يتنافس فيها المترشحون على 9 مقاعد و لا يخفي على أحد أن مثل هذه القضايا ترتقي في نظر التونسيين إلى مستوى الفضيحة حتى لو كان المتهم بريئا . بعيدا عن تضخيم الأمور و تهويلها تميز موقف الحزب الديمقراطي التقدمي بالهدوء و الرصانة حيث لم يرغب في ابداء رأيه في المسألة على اعتبار أن القضية جارية و في مقابل ذلك عبّر عن احترامه لمجرى العدالة و ثقته في القضاء التونسي كما تمّت الإشارة إلى أن رئيس القائمة طرف في القضية لا بصفته الشخصية بل بصفته قبل عشرين سنة من الآن الممثل القانوني للبنك الذي أشرنا إليه في البداية. الجيد في الأمر أنه ليس هناك أطرفا تحاول استغلال هذه القضية لتشويه الحزب الديمقراطي التقدمي و المس من شخص رئيس قائمة الحزب في دائرة تونس 1 و يبدو أن ذلك إشارة واضحة على أن جانبا كبيرا من النخبة السياسية بدأ يستوعب مبادئ الديمقراطية خاصة فيما يتعلق بالمنافسة السياسية الشريفة .