استمع بعد ظهر يوم الثلاثاء قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس الى رئيس الوزراء السابق السيد محمد الغنوشي وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بملف قطاع الغيار ومحركات السيارات المستعملة والتي يتم جلبها من خارج البلاد التونسية. وكانت الغرفة النقابية التابعة لتجار قطع الغيار المستعملة التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تقدم بشكاية في الغرض ضد الرئيس السابق وعدد من المسؤواين السابقين وشركة مختصة في تجديد المحركات المستعملة كائنة بجهة باجة . وأبقي رئيس الحكومة السابق في حالة سراح بعد عرضه على القيس.