عقدت لجنة الجائزة العربيّة للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة والتي تتألف من: الدّكتور عزمي بشارة، والدّكتور طاهر كنعان، والدّكتور كمال عبد اللّطيف، والدّكتور وليد عبد الحيّ، والدّكتورة كريمة كريم، والدّكتور وجيه كوثراني اجتماعًا يومي الجمعة والسّبت 2 و3 آذار / مارس 2012 وقامت باختيار الفائزين بالجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية للعام الأكاديمي 2011/2012 بناء على تقرير المحكمين المختصين. وسوف يقوم سمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتوزيع الجوائز على الفائزين الثمانية صباح السبت 24 آذار في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية. وتتضمن الجائزة أيضا منحة بحثية بقيمة تعادل 30 ألف دولار للباحث من فئة الباحثين و25 ألف دولار للباحث من فئة الباحثين الشباب. ويبلغ مجموع المنح المرافقة للجائزة 220 ألف دولار. والفائزون الثمانية هم:- في العلوم الاجتماعية: موضوع سياسات التنمية في البلدان العربيّة وتأثيرها على فرص العمل عن فئة الباحثين البحث بعنوان "الأبعاد السياسية لأزمة التنمية الإنسانية في الوطن العربي " للباحث د. حسنين توفيق علي من مصر. يقع هذا البحث على الحدود المشتركة بين علوم السياسة والاقتصاد والاجتماع، وينطلق من أطروحة أن نوعية الحكم هي المتغير الرئيسي الذي يمكن في ضوئه فهم أزمة التنمية الإنسانية في المنطقة العربية وتفسيرها ، وإن جل العوامل الأخرى ذات التأثير السلبي على عملية التنمية هي وثيقة الارتباط بطبيعة النظام الحاكم ونمط ممارسته للسلطة . وفي إطار تعريف التنمية على أنها عملية لتوسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر ليعيشوا الحياة التي يتمنونها ويرغبون في تحقيقها ، سعت الدراسة إلى تحليل وتقييم طبيعة وأبعاد تأثير التسلطية السياسية السلبي على التنمية الإنسانية في الوطن العربي. وعلى خلفية الثورات التي اندلعت في عدد من الدول العربية، يقترح البحث " جملة من الشروط والمتطلبات اللازمة لتفكيك بنى وهياكل التسلط والاستبداد وتحقيق التحول الديموقراطي في دول المنطقة". ومن هذه الشروط صياغة عقد اجتماعي جديد، وإعداد دستور ديموقراطي يؤسس لعملية التحول، والتحصين الدستوري والقانوني لحقوق الإنسان، وتعميق القيم الديموقراطية في المجتمع، وإعادة بناء مؤسسات الدولة لتتوافق مع التوجهات الديمقراطية، ومحاربة الممارسات الفاسدة على جميع المستويات. والبحث بعنوان "الطريق الصعب نحو عقد اجتماعي عربي جديد: من دولة الريع إلى دولة الإنتاج" للباحث د. عمر الرزاز من الأردن يهدف هذا البحث إلى تفسير فشل الدول العربية في خلق فرص للشباب، من خلال طرح رؤية قيمية متكاملة لمتطلبات التحول من نموذج دولة " الريع "، التي تمثل الحالة العربية، إلى دولة " الإنتاج " وضمن عقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكوم، وفي إطار دولة مدنية مستدامة، موظفة لطاقات مواطنيها، وضامنة لحقوقهم وحرياتهم . ويشتمل هذا العقد الجديد على سبعة عناصر شرحها الباحث باقتدار وسلاسة وانضباط منهجي. وهذه العناصر هي: أ) التحوّل الديمقراطي: فصل السلطات، وفصل الدين عن الدولة والقبول بالآخر؛ ب) حاكمية الثروة الوطنية والمال العام؛ ج) الاقتصاد الانتاجي التنافسي؛ د) سوق العمل: من التهميش إلى التشغيل الانتاجي؛ ه) من عنصر بشري مذعن إلى عنصر بشري خلاق؛ و) العدالة الاجتماعية: من محاصصة الريع إلى إعادة توزيع الدخل والحماية الاجتماعية؛ ز) من تشرذم عربي إلى تكامل وتكتل عربي. وعن فئة الشباب: البحث بعنوان "تحديات البطالة في مصر: البعد الجغرافي والتكامل الأفقي لسياسات التنمية"، للباحث د. عبد العزيز جوهر، من مصر. يعالج هذا البحث اشكالية تأثير البعد الجغرافي والتكامل الافقي لسياسات التنمية (بخاصة السياسات الاستثمارية والتعليمية والديمغرافية) على ظاهرة البطالة في مصر. ولهذه الاشكالية بعد معرفي لم يلق الاهتمام الكافي في الادبيات والابحاث المتعلقة بظاهرة البطالة في مصر أو في البلاد العربية. وقد أحسن الباحث اختيار الطرائق المناسبة لمقاربة موضوعه، إذ أردف تحليل البيانات المتوفرة باستخدام النماذج الرياضية، وأظهر مقدرة في التعامل مع هذه الطرائق وتوظيفها في ألقاء الضوء على مختلف أبعاد الموضوع. وبينت نتائج البحث بوضوح ارتباط البطالة في مصر بسياسات التنمية غير المتوازنة وغير المتكاملة جغرافياً (بين مختلف الاقاليم والمحافظات) وقطاعياً (بين مختلف القطاعات الاقتصادية) وذلك على المستويين القطري والمحلي. فجاءت البطالة متركزة في الاقاليم والمحافظات التي كان نصيبها الاقل من الاستثمارات والتعليم والاكثر من الصناعات التقليدية. والقطاعات غير الديناميكية والتي لم يجر الاستغلال الامثل لميزاتها النسبية وقدراتها التنافسية. وهذا ما يسمح بإعادة تصويب سياسات التنمية في مصر ووضعها لبحث في الاتجاه الصحيح، والبحث بعنوان "سياسات التنمية في موريتانيا وتأثيرها على فرص العمل"، للباحث د. عبدوتي ولد عال، من موريتانيا يطرح الباحث في تقديمه للموضوع "اشكالية فشل السياسات التنموية في مجال التشغيل في موريتانيا" مركزاً على ثلاثة محاور اساسية هي: دراسة المنظومة الانتاجية، دراسة منظومة التشغيل ودراسة منظومة التكوين. مختتماً "برؤية استشرافية مستقبلية وجملة من التوصيات لتحسين وضع التشغيل في موريتانيا على المدى القريب والمتوسط". ويُسجل للباحث الوضوح في طرح المشكلة البحثية والطريقة التي يعتمدها في المعالجة، بالإضافة إلى تناوله معظم العوامل المؤثرة على فرص العمل في موريتانيا. في العلوم الإنسانية: موضوع الهوية ولغة التعليم في البلدان العربيّة عن فئة الباحثين: البحث بعنوان "لغة التعليم وتأثيرها في الهوية العربية: دراسة ميدانية على عينة من الطلاب المصريين في ظل أنظمة تعليمية متباينة"، للباحث د. أحمد حسين حسنين، من مصر يسعى هذا البحث إلى تحليل وفهم طبيعة العلاقة الجدليّة بين اللغة والهويّة باعتبارهما متغيّرين أساسيّين في سياق المجتمع العربي. وقد أجاد الباحث في تناول هذه الإشكاليّة، إذ أجرى مراجعة ممتازة للدراسات الجارية حول الهويّة العربيّة ولغة التعليم في المجتمع العربي، ثم طرح القضيّة المركزيّة وما يتّصل بها من تحليل سوسيولوجيّ وثقافيّ ثم انتقل إلى الدراسة الميدانيّة، التي شملت مجموعة طلاب في مؤسسات تعليم مصرية تستعمل اللغة الوطنية كلغة تدريس ومعاهد وجامعات تتبنى لغة أجنبية في التعليم، وربط بين هذه وتلك ضمن إطار البحث ونتائجه. والبحث "الهوية ولغة التعليم في البلدان العربية"، للباحثة د. نادية العمري، من المغرب يقدم هذا البحث مقاربة نظرية ومنهجية يحاول من خلالها اقتراح فهم أعمق للأبعاد والتوجهات المختلفة لمقاربة الهوية في علاقتها باللغة والتعلم. ويستند في ذلك إلى مراجعة نقدية لمجموعة من الكتب التي تناولت علاقة اللغة بالهوية، كما يسترشد بتجارب أمم بلورت تطبيقا خصوصياً لعلاقة اللغة والهوية عن طريق التعليم، سواء تلك التي أسستها على قاعدة رافد واحد ووحيد، أو تلك التي تبني الهوية على أساس الانتماء المتعدد. ويتناول البحث البيئة اللغوية العربية ولغة التعليم في المغرب كاشفا عن تردد أصحاب القرار السياسي بين التعريب والفرنسة والرهانات الاقتصادية والثقافية والسياسية التي تفسر هذا التردد. ثم يستعرض تجربة تعريب التعليم العالي خصوصاً في سوريا. ويقارب البحث إشكالية الهوية ولغة التعليم من افتراض أول يقضي بضرورة النظر إلى هذه الإشكالية بشمولية وتكامل لأبعادها التربوية والسياسية والحقوقية، وافتراض ثان يعتبر نجاح التعلم باللغة-الأم وجودته شرطاً أساساً للتشبث بالهوية. وعن فئة الباحثين الشباب: البحث بعنوان "انشقاق الهوية: جدل الهوية ولغة التعليم بالمغرب الأقصى من منظور تاريخي"، للباحث د. امحمد جبرون، من المغرب يتناول البحث البعد التاريخي في تكوين الهوية في المغرب، ويربط هذا التكوين بالوضع الحالي، محدداً بطريقة جيدة العلاقة بين الهوية واللغة، وتأثير السياسة والجغرافيا في تطور الانتماء الفردي والجماعي. كما أنه يقدم تحليلاً واقعياً ومتميزاً بالدراية للوضع "الانشقاقي" وأثر اللغة الفرنسية في تفاقم هذا الوضع ودور التعليم المدرسي في كل ذلك، ضمن منهجية متماسكة منضبطة. والبحث بعنوان "تعريب المصطلحات التقني : قراءة نقدية في المنجز المعجمي العربي المعاصر" للباحث د. أنور الجمعاوي، من تونس يقوم هذا البحث بقراءة نقدية في المنجز المعجمي العربي، ويربطها بذاكرة اللغات، متمثلاً كل المُضمَرات في عنوانه سواءٌ في بلورة مفهوم "المصطلح التقنيّ" أو في ما نص عليه من "قراءة نقدية" أجراها الباحث على خمسة نماذجَ من المعاجم المختصة، اختارها في مجال علم الحاسوب بناءً على أن المادة المصطلحية الواردة في تلك المعاجم متعلقة بمجال معرفي واحد، وأن ذاك المجال يتسم بأنه حقلُ اختصاص "آنيّ، راهنيّ، حداثيّ" ، استبان من خلاله مدى مواكبة حركة التجديد المصطلحي لما تبلغه المعرفة العلمية في مجال التقانة. والبحث دال على الاستيعاب العلمي والتمثل المعرفي، منطلقا من مخزون فكري فيه زاد لغوي تراثي وفيه تراكم علمي حديث يستمده من علم اللسانيات العامة وصلتها بموضوع صناعة المصطلح من تأثيل واشتقاق وجمع وتدوين، ومن علوم التصنيف بحسب الدوال إلى علم التبويب بحسب المفاهيم والمدلولات. كما يتميز البحث برؤية نقدية ثاقبة. و يلج جوهر الإشكال المعروض على الاختبار، وينتهي إلى استخلاصات ومقترحات قيمة واعياً بتشابك المسألة اللغوية مع الواقع السياسي والتربوي.
