إستضافت إذاعة ''شمس أف أم'' في برنامج ستوديو شمس وزير حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية و الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد سمير ديلو الذي تحدث عن تعيين الولاة و أيضا عما سمي بالظاهرة السلفية واستعمال العنف من قبل السلفيين . و لم ينفي سمير ديلو وجود حالة إحتقان تنذر بالدخول في نفق العنف و التدحرج نحو ممارسات غريبة عن المجتمع التونسي لكنه أكد أن معالجة ظاهرة السلفية أو أي ظاهرة أخرى لا تكون بالتجريم بالجملة بل يجب التعامل معها في إطار القانون . Credits Shems FM و صرح سمير ديلو بأن التجريم بالجملة قد يؤدي إلى كوارث لا يحمد عقباها و قال: " لا يمكن تجريم الظاهرة السلفية و لا يمكن الحديث عن تجريم السلفيين" . و شدد على ضرورة تطيبيق القانون على كل من يمارس العنف أو يدعو إلى ذلك أو يدعو الى التباغض بين الأديان و قال : " إن كل من يدعو إلى العنف خارج عن القانون " و أشار في المقابل إلى أن هناك بعض التقصير من قبل الحكومة في مواجهة بعض الممارسات . و تحدث في هذا السياق عن شاب حادثة العلم و اعتبر أنه كان يجب أن يتم إيقافه في و قت حصول الحادثة و كان له نفس الموقف في خصوص التهجم على تظاهرة المسرحيين في شارع الحبيب بورقيبة . و تحدث سمير ديلو أيضا عن شعار "الموت للسبسي" الذي ردده الواعظ بوزارة الشؤون الدينية السيد محمد الحبيب بوصرصار و قال " إن ما قام به خطأ و غير مقبول بقطع النظر عما قصده الموت الحقيقي او الموت السياسي " و أوضح أن القضاء هو الذي سيحدد مسؤولية الواعظ القانونينية . و أضاف ديلو أن القانون يطبق على الجميع و قال على سبيل المثال إنه يطبق على من استهدف اليهود في إشارة الى الشعارات المناهضة لليهود التى رفعت قبل أكثر من أسبوع و على من قال اجمعوا قرآنكم و انصرفوا في إشارة إلى ما قاله أحد الطلبة التابعين للإتحاد العام لطلبة تونس خلال ما سمي بأزمة كلية الآداب بمنوبة . في خصوص تعيين الولاة أكد سمير ديلو أنه خلافا لما يروج له البعض ليس كل من تم تعيينهم من ولاة و معتمدين ينتمون لحركة النهضة و اعتبر أن البينة على من ادعى . و قال سمير ديلو ك "من لديه أرقام تثبت صحة هذه الإدعاءات فليطلعنا عليها و من لديه تحفظات على كفاءة من تم تعيينهم فليبلغنا بها " و أوضح أن الإنتماء للون سياسي معين ليس شرطا للتعيين أو لعدم التعيين و أفاد بأن المقياس هو الكفاءة .