نظم قسم الإعلام و النشر و النقابة العامة للثقافة والإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل يوم الجمعة الفارط ندوة حول المرسومين 115/116 جمعت أغلب النقابات الأساسية لقطاع الإعلام مثل نقابات التلفزة التونسية و الإذاعة التونسية و الوحدات الجهوية كصفاقس و المنستير و تطاوين و قفصه والكاف ووكالة تونس إفريقيا للأنباء و المطبعة الرسمية و نقابات دور الصحافة كالصباح و لابراس والأنوار و كذلك نقابة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي ،هذه الندوة جاءت لتوحيد المواقف و بلورة المشروع النهائي لاتحاد الشغل حول الإعلام و كذلك الهيئة التعديلية للإعلام و الاتصال وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها القطاع و الفراغ القانوني السائد. منذ بداية الندوة تبين عدم رضا أغلب الحضور عن محتوى المرسومين اللذان تعرضا للنقد الشديد وخاصة بسبب إقصاء المرسوم 115 لاتحاد الشغل و تهميش المرسوم 116 للمنظمة الشغيلة رغم تمثيلها ل 80 بالمائة من العاملين في القطاع السمعي و البصري و لقد بين الكاتب العام السابق للنقابة العامة للثقافة و الإعلام السيد فتحي حراث ظروف و ملابسات هذا الإقصاء أثناء درس مشروعي المرسومين في صائفة 2011 و رغم مراسلة النقاب العامة آنذاك للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي بتاريخ 20 أوت 2011 في الموضوع و مطالبتها بإدخال التعديلات اللازمة خاصة و أن مسودة مشروع المرسومين وقع عرضهما قبل ذلك على النقابة الوطنية للصحفيين ;قبل المصادقة على الصيغة النهائية وهو ما استنتج منه إضمار هذا الإقصاء . نقابات التلفزة التونسية تميزت بتحضيرها لتقرير كامل و مفصل عن المرسومين و مدعم بالوثائق والبيانات وقع توزيعه على الحضور هذا التقرير كشف عن تراجع ممثلي هيئة إصلاح الإعلام والاتصال أساسا و النقابة الوطنية للصحفيين تباعا لموقف الهيئة عن الاتفاق بين هذه الهياكل حول موقف موحد من المرسومين و كذلك من ملفات أخرى في قطاع الإعلام بعدما تم التفاوض طيلة شهر أفريل 2012 حول النقاط الخلافية في المرسومين و تم حصر 19 تعديلا تم الاتفاق حولهما في إطار النقاش الحاصل داخل جلسات التفاوض لكن فوجئت هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل بالتخلي الفجئي لهيئة إصلاح الإعلام و الاتصال عن هذا المسار بعد آخر جلسة و أثناء الاستعداد لإصدار بيان يوحد المواقف و يؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق و العمل المشترك ، التقرير أبرز أيضا الجوانب القانونية و التشريعية و خصوصا تضارب بعض مقتضيات المرسومين 115/116 مع فصول التنظيم المؤقت للسلط العمومية)صلاحيات رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة( مما يمثل حاجزا قانونيا أمام تفعيل بعض فصول المرسومين. موقف الكاتب العام الحالي للثقافة و الإعلام السيد نبيل جمور من العراقيل التي تعرضت لها هياكل الاتحاد كان صارما حيث أكد أنه بقدر سعة و رحابة صدر الاتحاد العام التونسي للشغل و تفهمه لبعض الإشكاليات التي قد تقع لسوء التقدير أو لعدم التنسيق فانه لن يتسامح مع الانتهازيين حسب قوله ممن يريدون استغلال حسن نية الاتحاد و ذكر في هذا المجال بما قاله الأسبوع الفارط أمام اللجنة الوقتية لإسناد بطاقة صحفي محترف و التي تم إقصاء النقابة العامة للثقافة و الإعلام من عضويتها : » إن الاتحاد سيعرف كيف يعامل بالمثل من أقصاه و المحطات القادمة للتفاوض و التي سيكون اتحاد الشغل طرفا فيها ستؤكد ذلك « . فعاليات الندوة تواصلت عبر تكوين ورشتين لدرس المرسومين تمخضت عنهما مجموعة كبيرة من مقترحات التعديل كان أبرزها دسترة حرية الاتصال السمعي و البصري ودعم تمثيلية الاتحاد في كل الهيئات و اللجوء الى القضاء قبل إقرار السحب النهائي للتراخيص و تكوين هيئة مستقلة للصحافة المكتوبة و الالكترونية و غيرها من المقترحات التي ستتم بلورتها في صيغة نهائية ستمثل مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الاعلام.
