(*) كيلاني بن نصر عقيد متقاعد تحرك تونس هذه الايام يد خفية ذكية جدا لكن الاطراف والغايات متعددة منها الواضح للعيان و منها ما هو مخفي و يهيئ لاحتمالات اخرى وإذا فرضنا ان اليد الخفية هذه معارضة لحزب النهضة فقد تمكنت فعلا من وضع هذا الحزب على حافة هاوية و تأليب المجتمع ضده و زيادة التشكيك في قدرة الحكومة المؤقتة و تسببت في انقسام الترويكا و تصدع المجلس التأسيسي الذي اصبح يرغب في الاسراع في انجاز الدستور بعدما كان يتباطأ و يهدف هذا الحراك قبل كل شيء الى تحميل الحكومة المؤقتة و الحزب الحاكم و المجلس التأسيسي مسؤولية ما سيحدث بعد 23 اكتوبر2012 اذ قد يسود البلاد شلل بالكامل ربما يؤدي الى تنحي الحكومة و الرجوع الى وضع شبيه بالوضع تحت حكومة السيد الباجي قائد السبسي و تعود البلاد تحت سيطرة الجيش. وفي احتمال ثان قد ترد حركة النهضة الفعل بكل قوة وتغتنم فرصة وجود عدد هائل من انصارها و قبل ان يفوت الاوان و يتقلص عددهم و تتبخر الاموال المجهولة المصدر لتنقض على البلاد مستعملة انصارها المندسين منذ القدم في دواليب الدولة و الاطارات الامنية و العسكرية التي عينتها مؤخرا رغم معارضة وزارتي الداخلية و الدفاع و افواجا من المرتزقة الاجانب و بعض السلفيين التونسيين المناصرين لها و هم قلة و قد يؤدي ذلك الى حرب اهلية و اذا لجأت النهضة الى هذا الخيار فان القوة الوحيدة التي قد تتصدى لها هي الجيش التونسي مدعوما من اغلبية الشعب و المجتمع المدني و جزء من قوات الامن الداخلي و قد يصعب اعادة الامن بالبلاد نظرا للنقص في التاطير على المستويين الجهوي و المحلي و تواجد عناصر مشاغبة على كامل التراب التونسي و خاصة على الحدود همها الوحيد التهريب و الربح السهل و ستخسر النهضة في النهاية نظرا لضعفها و نظرا للدعم الذي ستلقاه تونس من الدول الاوروبية و من الجزائر و المغرب و ستعود الدولة التونسية بعد ذلك الى حظيرة الدول النامية ولكن بعد سنوات. و هناك فرضية ثالثة يتوقع بموجبها ان تكون النهضة افتعلت حادثة الفيديو كسابقاتها و ربما قامت بذلك عناصر مناهضة للقيادة الحالية لما لمسته من سوء الادارة و التعسف والتهديد لمن له رأي مخالف و سهولة الاختراق نظرا للولاءات غير الموضوعية و النقص في الوطنية و هو الذي مكن من استطلاع الرأي العام التونسي وتبين ان الحكومة الانتقالية فشلت في مهمتها لأنها ارتجلت كثيرا في تسيير وزاراتها و كان بإمكانها النسج على منوال وزارة الدفاع الاكثر تنظيما لكنها كانت تفعل عكس ذلك وقد يتراجع حزب النهضة و الحكومة خوفا من ثورة الشعب و من خسارة كل شيء و يحصل التوافق و تكوين حكومة ائتلاف وطني اقترحها مرارا السيد منصور معلى و سيؤدي ذلك حتما الى ابعاد الغنوشي نهائيا عن الساحة السياسة و هو الحل الانسب للدولة التونسية في الوقت الحاضر و الاقل خسائر و اضرار. ان الاحتمالات الثلاث واردة و يمكن القول انه ليست هناك بوادر انفراج و عودة الحياة الى طبيعتها في امد قريب و اذا كانت ليبيا قد زج بها في هذا الوضع السيئ الذي تعيشه اليوم فان الحزب الاسلامي الحاكم في تونس كان يعد لهذا "النصر" من زمان وقد يكون عازما على البقاء في الحكم بكل الوسائل رغم تأكده من عدم قدرته على تسيير الدولة و لو ادى ذلك الى صوملتها و هكذا ففي احتمالين على الاقل سوف تحصل المواجهة وهو ما استنتجه الجميع بعد تحليل الفيديو الذي اماط اللثام عن نوايا رئيس حركة النهضة التي كان دائما يعد لهذا البرنامج رغم النتائج الكارثية التي ادى اليها تطبيقه في دول اسلامية اخرى و السؤال المحير هو لماذا واصلت النهضة او بالأحرى رئيسها في هذا الطريق المسدود و لماذا هذا التهافت على الحكم بالطريقة القديمة العقيمة التي ستقضي على وطن كان يطيب فيه العيش ويبقى هناك احتمال يمثل امل كل التونسيين و هو تكوين حكومة ائتلاف وطني و الاسراع بتدارك سنتين من سوء الادارة و توقف الانتاج و انعدام الامن
