بقلم عادل السمعلي كاتب من تونس وخبير بنكي إن خلاصة فهمي وتحليلي لخطاب الدكتور مصطفى بن جعفر يوم أمس أكد لي أن الرجل كما كنت أعرفه سابقا لم يبدل ولم يغير فهو رجل وطني وديمقراطي ومحب لبلده ومازال حريص على إنجاح المسار الديمقراطي في تونس وذلك رغم كل الاصوات التي نهشته طوال الايام الماضية وإتهمته بالخيانة وذلك إما لقصور في الفهم أو جهل بالمعطيات الاقليمية والدولية هذا ما يمكن أن أقوله بعد سماعي للخطاب وقراءتي لسطوره فمصطفي بن جعفر حين يقول أنه لا مصلحة لنا في فشل الحوار ويتحدث عن الزواولة الذين سيدفعون الفاتورة فيجب على الجميع أن يفهموا ما قاله في السطور وما قاله بين السطور ولم يصرح به للعموم. فتأكيدا لما ذهبت إليه سابقا وذهب إليه الكثير من المحللين من أن هناك تدخلا قويا وقسريا في المشهد التونسي من قوى خارجية بتآمر من قوى داخلية ( سيكشفها التاريخ ) لفرض أجندتها السياسية فإن إستحضار المثال المصري مرة أخرى من طرف الدكتور بن جعفر يعني أن هناك مخطط دولي وإقليمي لا طاقة لنا به ولا نستطيع له ردا نظرا للانقسام وهشاشة الاوضاع وهذا مما يفسر جزئيا كيف أصبحت فئران السياسة وغيرهم من الأرانب الجبانة يتطاولون على أسيادهم ببجاحة وصلف منقطعة النظير. إن الزيارات المتكررة لشخصيات فرنسية وألمانية وإيطالية يعني أن الدول الاوروبية قد حزمت أمرها مع تونس وحسمت وهي التي تمثل 80% من معاملات تونس الخارجية إضافة للديون والمساعدات المالية وإن الازرار الاوروبية قادرة على إستحثاث الافلاس في تونس بمفهومه الاقتصادي التقني وليس بمفهومه الاعلامي الخاطيء والمتداول . والآن فقط فهمت أن تحويل وجهة السياح من مصر المنكوبة بالانقلاب إلى تونس قد خضع لاوامر أجنبية لتأكيد حسن النية من جهة ولافهامنا أيضا أنها وحدها القادرة على إنعاش أو إفلاس الاقتصاد التونسي . إن الاقتصاد التونسي صحيح أنه متأزم ولكنه ليس في وضع إفلاس بتاتا ومن يقول ذلك إما أن يكون جاهلا أو معتوها و لكنني الآن والآن فقط فهمت لماذا كانت كلمة( إفلاس) هي كلمة السر للتلفزة الوطنية وموزاييك وشمس أف أم في نفس الوقت وعلى نفس الوتيرة وكلمة الوضع الاقتصادي المتدهور أو كما قال الدكتور بن جعفر الاقتصاد( يكركر) هي كلمة السر للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وما يسمى جبهة الانقاذ والمعارضة . الآن فقط فهمت أن الانقلاب في تونس أخذ صبغة أخرى وأن هذا الانقلاب ليس ذو طابع عسكري أو طابع مدني بل ذو طابع إقتصادي وكلمة السر فيه هو الافلاس أو التهديد بالتفليس . أدعوكم لتبني مصطلح جديد من مصطلحات المسار الثوري في تونس إسمه الانقلاب الاقتصادي وهذا ما يفسر مقولة لا حق لنا في إفشال الحوار فإما أن ينجح الحوار وأما الانقلاب الاقتصادي الناعم الذي بإمكانه أن يسقط أي حكومة في العالم .... لقد سبق أن تعرضت لهذه المسألة من قبل في مقال سابق (لا ديمقراطية بدون نهضة إقتصادية) وحذرت مما يخطط لنا في الظلام على المستوى الاقتصادي وهو معطى حاسم وأوردت حرفيا ( أما الآن وبعد الثورة فإن الأزمة الإقتصادية في جزء كبير منها مفتعلة ومقصودة وذات أغراض سياسية وإيديولوجية لتمرير أجندات إنقلابية على الثورة وعلى خيارات الشعب التونسي .....فلنكن حذرين لما يخطط لنا في الظلام وفي الزوايا المغلقة وليكن شعارنا : الاقتصاد التونسي أولا من أجل إنجاح الثورة ) وقد تجنبت الحديث قصدا وعن إرادة ووعي عن دور اللوبيات المالية العالمية في دعم الاقتصاديات للأنظمة التي تريد وضرب إقتصاديات الدول التي لا تتماشى مع نظامها العالمي و أن من أعتقد أن الثورات العربية مرحب بها دوليا فهو واهم قلتها سابقا وأعيدها إن الثورة التونسية في حقيقتها لم تبدأ بعد وأننا مازلنا في بداية البدايات وأما من سقط في أول الطريق من أول متر من المسار وهم كثيرون فلا عزاء لهم
