نورالدين المباركي عندما كانت "الترويكا" تدير الشأن العام في البلاد بشكل مباشر ، كان هناك صراع بين رؤيتين في التعاطي مع الأزمة المالية الاقتصادية رؤية أحزاب "الترويكا" التي تقوم على بعث رسائل الطمأنة وشيطنة كل من يشير الى عمق الأزمة ورؤية تدعو الى المُصارحة بالحقائق كمدخل ضروري لأي اصلاح. استُعملت في هذا الصراع مختلف الأدوات ، أهمها الأرقام التي تفنّنت "الترويكا" في توظيفها لتُثبت أن كل ما يُقال عن الأزمة المالية و الاقتصادية مُبالغ فيه، وأن المسألة لا تتجاوز الصعوبات في أي مرحلة انتقالية وفي اقصى الحالات هي صعوبات سببها الاضرابات والاعتصامات وعرقلة الدورة الانتاجية من طرف الثورة المضادة والاتحاد العام التونسي للشغل.. !!! ولم تكن الترويكا تنتبه الى الاشارات الحمراء التي ترفع في الداخل و الخارج حول التدهور المالي و الاقتصادي وتطور الازمة في خط تصاعدي ، كانت إما تتجاهلها أو تتعاطى معها بخطاب سياسي من المفروض أنه لا مكان له في حقائق الاقتصاد والمال. استمر الصراع بين الرؤيتين حتى بعد خروج الترويكا من الحكم ، ظهر ذلك حين قال السيد علي العريض (رئيس الحكومة الأسبق) يوم 20 مارس الفارط أمام أنصار حزبه :إن الانجازات حكومته الاقتصادية والاجتماعية تجاوزت انجازات النظام السابق ، مستندا على الارقام التي قال إنها لا تقبل التشكيك والدحض ، وكان هذا الكلام موجها في جانب منه الى الاطراف التي ظلت تطالب بفتح ملف ادارة "الترويكا" للبلاد و تحديد مسؤولياتها في الازمة المالية والاقتصادية. وظهر أيضا عندما كشفت تقارير اعلامية أن الأزمة المالية في تونس بلغت درجة عدم قدرة الدولة على تسديد أجور الموظفين خلال شهر أفريل، جاء الرد على هذه التقارير من أحزاب "الترويكا" التي كانت تحكم ، جاء من السيد عدنان منصر القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية :" كل ما يشاع حول عجز الدولة عن صرف أجور الموظفين هي أخبار مختلقة و ذات خلفيات سياسية...وأن ما راج حول عجز الدولة عن صرف الأجور في الفترة القادمة ( غير صحيح) ،..و ان الموازنات المالية التونسية سليمة" ، ومن السيد رضا السعيدي كاتب الدولة الأسبق المكلف بالملف الاقتصادي ( حركة النهضة):" إن للدولة الموارد لخلاص أجور الموظفين رغم صعوبة الظرف" كان من الممكن أن يستمر الصراع بين الرؤيتين الى فترة أطول ، لكن حكومة المهدي جمعة حسمته لفائدة الرؤية التي تدعو للمُصارحة وكشفت أن الأزمة وصلت الى حد اتخاذ اجراءات استثنائية لتوفير أجور الموظفين و ان هذه الأزمة مازالت مطروحة بقوة. هذه المصارحة مثلت صدمة حقيقية وأظهرت الحقيقة عارية ،وأسقطت كافة رسائل الطمأنة التي كانت تبعثها "الترويكا" لكنها في الوقت ذاته بعثت برسائل اخرى في أكثر من اتجاه : رسالة الى الترويكا: هذه هي التركة التي وجدتها بعد ادارتكم للبلاد. رسالة الى النقابات: هذه وضعية البلاد المالية و المفاوضات من المفروض ان تتم على هذه القاعدة. رسالة الى الرافضين للتداين الخارجي: أمام هذه الأزمة هل هناك من حل غير التداين. رسالة الى التونسيين: استعدوا لاجراءات تقشفية قاسية وربما الرسالة الأهم : الأشهر المُحددة للحكومة هل تكفي للخروج من هذه الأزمة.
