- صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسته العامة ليوم الجمعة بإجماع النواب الحاضرين على مشروع قانون يمنح جراية تقاعد وتغطية صحية واجتماعية للمجموعة العسكرية لبراكة الساحل، التي لم يشملها قانون العفو العام والمنافع الواردة فيه و"يرد الإعتبار لها على الإنتهاكات" التي تعرض لها أفرادها. وصوت 111 نائبا لفائدة مشروع القانون المتعلق ب"تسوية وضعية المتضررين من قضية براكة الساحل" دون أي اعتراض أو احتفاظ، وذلك خلال جلسة عامة برئاسة محرزية لعبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس. وتقدمت بهذا المشروع وزارة الدفاع، بعد مصادقة مجلس الوزراء. وقد عرض على المجلس التأسيسي في 17 أفريل الماضي. ويذكر أن مجموعة براكة الساحل لسنة 1991 متكونة من 244 عسكريا من بينهم 93 عسكريا تم تمتيعهم بالعفو التشريعي العام والإجراءات الإدارية والمالية التي ينص عليها المرسوم عدد 1 لسنة 2011 إضافة إلى 151 تم إلحاقهم بواسطة هذا القانون بإجراءات التمتع بجراية التقاعد والتغطية الصحية و الاجتماعية. وأكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية سعاد عبد الرحيم ورئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام يمينة الزغلامي، و وزير الدفاع الوطني غازي الجريبي على اعتبار أن مجموعة براكة الساحل كانت "ضحية قضية كيدية وملفقة" وعاشت "مظلمة كبيرة"، وعلى الدولة إنصاف عناصرها. وقالت يمينة الزغلامي في تصريح ل(وات) إن مجموعة من النواب ستعود إلى مبادرة تشريعية أعدت سابقا لتنقيح المرسوم عدد 1 المتعلق بالعفو التشريعي العام ليشمل من تحصل على شهادة في حفظ القضية إلى جانب من صدرت ضدهم أحكام جزائية في القضايا الأمنية العسكرية لسنتي 1991 و1987 والذين حضر بعضهم إلى المجلس للمطالبة ب"رد الإعتبار". وأثار نائبان البشير النفزي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وفتحي لطيف عن حزب العمال حادثة سقوط طائرة مروحية وعلى متنها مجموعة من الضباط السامين والضباط في 30 أفريل 2001، مطالبين بالتحقيق في الحادثة.