عقد اليوم الاربعاء 25 جوان، المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة للنظر في مقترح القانون عدد 2014/43 المتعلّق بتحديد مواعيد أول إنتخابات تشريعية ورئاسية. وصادق المجلس على على مشروع القانون المتعلّق بمواعيد اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بموافقة 125 نائب واحتفاظ 17 ورفض 13. وينص القانون على تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر 2014 وتنظيم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 23 نوفمبر وفي صورة تنظيم دورة ثانية للرئاسية لن يتجاوز تاريخ اجرائها موفى 2014. وفيما يلي تفاصيل القانون : المصادقة على مقترح القانون المتعلّق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور برمته بموافقة 125 واحتفاظ 17 ورفض 13 ونصه: الفصل الأول: يضبط هذا القانون مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور طبقا للفصل 148 ثالثا منه. الفصل 2: يتم الاقتراع للانتخابات التشريعية داخل الجمهورية يوم الأحد 26 أكتوبر 2014، وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 24 و25 و26 أكتوبر 2014. الفصل 3: يتم الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم الأحد 23 نوفمبر 2014، وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014. الفصل 4: في صورة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تحديد مواعيد الاقتراع الخاصّة بها طبق أحكام الدستور وأحكام الفصول 102 و103 و112 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، دون أن تتجاوز في كل الأحوال موفى 2014 الفصل 5: باستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تُعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل وتحتسب في عدّ الآجال المتعلّقة بالطعون الانتخابية الواردة في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، بالنسبة إلى المحاكم المتعهدة بالنظر في مختلف هذه الطعون والأطراف المعنية بالنزاع.
