بقلم أبو أشرف شكّلت النتائج التي تمخضت عليها الانتخابات التشريعية الأخيرة صدمة للكثير من التونسيين، الذين اعتقدوا لردح من الزمن أن نظام الاستبداد قد ولّى بدون رجعة وبأن تونس قد صارت وإلى الأبد في مأمن من عودة زين الهاربين ونظامه. فجأة خرج مارد الخوف والشك والريبة من قمقمه وصار الكثيرون يتحسسون رقابهم ويتوجسون من عودة الآلة الجهنمية لكتم الأصوات وقمع الأحرار والتضييق على المعارضين وتعذيب سجناء الرأي وابتزاز رجال الأعمال واستنزاف ثروات البلاد وارتهان مصيرها للمستعمر والتي كرستها دولة الحزب الواحد والزعيم الأوحد لعقود طويلة مضت. لا ننفي أن النتائج ذاتها كانت قد نزلت بردا وسلاما على شق ليس بالهين من التونسيين من الذين خاب ظنهم في الثورة وما آلت إليه الأمور دون تكبد عناء التمحيص في الأسباب الحقيقية لذلك ومن الذين أرعبهم من قبل قيام الثورة وما أستتبع ذلك من انهيار النظام الذي كانوا يستكينون إليه ويستقوون به ويتمعشون منه والذين أُصطلح على تسميتهم في سياق الأحداث بالأزلام والثورة المضادة والدولة العميقة والطابور الخامس، والذين كانوا قد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها منذ أن وضعت انتخابات 2011 أوزارها وبرزت النهضة كقوة سياسية أولى استلمت مقاليد الحكم في بلادنا. ورغم المحاذير والتنبؤات السوداوية التي تكتنف العديد من المحللين والمفكرين والسياسيين وعموم الناس حول مصير ثورة الحرية والكرامة ومآل التحول الديمقراطي في بلادنا خاصة بعد أن تمّ لجم الكثير من الأصوات الثورية ومحاكمة العديد ممن شاركوا في قيام الثورة وفي المقابل تبييض وإطلاق سراح الكثيرين من رموز الاستبداد ورد الاعتبار لهم وعودتهم القوية للفعل والتأثير بل وللسلطة على أرض الواقع بدون حسيب ولا رقيب وكأن شيئا لم يكن، فإني أعتقد جازما بأن هذه النكسة في سياق التحول الديمقراطي يمكن أن يُحَوّلها الشعب التونسي بذكائه المعهود إلى أكبر ضمانة لحريته وخير حاضنة لديمقراطيته الناشئة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. القوى التي سعت إلى إفشال ومن ثم إسقاط نظام ما بعد الثورة عبر تعطيل عجلة الاقتصاد من خلال أرقام قياسية عالمية وتاريخية في الإضرابات، والتي سَوّقت إلى أن كل أوجاع الحاضر ومساوئه هي من نِتاج الثورة واستتباعاتها وليست من جرائم النظام السابق، والتي عملت جاهدة على نشر الفوضى ومن ثَم دعوة الجيش إلى التدخل للإمساك بزمام الأمور، والتي في أحسن الأحوال استثمرت الاغتيالات السياسية والإرهاب لتبتز الخصم السياسي وتضربه في مقتل وتُحمّله طورا وزر المسؤولية الجنائية وطورا أوزار المسؤولية السياسية والأخلاقية لما حدث وهي في أسوأ الأحوال قد تكون تواطأت أو شاركت أو نسقت أو نفذت دورها في المؤامرة أو على الأقل علمت بما يحاك ضد أمن الوطن واستقراره وسيادته، والتي دعت في اعتصام الرحيل إلى حلّ المجلس التأسيسي المنتخب وإحلال مجلس دولة معين مكانه، تلك القوى تجد نفسها متورطة في بلوغها استحقاق الحكم بالانتخاب بعدما سعت إليه جاهدة وفشلت في ذلك بالانقلاب. أقول إنها ورطة من العيار الثقيل فإذا استمرت الإضرابات والاغتيالات والفوضى والضربات الإرهابية وتقهقر الاقتصاد وانتشار القمامة فسنقول أن من صدّع رؤوسنا بفشل الترويكا وعدم أهلية زعمائها في حكم البلاد قد فشلوا بدورهم ويجوز خلعهم قبل انتهاء مهامهم أو على الأقل عدم التجديد لهم في الانتخابات القادمة، وإذا ما توقفت بقدرة قادر كل هذه المظاهر التي لم نعهدها قبل الثورة وصلح أمر البلاد والعباد، فسيقول الكثيرون أن من يضغط على زر هذه الآلة الجهنمية لتنتج كل هذه المآسي التي تعاقب الشعب التونسي بطم طميمه، إما أن يكون في صفوف الفئة الحاكمة الجديدة أو في أحسن الأحوال ممن يساندها ويشد أزرها من وراء حجاب. إذن فإن كلا الاحتمالين يحمل في طياته خيرا كثيرا للشعب التونسي. القوى الاستعمارية بعد أن فقدت السيطرة على الأوطان العربية إبان الثورات، عملت بسرعة على الأخذ بزمام الأمور من جديد، مُسَخِّرة في ذلك كل الإمكانات، وذلك للدفاع بل لتكريس مصالحها أكثر من أي وقت مضى. هناك اعتقاد جازم لدى هذه الدوائر بأن الإسلام السياسي الخارج عن السيطرة والذي يُشكل عنوان تحرر وإعادة أمجاد الأمة وقوتها لا يجب أن يُمنح أي فرصة حتى يقوى عوده ويصبح ندّا وخصما يُنافح عن مصالح الأمة، وإنما يجب اجتثاثه ووأده في المهد وهذا ما حصل في مصر وغزة وغيرها، حتى ولو أدّى ذلك إلى نكوص هذه القوى على أعقابها وتنكرها لكل ما هو مقدَّس لديها من ديمقراطية وحقوق إنسان. ذات القوى تعتقد بعد تجارب مريرة في تأييد طغاة خاضعين لها لحكم شعوبهم بالحديد والنار وقمع الإسلاميين، والتي أوصلت في نهاية المطاف الإرهاب إلى عقر دارها وأدخلتها في حروب استنزاف مُكلفة، تعتقد جازمة بأنه لا مجال إلى إقصاء الإسلاميين 'المعتدلين' إذا ما أرادت خلق أنظمة مستقرة في المنطقة وتجنّب تكوين دول فاشلة لا تمنحها أسواقا لترويج منتجاتها وفرصا لاستغلال خيراتها ومقدَّراتها ولا تُصدّر إليها إلا الإرهابيين أو المهاجرين غير الشرعيين. النهضة فهمت متطلبات المرحلة وقررت النأي بالبلاد على الدخول في أتون الحروب بالوكالة التي أذاقت شعوب المنطقة الويلات وقدمت نفسها كحركة إسلامية معتدلة 'تحت السيطرة' وسلمت الحكم لقاء ترتيبات تقضي باقتسام السلطة مع النظام السابق بحيث تسيطر في المرحلة القادمة على البرلمان ويسيطر وريث النظام السابق وسليله وحارس المصالح الاستعمارية على مؤسسة الرئاسة بالإضافة إلى سيطرته على دواليب الدولة والإدارة والاقتصاد والإعلام إلخ. الغرب من ناحيته يحتاج لنموذج ناجح لديمقراطيات تحت السيطرة، يكون الإسلاميون طرفا فيها ويُسَوَّق لكل دول المنطقة التي تنشد نظاما ديمقراطيا ناجحا ومستقرا لا يؤدي إلى الفوضى والخراب والدمار. من الواضح أن هذه التركيبة الجيوسياسية قد شكلت طوق النجاة لبلادنا على الأقل حتى الآن وحتى يأتي ما يخالف ذلك. القوى ذات الطول في بلادنا أرادت للإسلاميين الاضطلاع بدور السلطة الايجابية 'الحكومة' التي تتحمل مسؤولية إيجاد الحلول للمشاكل وتجعلها في موقف ضعف وقابلة للابتزاز، نظرا لارتهان البلاد للخارج وضعف الإمكانيات الذاتية وضخامة التحديات. في المقابل أعطت ذات القوى السلطة السلبية 'الرئاسة' لقوى النظام السابق حتى يمكنها التعطيل والتحكم في المؤسسة العسكرية والأمن القومي وفي حالات قصوى يمكنها حل البرلمان، وبالتالي خلق التوازن الذي يُبقي الإسلاميين تحت المراقبة والسيطرة، ولهذا السبب امتنعت النهضة من تقديم مرشح للرئاسات وامتنعت في ما بعد حتى عن مساندة مرشح من بين المرشحين الآخرين رغم عدم فوزها بالانتخابات التشريعية حتى لا تظهر كمن ينقض عهده ويستحق لذلك الويل والثبور. لعل الشعب التونسي من حيث لا يدري وبتوفيق من الله قد أفشل خطة المستعمر وأعوانه وبعثر أوراقها في شوطها الأول حيث منح السلطة الإيجابية للنظام القديم. الرهان المتبقي والتحدي الأكبر يتمثل الآن في منح من يمثل قوى الثورة خير تمثيل، السلطة السلبية في استحقاق الانتخابات الرئاسية وبذلك يقطع كل المنافذ لرجوع الاستبداد عبر احتكار حزب واحد لكل مؤسسات الدولة. المرحلة مفصلية ومصيرية بامتياز وخيارات الشعب التونسي تبقى محدودة والهدف الذي سيُسَجله التونسيون في مرمى القوى الاستعمارية والثورة المضادة وفي الوقت القاتل سيكون حاسما. المطلوب شخصية جُرّبت فصدقت في الوقوف سدا منيعا أمام نظام الاستبداد قبل الثورة وأمام المحاولات الانقلابية بعد الثورة، شخصية لا يُساورنا فيها أدني شك في أنها مندسة وأنها في حال التمكين ستضع يدها في يد من يريدون إرجاع الأمور إلى نصابها من جديد. التونسيون مدعوون إلى أن يتغاضوا عن القشور الزائفة والمظاهر الخداعة ويتجنبوا السم الذي دسته وسائل الإعلام في دسم الرأي العام للنيل من خيرة القوم، عليهم أن يتمسكوا باللب ويقدروا معادن الرجال لا صورهم. اختيار رئيس من صفوف أبناء الشعب البسيط وأجناد حقوق الإنسان وحماة الثورة، سيجنب الشعب التونسي الويلات والمآسي، ولنا فيما يقع في مصر الشقيقة خير دليل وخير عبرة. في هذا الصدد وجب التنويه في أن الخطر الذي نواجهه هو خطر حقيقي ويتمثل في أن الماكينة التي جعلت النداء يتصدر المشهد في البرلمان القادم ستعمل وبدون هوادة على مساندة مرشح واحد قد يفوز بقصر قرطاج منذ الدور الأول وقد لا يكون السبسي كما توهم الجميع أو كما أرادوا لنا أن نعتقد، في حين أن تشتت الأصوات بين مرشحي الثورة سيكون قاتلا وقد نجد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية مرشحين من لون واحد. إذن فإن السيناريو المثالي لإنقاذ حرية الشعب التونسي يتمثل في أن يحكم النداء مع اليسار حتى يصلحوا ما أفسده النظام السابق قبل الثورة وما أفسدته الإضرابات والفوضى والمؤامرات ما بعد الثورة. النهضة مدعوة إلى التعفف عن المشاركة في الحكم في الفترة القادمة حتى تؤسس لتقاليد في كيفية تعاطي المعارضة البناءة والإيجابية فيما يخدم الوطن وديمقراطيته الوليدة وأن تدفع بالثلث المعطل التي تملكه تحت قبة البرلمان كل محاولات النكوص وإلغاء المكتسبات التي أهداها إلينا الدستور بما في ذلك هيئة الحقيقة والكرامة. لكن السيناريو لن يكتمل بالمرة إلا بصعود رئيس أثبتت السنون العجاف بأنه كان ديمقراطيا حتى النخاع.
