قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس 7 فيفري إنه على السلطات التونسية أن تضمن أن المسؤولين عن اغتيال المعارض السياسي شكري بالعيد أمس الأربعاء، سوف يتم تقديمهم إلى العدالة، كما يجب على السلطات فتح تحقيق فوري في ملابسات عملية الاغتيال ومحاكمة المسؤولين عنها. ورغم أن دوافع قتل بلعيد مازالت غير معروفة، إلا أن هذه ربما تكون أول عملية قتل بدوافع سياسية منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011. وقال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يُعتبر هذا الاغتيال أخطر حادثة جدّت في جو من العنف المتصاعد ، ومنذ اندلاع الثورة في تونس، جدّت اعتداءات عنيفة على صحفيين، ونشطاء سياسيين، وفنانين، ومواطنين عاديين، ولكن السلطات لم تحقق فيها، ناهيك عن ملاحقة مرتكبيها ". وجاءت عملية الاغتيال في خضم اعتداءات سياسية متكررة على الأشخاص يبدو أنها بسبب أفكارهم السياسية أو الثقافية، نفذها أشخاص أو مجموعات يبدو أنهم مدفوعون بأجندات إسلامية حسب هيومن رايتس ووتش. وفي عديد الحالات، يبدو أن السلطات لم تتخذ الخطوات الكافية للتحقيق مع المسؤولين عن هذه الأحداث ومحاكمتهم، ومنع حصول تهديدات أخرى لحياة وسلامة الضحايا ، وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق عديد الحالات التي قام فيها الضحايا بتقديم شكاوى إلى مراكز الشرطة المحلية أو إلى قضاة، لكنهم لم يحصلوا أبدًا على أي إشارة إلى أن حالاتهم يجري متابعتها. وقالت وزارة الداخلية إن القاتلين قاموا بإطلاق عديد الرصاصات على شكري بالعيد بينما كان يصعد إلى سيارته صباح يوم أمس الأربعاء قرب منزله في ضاحية المنزه 6 في تونس العاصمة، ثم لاذوا بالفرار على متن دراجة نارية ، ويبلغ شكري بالعيد من العمر 49 سنة، وهو متزوج وأب لطفلتين. وكان على اثر اغتيال شكري بالعيد أن مجموعات من الأشخاص هاجمت مكاتب محلية لحركة النهضة في عديد المدن، ومنها سيدي بوزيد وصفاقس والمنستير، وألحقت بها أضرار مادية. وقال إيريك غولدستين: "لقد زلزل اغتيال شكري بلعيد بلدا يفتخر بثقافة سياسية غير عنيفة ولم يشهد اغتيال أي شخصية سياسية بارزة منذ نصف قرن ، ولإيقاف دوامة العنف، يجب على السلطات فتح تحقيق سريع وواف في عملية الاغتيال ومحاكمة مرتكبيه، وكذلك في الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات التي جدت مؤخرًا والتي لها دوافع سياسية".